وزيرة التخطيط: تطوير 250 مركزا تكنولوجيا تقدم 120 خدمة على مستوى الدولة
افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT في دورته الـ24 والتي تنعقد حتى 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات والتكنولوجيا .
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الافتتاح المشروعات المشاركة بجناح الوزارة المتمثلة في منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، بالإضافة إلى منظومة حصر الأصول غير المستغلة.
وفيما يتعلق بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية؛ قالت السعيد إن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وانتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية).
وأشارت إلى إنشاء "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" الذي يتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في اغسطس 2020 بإطلاق "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.
وأوضحت هالة السعيد أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها اتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.
وحول العائد الاقتصادي والاجتماعي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له، أشارت السعيد إلى رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية على مستوى الدولة بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، واصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة كافة القطاعات في المشروعات التنموية.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع تطوير خدمات المحليات، موضحة أنه تم تطوير 250 مركز تكنولوجي تقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg في أغسطس 2020 والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة.
ولفتت السعيد إلى تطوير 22 مركز تكنولوجي لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الافتتاح المشروعات المشاركة بجناح الوزارة المتمثلة في منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، بالإضافة إلى منظومة حصر الأصول غير المستغلة.
وفيما يتعلق بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية؛ قالت السعيد إن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وانتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية).
وأشارت إلى إنشاء "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" الذي يتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في اغسطس 2020 بإطلاق "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.
وأوضحت هالة السعيد أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها اتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.
وحول العائد الاقتصادي والاجتماعي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له، أشارت السعيد إلى رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية على مستوى الدولة بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، واصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة كافة القطاعات في المشروعات التنموية.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع تطوير خدمات المحليات، موضحة أنه تم تطوير 250 مركز تكنولوجي تقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg في أغسطس 2020 والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة.
ولفتت السعيد إلى تطوير 22 مركز تكنولوجي لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.
