ثناء الرئيس وإشادات دولية.. تفاصيل تحقيق الاقتصاد المصري أداء فاق التوقعات بالرغم من كورونا
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.
وأثنى الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وعرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام ٢٠٢٠، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره ٣,٦٪، إلى جانب كون مصر ضمن ١٥٪ فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من ٢٪ خلال عام ٢٠٢٠ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
- وفي السياق اكتسبت مصر بعد العديد من الإجراءات والخطوات التى اتخذتها على طريق الإصلاح الاقتصادى الثقة الدولية، لقدرتها على تجاوز الصدمات وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر خاصة فى أزمة فيروس كورونا فقد أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرا، ما يؤكد ثقتهم فى تحسن الاقتصاد.
- كما وجاء إعلان صندوق النقد بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، على أن يتم صرف التمويل من الصندوق بمجرد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع المقبلة.
كما أكد أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر فى بيانه، أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة، بالنظر إلى الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، كما أن هناك بعض الدلائل المبكرة على تعافى النشاط المحلى واستقرار الأسواق المالية.
- وبعد صرف الشريحة الثانية من تمويل الصندوق يصبح إجمالى التمويل الذى تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى 3.6 مليار دولار، بعد صرف مليارى دولار الصيف الماضى، بالإضافة إلى 2.8 دولار فى مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة "كوفيد-19".
واعتبرت لجنة صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر، بل تجاوز الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية الأهداف، حيث شهدت احتياطيات النقد الأجنبى انتعاشا مطردا من 36 مليار دولار فى مايو الماضى إلى 39.22 مليار دولار فى أكتوبر، وذلك بفضل إصدار الحكومة لسندات اليورو والسندات الخضراء خلال العام الجارى.
كما استطاعت مصر تحقيق فائضا أوليا محدودا بلغ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، وهو أعلى بنسبة طفيفة من النسبة التى توقعها الصندوق فى تقرير الراصد المالى لشهر أكتوبر 2020.
- يشار أن تمويل صندوق النقد يهدف إلى دعم التعافى الاقتصادى من الفيروس المستجد، فلا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة تعانى من الانكماش بسبب تأثير الوباء على السفر الدولى، ويساعد التمويل الحكومة على تقليص عجز ميزانيتها وزيادة الإنفاق الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- وأشاد الصندوق أيضا بالإصلاحات الهيكلية فى مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، والذى من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب.
- وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الدولية أشارت، فى تقرير، إلى أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة كورونا، كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابياً بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، مؤكدة أن الأزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره.
- كما تتوقع "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6%، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% فى العام المالى 2021 - 2022.
- فيما كشفت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتمانى مع الحكومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.
وأثنى الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وعرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام ٢٠٢٠، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره ٣,٦٪، إلى جانب كون مصر ضمن ١٥٪ فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من ٢٪ خلال عام ٢٠٢٠ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
- وفي السياق اكتسبت مصر بعد العديد من الإجراءات والخطوات التى اتخذتها على طريق الإصلاح الاقتصادى الثقة الدولية، لقدرتها على تجاوز الصدمات وتحقيق الأهداف بأقل الخسائر خاصة فى أزمة فيروس كورونا فقد أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرا، ما يؤكد ثقتهم فى تحسن الاقتصاد.
- كما وجاء إعلان صندوق النقد بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، على أن يتم صرف التمويل من الصندوق بمجرد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع المقبلة.
كما أكد أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر فى بيانه، أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة، بالنظر إلى الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة، كما أن هناك بعض الدلائل المبكرة على تعافى النشاط المحلى واستقرار الأسواق المالية.
- وبعد صرف الشريحة الثانية من تمويل الصندوق يصبح إجمالى التمويل الذى تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتمانى 3.6 مليار دولار، بعد صرف مليارى دولار الصيف الماضى، بالإضافة إلى 2.8 دولار فى مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التى نتجت عن جائحة "كوفيد-19".
واعتبرت لجنة صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر، بل تجاوز الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية الأهداف، حيث شهدت احتياطيات النقد الأجنبى انتعاشا مطردا من 36 مليار دولار فى مايو الماضى إلى 39.22 مليار دولار فى أكتوبر، وذلك بفضل إصدار الحكومة لسندات اليورو والسندات الخضراء خلال العام الجارى.
كما استطاعت مصر تحقيق فائضا أوليا محدودا بلغ 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، ومن المستهدف تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى، وهو أعلى بنسبة طفيفة من النسبة التى توقعها الصندوق فى تقرير الراصد المالى لشهر أكتوبر 2020.
- يشار أن تمويل صندوق النقد يهدف إلى دعم التعافى الاقتصادى من الفيروس المستجد، فلا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة تعانى من الانكماش بسبب تأثير الوباء على السفر الدولى، ويساعد التمويل الحكومة على تقليص عجز ميزانيتها وزيادة الإنفاق الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
- وأشاد الصندوق أيضا بالإصلاحات الهيكلية فى مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، والذى من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركى وتغليظ عقوبات التهرب.
- وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الدولية أشارت، فى تقرير، إلى أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة كورونا، كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابياً بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، مؤكدة أن الأزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره.
- كما تتوقع "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6%، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% فى العام المالى 2021 - 2022.
- فيما كشفت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن اقتصاد مصر لا يزال قوياً راسخاً وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة وأشارت إلى أن اقتصاد مصر لا يزال ينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وقد حققت نجاحاً مثيراً للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاق أداء التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتمانى مع الحكومة.
