قادة الأحزاب يكشفون حيلهم لمواجهة المال السياسي فى مرحلة الإعادة بانتخابات النواب
مع بدء مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتية الاولى والثانية وتصدر العديد من رجال الاعمال مشهد الاعادة فى العديد من الدوائر فى مواجهة عدد محدود من الاحزاب ذات الامكانيات المالية المحدودة ،اصبح تفكير هذة الاحزاب هو كيفية مواجهة المال السياسي فى الدوائر التى تشهد الاعادة بين مرشح حزبى ورجل اعمال ...قيادات الاحزاب والخبراء يكشفون النقاب عن طرق المواجهة
"التنسيق بين الأحزاب".
يقول الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطب اليساري إن عملية انتخابات الاعادة لمجلس النواب يلعب فيها المال السياسي عنصرا هاما في ترجيح كفة مرشح على الآخر وبالتالي لا بد للأحزاب أن تقوم بالتنسيق والتحالف بين مرشحين لهم في الدوائر التي تتم الإعادة فيها بين 4 مرشحين.
واكد أن تحديد العليا للانتخابات سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية سواء في المرحلتين الأولى والثانية أو الإعادة هو أمر شكلي لا يمكن ضبطه لأن المرشح يمكنه استخدام أقاربه للإنفاق وبالتالي مستحيل مراقبته وبالتالي لا يمكن السيطرة على المال السياسي.
وتابع أن مواجهة الأحزاب يتطلب التوعية للمواطن من مخاطر بيع أصواتهم لأن هذا ينعكس على تشكيل المجلس من خلال رجال أعمال فقط لا يعملون لمصلحة المواطن.
"تطبيق القانون"
واضاف المستشار سيد عبد الغنى رئيس الحزب العربى الناصرى إن المال السياسي من الظواهر التى تسببت فى إبعاد مرشحين يمكنهم خدمة المواطن عن الوصول لكرسى البرلمان فى الوقت الذى يفسح المجال لرجال الأعمال الذين ينفقون الملايين لجمع الأصوات
وأكد فى أن الخطوات التى يجب أن يتبعها مرشحو الأحزاب فى جولة الإعادة لمواجهة المال السياسي هو كشف مخططات رجال الأعمال من وراء إنفاق الملايين لشراء أصوات الفقراء والبسطاء مستغلين ظروفهم الاقتصادية وهو ما يسىء للبرلمان المقبل.
وتابع: لابد أن تقوم العليا للانتخابات بتنفيذ العقوبات المحددة على من يخالف الحد الأقصى للإنفاق فى انتخابات الإعادة والمحدد بـ 200 ألف جنيه، وهو شطب المرشح ومحاكمة من يقومون بشراء الأصوات لتحقيق مبدأ تكافو الفرص.
"توعية المواطنيين"
واكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب إن الأموال التى تنفق ببذخ فى انتخابات النواب، أصبح يطلق عليها من جانب مراكز البحوث فى العالم اسم "المال الأسود" وبالتالى الأحزاب ليس أمامها لمواجهة المال الأسود فى انتخابات الإعادة لمجلس النواب، إلا التحالف بين الحزبين فى مواجهة رجال الأموال.
وأكدت ضرورة قيام الأحزاب بالاستفادة من تزايد درجة الوعى لدى الناخبين فى تحذيرهم من خطورة المال الأسود وتوابعه على المواطن وعلى صورة البرلمان القادم وبالتالى التدقيق فى الاختيار ويكون لمن يقدم الخدمات وليس من يشتري الأصوات .
وتابعت: لابد من الاستفادة من الضوابط الموضوعة من جانب الوطنية للانتخابات لمتابعة ومراقبة الإنفاق فى انتخابات الإعادة بعد التجاوزات العديدة التى حدثت فى المرحلتين الأولى والثانية.
"التنسيق بين الأحزاب".
يقول الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطب اليساري إن عملية انتخابات الاعادة لمجلس النواب يلعب فيها المال السياسي عنصرا هاما في ترجيح كفة مرشح على الآخر وبالتالي لا بد للأحزاب أن تقوم بالتنسيق والتحالف بين مرشحين لهم في الدوائر التي تتم الإعادة فيها بين 4 مرشحين.
واكد أن تحديد العليا للانتخابات سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية سواء في المرحلتين الأولى والثانية أو الإعادة هو أمر شكلي لا يمكن ضبطه لأن المرشح يمكنه استخدام أقاربه للإنفاق وبالتالي مستحيل مراقبته وبالتالي لا يمكن السيطرة على المال السياسي.
وتابع أن مواجهة الأحزاب يتطلب التوعية للمواطن من مخاطر بيع أصواتهم لأن هذا ينعكس على تشكيل المجلس من خلال رجال أعمال فقط لا يعملون لمصلحة المواطن.
"تطبيق القانون"
واضاف المستشار سيد عبد الغنى رئيس الحزب العربى الناصرى إن المال السياسي من الظواهر التى تسببت فى إبعاد مرشحين يمكنهم خدمة المواطن عن الوصول لكرسى البرلمان فى الوقت الذى يفسح المجال لرجال الأعمال الذين ينفقون الملايين لجمع الأصوات
وأكد فى أن الخطوات التى يجب أن يتبعها مرشحو الأحزاب فى جولة الإعادة لمواجهة المال السياسي هو كشف مخططات رجال الأعمال من وراء إنفاق الملايين لشراء أصوات الفقراء والبسطاء مستغلين ظروفهم الاقتصادية وهو ما يسىء للبرلمان المقبل.
وتابع: لابد أن تقوم العليا للانتخابات بتنفيذ العقوبات المحددة على من يخالف الحد الأقصى للإنفاق فى انتخابات الإعادة والمحدد بـ 200 ألف جنيه، وهو شطب المرشح ومحاكمة من يقومون بشراء الأصوات لتحقيق مبدأ تكافو الفرص.
"توعية المواطنيين"
واكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب إن الأموال التى تنفق ببذخ فى انتخابات النواب، أصبح يطلق عليها من جانب مراكز البحوث فى العالم اسم "المال الأسود" وبالتالى الأحزاب ليس أمامها لمواجهة المال الأسود فى انتخابات الإعادة لمجلس النواب، إلا التحالف بين الحزبين فى مواجهة رجال الأموال.
وأكدت ضرورة قيام الأحزاب بالاستفادة من تزايد درجة الوعى لدى الناخبين فى تحذيرهم من خطورة المال الأسود وتوابعه على المواطن وعلى صورة البرلمان القادم وبالتالى التدقيق فى الاختيار ويكون لمن يقدم الخدمات وليس من يشتري الأصوات .
وتابعت: لابد من الاستفادة من الضوابط الموضوعة من جانب الوطنية للانتخابات لمتابعة ومراقبة الإنفاق فى انتخابات الإعادة بعد التجاوزات العديدة التى حدثت فى المرحلتين الأولى والثانية.
