محاكمة رئيسي التحقيقات والقضايا وآخرين بـ«القابضة للتشييد والتعمير»
قررت وزارة العدل في القضية رقم 78 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع القضايا ومدير عام التحقيقات ومحاميين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وشمل تقرير الاتهام في القضية كلًا من محمد إسماعيل أحمد، رئيس قطاع القضايا ونرمين حسن محمد، مدير عام التحقيقات وخالد جمال عبد الحميد وهاني عبد الله محمد، المحاميين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير في الشكوى 2324 لسنة 2019 تفتيش فني.
محاكمة مستشار بالمجلس القومي للشباب وكبير أخصائيين تعديا على عاملة
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 حتى إنتهاء التحقيقات إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لعملهم.
وتبين من أوراق القضية أن المحاميين تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل أموال الشركة ومستحقاتها أو فسخ التعاقد وأسترداد الوحدات السكنية من العملاء المتأخرين في السداد، وكذا عدم الإدعاء مدنيًا في القضايا المقامة ضدهم، ولم يرفقا الأحكام الصادرة في مكاتبات القطاع العقاري.
وأهملت مدير عام التحقيقات الإشراف والمتابعة على أعنال المحاميين مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما، وأغفل رئيس قطاع القضايا إمساك كافة السجلات بالإدارة القانونية مما أدى عدم إنتظام القيد في بعضها، وأهمل في الإشراف على مرؤوسيه.
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 312 المؤرخ في 26 يناير 2019 ضد المحالين والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة.
وشمل تقرير الاتهام في القضية كلًا من محمد إسماعيل أحمد، رئيس قطاع القضايا ونرمين حسن محمد، مدير عام التحقيقات وخالد جمال عبد الحميد وهاني عبد الله محمد، المحاميين بالشركة القابضة للتشييد والتعمير في الشكوى 2324 لسنة 2019 تفتيش فني.
محاكمة مستشار بالمجلس القومي للشباب وكبير أخصائيين تعديا على عاملة
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 حتى إنتهاء التحقيقات إرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لعملهم.
وتبين من أوراق القضية أن المحاميين تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل أموال الشركة ومستحقاتها أو فسخ التعاقد وأسترداد الوحدات السكنية من العملاء المتأخرين في السداد، وكذا عدم الإدعاء مدنيًا في القضايا المقامة ضدهم، ولم يرفقا الأحكام الصادرة في مكاتبات القطاع العقاري.
وأهملت مدير عام التحقيقات الإشراف والمتابعة على أعنال المحاميين مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما، وأغفل رئيس قطاع القضايا إمساك كافة السجلات بالإدارة القانونية مما أدى عدم إنتظام القيد في بعضها، وأهمل في الإشراف على مرؤوسيه.
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 312 المؤرخ في 26 يناير 2019 ضد المحالين والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة.
