"الإدارية العليا" تحجز ٩١ طعنًا علي انتخابات النواب للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر
![الوطنية للانتخابات](images/no.jpg)
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بمجلس الدولة حجز ٩١ طعنا علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر الجارى ، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باتة نهائية لا يجوز الطعن عليها.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونىا ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونىا ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .