"الإدارية العليا" تحجز ٩١ طعنًا علي انتخابات النواب للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بمجلس الدولة حجز ٩١ طعنا علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر الجارى ، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باتة نهائية لا يجوز الطعن عليها.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونىا ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونىا ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
