مجلس الشيوخ يسابق الزمن لإصدار اللائحة الداخلية.. الأمين العام: المناقشة قد تستغرق أكثر من جلسة.. وهذه ضوابط تضارب المصالح
انتهت اللجنة الخاصة من إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المقرر بعد ذلك أن تشهد الجلسة المقبلة، مناقشة مشروع
قانون اللائحة.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، قد يستغرق أكثر من جلسة، مشيرا إلى أن مداخلات الأعضاء هي التي ستحدد مدة المناقشة.
وأكد أن مجلس الشيوخ يسعى لإصدار اللائحة من خلال البرلمان الحالي، موضحا أنه في حال لم يحدث فسيصدرها المجلس المقبل.
وأعلن أمين عام مجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتبي مجلس الشيوخ والنواب للتنسيق فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.
وحول تشكيل الهيئات البرلماينة، أشار إلى أن كل حزب لديه ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة، موضحا أن هناك مادة أخرى تؤكد أن كل حزب لديه هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل الخاص بها.
وكشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفاصيل ما أقرته اللائحة بشأن تضارب المصالح، قائلا: إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارتها لشخص آخر لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا إذا كان شريكا أو أن يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
يذكر أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهت من المسودة النهائية لمشروع القانون، على أن يتم مناقشته في الجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، قد يستغرق أكثر من جلسة، مشيرا إلى أن مداخلات الأعضاء هي التي ستحدد مدة المناقشة.
وأكد أن مجلس الشيوخ يسعى لإصدار اللائحة من خلال البرلمان الحالي، موضحا أنه في حال لم يحدث فسيصدرها المجلس المقبل.
وأعلن أمين عام مجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتبي مجلس الشيوخ والنواب للتنسيق فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.
وحول تشكيل الهيئات البرلماينة، أشار إلى أن كل حزب لديه ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة، موضحا أن هناك مادة أخرى تؤكد أن كل حزب لديه هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل الخاص بها.
وكشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفاصيل ما أقرته اللائحة بشأن تضارب المصالح، قائلا: إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارتها لشخص آخر لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا إذا كان شريكا أو أن يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
يذكر أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهت من المسودة النهائية لمشروع القانون، على أن يتم مناقشته في الجلسة العامة المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري.
