"مونيتور": تدشين "سد النهضة" يعنى أن دول المنبع لا تقبل اتفاقيات توزيع المياه

اعتبرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية بدء إثيوبيا قبل عامين في بناء سد "النهضة"، رغم إرادة مصر، بمثابة إشارة واضحة إلى أن دول المنبع لم تعد تقبل اتفاقيات توزيع المياه المبرمة في حقبة الخمسينيات.

وأشارت في تعليق على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، إلى ما أثاره إنشاء هذا السد الأكبر في أفريقيا بطاقة 6000 ميجاوات على النيل الأزرق، من نزاع بين أديس أبابا والقاهرة ازدادت حدته حتى بلغت حد التلويح بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري.

ورأت الصحيفة أن قلق مصر إنما يعكس اعتمادها الكامل في الوجود على النيل أطول أنهار العالم وارتباطها بالنيل الذي يعتبر "هبة الله لها" فبفضله تأسست أولى الحضارات الزراعية ولا تزال قائمة حتى اليوم.

ولفتت إلى تأكيد إثيوبيا أنها تبني السد بغرض توليد الكهرباء وليس الري، وأنها بمجرد اكتمال قدرة محطتها على توليد الكهرباء لن تستهلك شيئا من المياه المنسابة إلى مصر، موضحة أن قرار إثيوبيا بشأن تعجيل أو إبطاء عملية تخزين ما تحتاجه من مياه، بالإضافة إلى معدلات التبخر المحتملة هما الرافدان الرئيسيان للخلاف بين القاهرة وأديس أبابا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إثيوبيا تستهدف الانتهاء من تخزين المياه اللازمة للبدء في توليد الكهرباء في غضون خمسة أعوام، ما يعتبره الخبراء طموحا مبالغا فيه، متوقعين أن تستغرق العملية نحو 20 عاما بسبب تباين معدلات هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق.

ويرى الخبراء -حسب ما ذكرته الصحيفة- أن تحويل المياه إلى الخزان الجديد سريعا، لاسيما في السنوات قليلة المطر، قد يضر بحصص دول المصب من المياه، لاسيما أن حجم المياه المقرر تخزينها بحسب وثائق المشروع يبلغ 74 مليار متر مكعب، بما يعادل حجم إجمالي المياه المنسابة سنويا عبر النيل إلى السد العالي المصري بأسوان.

ورأت "ساينس مونيتور" أنه إذا قررت إثيوبيا من جانب واحد الإسراع في ملء الخزان، فإن ذلك سيستتبع بدوره آثارا كارثية على كل من السودان ومصر، لأن ذلك يعني استهلاك مجرى النيل الأزرق بشكل كلي أو ما يبلغ نحو 54 مليار متر مكعب لأكثر من عام.

ورصدت في هذا الصدد إعلان وزارة المياه والطاقة الإثيوبية عن استعدادها "مراعاة" الدول الأخرى، مشيرة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن ملء الخزان في فترة ستة أعوام يعني نقصان نسبة تتراوح بين 14-15 بالمئة من مياه النيل المنسابة إلى مصر على مدى سنوات التخزين الست إذا كانت الأمطار في معدلاتها وعملية التخزين تتم بمعدلات متساوية.