بالأسماء.. إحالة 5 مسئولين بقطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة العاجلة
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
قررت النيابة الإدارية في القضية 49 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين من قيادات قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية .
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن إمام حامد أحمد، المحاسب بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة لم يقم بالإلتزام بإثبات حضوره وإنصرافه من العمل خلال المدة المذكورة مما تقدر معه إثبات حضوره للعمل من عدمه مما ترتب عليه تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق.
ولم يتخذ كل من محمد طه علي، مدير إدارة الإعلام بالقطاع وعرفات أحمد محمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام الإجراءات القانونية حيال عدم إنتظام المخالف الأول بالحضور للعمل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال الفترة المذكورة.
وتبين من أوراق القضية أن أسامة محمد الدمرداش، كبير أخصائيين بالإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لم يقم بإثبات حضوره وإنصرافه بالدفتر المعدة لذلك فى الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية دون وجه حق.
ولم يتخذ أحمد عبد الفتاح حسين، مستشار ب بقطاع الفنون التشكيلية لم يقم خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمتاحف والمعارض الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام الرابع بالتوقيع بدفتر الحضور والإنصراف لمدة 3 سنوات.
أكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية .
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن إمام حامد أحمد، المحاسب بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة لم يقم بالإلتزام بإثبات حضوره وإنصرافه من العمل خلال المدة المذكورة مما تقدر معه إثبات حضوره للعمل من عدمه مما ترتب عليه تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق.
ولم يتخذ كل من محمد طه علي، مدير إدارة الإعلام بالقطاع وعرفات أحمد محمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام الإجراءات القانونية حيال عدم إنتظام المخالف الأول بالحضور للعمل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال الفترة المذكورة.
وتبين من أوراق القضية أن أسامة محمد الدمرداش، كبير أخصائيين بالإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لم يقم بإثبات حضوره وإنصرافه بالدفتر المعدة لذلك فى الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية دون وجه حق.
ولم يتخذ أحمد عبد الفتاح حسين، مستشار ب بقطاع الفنون التشكيلية لم يقم خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمتاحف والمعارض الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام الرابع بالتوقيع بدفتر الحضور والإنصراف لمدة 3 سنوات.