المصري للتأمين: إعادة صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي "أخطار الطريق والشاملة"
كشفت اللجنة العامة للتأمين البري والبحري بالاتحاد المصري للتأمين عن أنه تمت إعادة صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي النقل البري (أخطار الطريق والشاملة):
وأشارت إلى أنه نظراً للمستجدات التي طرأت على تأمين النقل البري فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة الشروط الخاص بوثيقة النقل البري (لشاملة) ووثيقة (أخطار الطريق)، حيث قام الأعضاء بدراسة الوثيقتين في صورتهما النهائية وعرض ملاحظاتهم بشأنهما وكذلك تم إرسال الوثيقتين إلى شركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصري لإبداء ملاحظاتهم بشأن الوثيقتين وعرض تلك الملاحظات على اللجنة.
وأضافت اللجنة أنه تم عرض الوثيقتين على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين، وبعد موافقة المجلس تم إرسال الوثيقتين إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليهم وقامت الهيئة بإرسال ملاحظاتها بشأن تلك الوثائق وقد قامت اللجنة بمناقشة ملاحظات الهيئة وإعادة ارسال الوثيقتان مرة أخرى للهيئة.
وأشارت إلى أنه نظراً للمستجدات التي طرأت على تأمين النقل البري فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة الشروط الخاص بوثيقة النقل البري (لشاملة) ووثيقة (أخطار الطريق)، حيث قام الأعضاء بدراسة الوثيقتين في صورتهما النهائية وعرض ملاحظاتهم بشأنهما وكذلك تم إرسال الوثيقتين إلى شركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصري لإبداء ملاحظاتهم بشأن الوثيقتين وعرض تلك الملاحظات على اللجنة.
وأضافت اللجنة أنه تم عرض الوثيقتين على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين، وبعد موافقة المجلس تم إرسال الوثيقتين إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليهم وقامت الهيئة بإرسال ملاحظاتها بشأن تلك الوثائق وقد قامت اللجنة بمناقشة ملاحظات الهيئة وإعادة ارسال الوثيقتان مرة أخرى للهيئة.