بالأسماء.. إحالة 9 مسئولين بـ"مياه وصرف الغربية" للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل
في القضية رقم 93 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مديرو إدارات الشئون القانونية والقضايا
والتحقيقات و6 محامون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية للمحاكمة العاجلة
بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية .
تقرير الاتهام شمل كلًا من محمد محمود فتوح ومحمد عبد الفتاح عبد العظيم ونهال كمال محمد وليلى السيد محمود ومحمد السيد أحمد وعمرو نسيم الشناوي وشعبان عبد السلام محمد ومصطفى عبد السلام إبراهيم وسهام إبراهيم كامل، أعضاء الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية للمحاكمة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر 2019 بدائرة عملهم تقاعسوا عن تقديم دفاع جهة عملهم أو طلبات في عدد من الدعاوى القضائية مما أدى إلى صدور الأحكام ضد جهة عملهم
كما لم يقوموا بإعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن على بعض الأحكام من عدمه أو التعقيب على تقارير الخبراء مما تسبب في صدور أحكام نهائية ضد الشركة، ولم يرفقوا صور تلك الأحكام التي تقاعسوا عن متابعة جلساتها.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافق على إحالة المخالفون التسعة للمحاكمة التأديبية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 125 المؤرخ في 9 يناير 2020 بشأن طلب الموافقة على طلب الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2592 لسنة 2019.
تقرير الاتهام شمل كلًا من محمد محمود فتوح ومحمد عبد الفتاح عبد العظيم ونهال كمال محمد وليلى السيد محمود ومحمد السيد أحمد وعمرو نسيم الشناوي وشعبان عبد السلام محمد ومصطفى عبد السلام إبراهيم وسهام إبراهيم كامل، أعضاء الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية للمحاكمة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2016 حتى ديسمبر 2019 بدائرة عملهم تقاعسوا عن تقديم دفاع جهة عملهم أو طلبات في عدد من الدعاوى القضائية مما أدى إلى صدور الأحكام ضد جهة عملهم
كما لم يقوموا بإعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن على بعض الأحكام من عدمه أو التعقيب على تقارير الخبراء مما تسبب في صدور أحكام نهائية ضد الشركة، ولم يرفقوا صور تلك الأحكام التي تقاعسوا عن متابعة جلساتها.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافق على إحالة المخالفون التسعة للمحاكمة التأديبية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 125 المؤرخ في 9 يناير 2020 بشأن طلب الموافقة على طلب الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2592 لسنة 2019.
