نائب يشيد بدور جهاز حماية المستهلك في مواجهة الإعلانات المضللة
قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب إن جهاز حماية المستهلك يشهد طفرة في استرجاع
حقوق المواطنين، خاصة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية حقيقية في حماية المستهلك، ووضع النقاط على الحروف لكل منتج أو مورد، بما في ذلك مد فترة الاستبدال والاسترجاع إلى 30 يوما، بالإضافة لحماية المواطن من الغش الخاص بالتجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة، والعمالة المنزلية والإعلان عن المسابقات.
وأشار إلى أنه منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في العام الماضي، لمسنا دورا فعالا للجهاز، ووجدنا أنه دائم التحذير من التعامل مع المنتجات، خاصة الطبية التي يتم شراؤها عبر المنصات الإلكترونية أو الانجراف وراء الإعلانات الخادعة التي تبث عبر القنوات الفضائية غير الشرعية، حيث وضعت هذه القنوات نفسها محل الاتهام ومناصفة الجرم مع الشركات المزيفة.
وشدد على أهمية تعميم ثقافة حماية المستهلك بحيث تبدأ منذ الطفولة من خلال تعريف الأطفال والشباب بكيفية تحصين وحماية أنفسهم كأشخاص وكمستهلكين عبر توعيتهم وتعليمهم بأن أهم ما يحمي المستهلك هو الفاتورة، وإثبات التعامل بين التاجر والمستهلك، والتاجر الذي يرفض إعطاء المستهلك فاتورة فهو مخالف للقانون.
وأكد أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية حقيقية في حماية المستهلك، ووضع النقاط على الحروف لكل منتج أو مورد، بما في ذلك مد فترة الاستبدال والاسترجاع إلى 30 يوما، بالإضافة لحماية المواطن من الغش الخاص بالتجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة، والعمالة المنزلية والإعلان عن المسابقات.
وأشار إلى أنه منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في العام الماضي، لمسنا دورا فعالا للجهاز، ووجدنا أنه دائم التحذير من التعامل مع المنتجات، خاصة الطبية التي يتم شراؤها عبر المنصات الإلكترونية أو الانجراف وراء الإعلانات الخادعة التي تبث عبر القنوات الفضائية غير الشرعية، حيث وضعت هذه القنوات نفسها محل الاتهام ومناصفة الجرم مع الشركات المزيفة.
وشدد على أهمية تعميم ثقافة حماية المستهلك بحيث تبدأ منذ الطفولة من خلال تعريف الأطفال والشباب بكيفية تحصين وحماية أنفسهم كأشخاص وكمستهلكين عبر توعيتهم وتعليمهم بأن أهم ما يحمي المستهلك هو الفاتورة، وإثبات التعامل بين التاجر والمستهلك، والتاجر الذي يرفض إعطاء المستهلك فاتورة فهو مخالف للقانون.
