اقتصاد «بير السلم».. تريليونات محرمة على «خزنة الحكومة».. وخبراء يحددون «مقترحات الدمج» في المنظومة الاقتصادية الرسمية
«خشوا في الاقتصاد الرسمي وأنا بقول لكم معاكم 5 سنوات إعفاء ومتدفعوش حاجة».. وعد رئاسي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في أحد مؤتمرات الشباب، مؤكدًا أنه سيجرى تقديم تسهيلات للمواطنين العاملين في الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم والاندماج في المنظومة الرسمية.
تشريعات تحفيزية
وانطلاقًا من «الوعد الرئاسي» اتخذت الحكومة والجهات المعنية خطوات عدة في هذا الإطار، حيث أقر مجلس النواب عددا من التشريعات للتحفيز على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمية مثل قانون المحال العامة الجديد، هذا إلى جانب تعديل قانون بشأن إشغال الطرق العامة، وأيضا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى.
حيث وضع القانون إجراءات وتيسيرات لتشجيع هذا النوع من المشروعات على تقنين أوضاعه، وأن يكون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، ويمنح القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، عددا من المحفزات والإجراءات لكى تقوم بتوفيق أوضاعها، ويتم دمجها في الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال التقدم بطلب لتوفيق أوضاعه إلى جهاز تنمية المشروعات، الذي يمنح المشروع ترخيصا مؤقتا، لمدة لا تجاوز خمس سنوات لحين توفيق أوضاعه وفقا للشروط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
تراخيص مؤقتة
ويكون للترخيص المؤقت الصادر نفاذًا لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة، كما تضمن القانون في مادته 71 أن «يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى لتباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون».
4 تريليونات جنيه
يذكر هنا أن دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو «اقتصاد بير السلم»، أشارت إلى أنه يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وتتمثل صور الاقتصاد غير الرسمى الذي يضم مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة والباعة الجائلين وغيرها ممن يعملون بصورة غير رسمية ولا يدفعون الضرائب للدولة عن أعمالهم.
وفى هذا السياق كشف محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن «اللجنة كان لها السبق في إعداد دراسة تفصيلية عن الاقتصاد الموزاى في مصر عام 2018، حيث استعرضت اللجنة كافة اشكال صور الاقتصاد غير الرسمى» وشدد «البهي» على أن السلع المصنعة تحت «بير السلم» تضر بالصناعة المصرية، لافتا إلى أنه في المقابل هناك قطاع ملتزم في إنتاج صناعات بمواصفات جيدة ومطابقة للمواصفات وملتزم ماليا اتجاه الدولة، ما يعنى أن القطاع غير الرسمى يمارس كل مهامه ويتربح دون أي رقابة أو سداد لاى التزامات من الدولة، هذا إلى جانب أنه الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن «منظومة الفاتورة الإلكترونية والميكنة يعد من أحد أهم الاليات التي سوف تساهم في تقليل والحد من عمليات التهرب الضريبى، والذي يعانى منه قطاعات عديدة في الدولة، والدولة اتخذت خطوات جيدة نحو التحول الرقمى في مصر».
رقابة غائبة
من جهته أشار الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، إلى أن «الاقتصاد غير الرسمي هو نوع من الاقتصاد لا يخضع لاى رقابة من الدولة ولا يسدد أي التزامات مالية، وهناك تقديرات مختلفة لحجم الاقتصاد غير الرسمى، فهناك بعض التقديرات تشير إلى أنه يمثل ثلث الناتج المحلى والذي يمثل 5 تريليونات جنيه، أي إن فاتورته تصل إلى 1700 مليار جنيه.
بينما هناك تقديرات أخرى تشير إلى أنه يمثل ثلثي الناتج المحلي أي يمثل 3500 مليار جنيه»، داعيًا الحكومة إلى العمل على تخفيض قيمة تحصيل الضرائب مما يعد تحفيزا لجذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
في حين أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين، عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، أن الاقتصاد غير الرسمى تتنوع أشكاله وتعاملاته داخل السوق المصرى، وهذا النمط من الاقتصاد يعمل بدون أي أطر قانونية ، وبعيدا عن أعين الدولة دون سداد أي رسوم أو التزامات مالية اتجاه الدولة، هذا في الوقت الذي يوجد فيه قطاع كبير من الشركات والمصانع تعمل وفقا للأطر القانونية، والدولة اعدت عددا من التشريعات والقرارات خلال المرحلة الماضية بهدف التحفيز للانضمام للقطاع الرسمى.
وأضاف: لا بد من طرح مميزات وتيسيرات للتحفيز على الانضمام للمنظومة الرسمية، وذلك من خلال بعض المقترحات مثل توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، كما يجب التركيز على المزايا التي سوف تتمتع بها القطاعات المنضمة للاقتصاد الرسمى من حيث الجهاز المصرفى وغير ذلك من التعاملات.
أثر كورونا
من جانب آخر وفي الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا جبارة لمساعدة القطاع العقاري على النهوض والتخلص من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، يشهد السوق العقاري ظاهرة سلبية لا تقل خطورتها عن خطورة «الفيروس القاتل» والمتمثلة في «سماسرة وتجار الأراضى والشقق السكنية»، والتي امتدت في الفترة الأخيرة إلى المدن الجديدة، حيث يستغل تجار الأراضى الأحوال المعيشية للبعض، وتحفيزهم لبيع وحداتهم السكنية في المشروعات التي حصلوا عليها من وزارة الإسكان في المدن الجديدة.
ويرى خبراء في القطاع العقاري، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق مجحفة في شروطها وإقرارها حظر بيع الوحدة لمدة 7 سنوات، في حين أن غالبية الوحدات السكنية المطروحة في المدن الجديدة لم تكتمل مرافقها حتى الآن، وخير دليل مشروعات الإسكان الاجتماعى في مدينة أكتوبر، والصعوبة التي يواجهها الساكن في الخدمات والمواصلات والتي تكبده خسائر مالية كبيرة تجعله يضطر في النهاية إلى بيع تلك الوحدة والاستغناء أو بيعها والحصول على وحدة سكنية في القاهرة الكبرى تكون قريبة من مقر عمله.
قطاع العقارات
وشدد الخبراء على ضرورة أن تتنازل «الإسكان» عن شرط الحظر في البيع والشراء مع أخذ كل الاعتبارات في سداد مستحقات البنك، مؤكدين أن 70 % من وحدات الإسكان الاجتماعى تم بيعها، والمشترى يلتزم بسداد القسط المستحق للشقة، في حين أن هناك عددا كبيرا من أصحاب الودائع في البنوك يقومون حاليا بسحب أموالهم من البنوك بعد انخفاض القائدة في البنوك ما دفعهم لسحب أموالهم وضخها في العقارات التي لا تخسر أبدا بل ترتفع قيمة الأرض أو الوحدة كل عام بنسبة لا تقل عن 15 % الارتفاعات الطبيعية للعقارات في مصر سنويا.
ومن جانبه قال مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى: العقار دائما مخزن للأموال، والفترة الأخيرة شهدت ضخ أموال ضخمة في السوق بعد انخفاض أسعار الفائدة، وهذا أمر طبيعى لأن العقار والتجارة فيه تربح دائما، ورغم المشروعات التي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان في السوق المصرى بالمدن الجديدة، سواء الإسكان الاجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر والتي تساهم في حل أزمة كبيرة في مشكلة السكن.
إلا أن السماسرة وتجار العقارات أصبحوا عنصرا أساسيا في تلك المنظومة، ويتربحون منها بشكل كبير بطريقتهم الخاصة في إقناع صاحب الوحدة ببيعها في ظل عدم اكتمال الخدمات وصعوبة المواصلات التي تجبر صاحب الوحدة أن يمتلك سيارة، وأوضح «الجلاد»، أن «السماسرة أنواع تختلف في الشكل ولكن لا تختلف في شكل الخدمات، فهناك المكاتب وهي أرقى أنواع السماسرة وهناك سمسار الشارع، ودائما ما يكون موجودا في مكان معين في الشارع.
وهناك الشخص الذي يعمل في السمسرة بجانب عمله. وبعكس شركات التسويق العقاري يحصل السمسار على عمولة مشتركة من البائع والمشتري، ولكن يمكن أن تتفاوض معه على العمولة، وطالب عضو التطوير العقارى، بضرورة تغيير وزارة الإسكان لطرق طرح الوحدات والأراضى بشكل متزامن من أجل تلافى سيطرة السماسرة والوسطاء على أطروحات الوزارة، سواء للوحدات السكنية كما يحدث في طرح الوحدات، أو في الأراضى.
كما يحدث في أراضى بيت الوطن، مشددًا على أن «استمرار ظاهرة السماسرة على الرغم من محاولات الوزارة إنهائها أو القضاء عليها يرجع إلى احتراف بعض الوسطاء لآليات الحجز الالكترونى، سواء على مستوى الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة أو الأراضى التي يتم طرحها للمصريين في الخارج ضمن مشروع بيت الوطن.
مواجهة السماسرة
في السياق ذاته قال محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى: وزارة الإسكان تقوم بدور جيد في مواجهة السماسرة، لكن السوق لا يزال يحتاج إلى التغيير المستمر في طرق الطرح، خاصة أن ظاهرة السمسرة تظهر في أشكال متنوعة على فترات متباعدة سواء في الوحدات أو في الأراضى أو حتى في المزادات التي تقوم الهيئة بتدشينها للوحدات التجارية والإدارية التي يتم طرحها.
وعن توجه بعض الأشخاص لسحب الودائع البنكية من البنوك بعد خفض الفائدة، قال: ظاهرة صحية للسوق العقارى المصرى، وتخلق حالة من الرواج خاصة في ظل جائحة كورونا، وعلى وزارة الإسكان أن تجد حلولا سريعة للمستفيدين من الإسكان الاجتماعى وردع تجار العقارات والسماسرة الذين يقومون بالاستحواذ على غالبية طروحات الإسكان من خلال التحايل في تقديم المستندات.
وأضاف: السوق شهد خلال الفترة الأخيرة اتجاه العملاء للوحدات بشكل عام والحصول عليها وبيعها "أوفر" على سعرها بعد ذلك بأرقام كبيرة، يعتبرها البعض أفضل أنواع الاستثمار، كما أن ارتفاع عروض الوحدات جعل المستثمرين يلجأون إلى الاستثمار في الشقق لجميع الشرائح كالإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر.
نقلًا عن العدد الورقي...
تشريعات تحفيزية
وانطلاقًا من «الوعد الرئاسي» اتخذت الحكومة والجهات المعنية خطوات عدة في هذا الإطار، حيث أقر مجلس النواب عددا من التشريعات للتحفيز على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمية مثل قانون المحال العامة الجديد، هذا إلى جانب تعديل قانون بشأن إشغال الطرق العامة، وأيضا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمى.
حيث وضع القانون إجراءات وتيسيرات لتشجيع هذا النوع من المشروعات على تقنين أوضاعه، وأن يكون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى، ويمنح القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، عددا من المحفزات والإجراءات لكى تقوم بتوفيق أوضاعها، ويتم دمجها في الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال التقدم بطلب لتوفيق أوضاعه إلى جهاز تنمية المشروعات، الذي يمنح المشروع ترخيصا مؤقتا، لمدة لا تجاوز خمس سنوات لحين توفيق أوضاعه وفقا للشروط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
تراخيص مؤقتة
ويكون للترخيص المؤقت الصادر نفاذًا لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة، كما تضمن القانون في مادته 71 أن «يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى لتباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون».
4 تريليونات جنيه
يذكر هنا أن دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو «اقتصاد بير السلم»، أشارت إلى أنه يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار، وتتمثل صور الاقتصاد غير الرسمى الذي يضم مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة والباعة الجائلين وغيرها ممن يعملون بصورة غير رسمية ولا يدفعون الضرائب للدولة عن أعمالهم.
وفى هذا السياق كشف محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن «اللجنة كان لها السبق في إعداد دراسة تفصيلية عن الاقتصاد الموزاى في مصر عام 2018، حيث استعرضت اللجنة كافة اشكال صور الاقتصاد غير الرسمى» وشدد «البهي» على أن السلع المصنعة تحت «بير السلم» تضر بالصناعة المصرية، لافتا إلى أنه في المقابل هناك قطاع ملتزم في إنتاج صناعات بمواصفات جيدة ومطابقة للمواصفات وملتزم ماليا اتجاه الدولة، ما يعنى أن القطاع غير الرسمى يمارس كل مهامه ويتربح دون أي رقابة أو سداد لاى التزامات من الدولة، هذا إلى جانب أنه الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن «منظومة الفاتورة الإلكترونية والميكنة يعد من أحد أهم الاليات التي سوف تساهم في تقليل والحد من عمليات التهرب الضريبى، والذي يعانى منه قطاعات عديدة في الدولة، والدولة اتخذت خطوات جيدة نحو التحول الرقمى في مصر».
رقابة غائبة
من جهته أشار الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، إلى أن «الاقتصاد غير الرسمي هو نوع من الاقتصاد لا يخضع لاى رقابة من الدولة ولا يسدد أي التزامات مالية، وهناك تقديرات مختلفة لحجم الاقتصاد غير الرسمى، فهناك بعض التقديرات تشير إلى أنه يمثل ثلث الناتج المحلى والذي يمثل 5 تريليونات جنيه، أي إن فاتورته تصل إلى 1700 مليار جنيه.
بينما هناك تقديرات أخرى تشير إلى أنه يمثل ثلثي الناتج المحلي أي يمثل 3500 مليار جنيه»، داعيًا الحكومة إلى العمل على تخفيض قيمة تحصيل الضرائب مما يعد تحفيزا لجذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
في حين أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين، عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، أن الاقتصاد غير الرسمى تتنوع أشكاله وتعاملاته داخل السوق المصرى، وهذا النمط من الاقتصاد يعمل بدون أي أطر قانونية ، وبعيدا عن أعين الدولة دون سداد أي رسوم أو التزامات مالية اتجاه الدولة، هذا في الوقت الذي يوجد فيه قطاع كبير من الشركات والمصانع تعمل وفقا للأطر القانونية، والدولة اعدت عددا من التشريعات والقرارات خلال المرحلة الماضية بهدف التحفيز للانضمام للقطاع الرسمى.
وأضاف: لا بد من طرح مميزات وتيسيرات للتحفيز على الانضمام للمنظومة الرسمية، وذلك من خلال بعض المقترحات مثل توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، كما يجب التركيز على المزايا التي سوف تتمتع بها القطاعات المنضمة للاقتصاد الرسمى من حيث الجهاز المصرفى وغير ذلك من التعاملات.
أثر كورونا
من جانب آخر وفي الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا جبارة لمساعدة القطاع العقاري على النهوض والتخلص من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، يشهد السوق العقاري ظاهرة سلبية لا تقل خطورتها عن خطورة «الفيروس القاتل» والمتمثلة في «سماسرة وتجار الأراضى والشقق السكنية»، والتي امتدت في الفترة الأخيرة إلى المدن الجديدة، حيث يستغل تجار الأراضى الأحوال المعيشية للبعض، وتحفيزهم لبيع وحداتهم السكنية في المشروعات التي حصلوا عليها من وزارة الإسكان في المدن الجديدة.
ويرى خبراء في القطاع العقاري، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق مجحفة في شروطها وإقرارها حظر بيع الوحدة لمدة 7 سنوات، في حين أن غالبية الوحدات السكنية المطروحة في المدن الجديدة لم تكتمل مرافقها حتى الآن، وخير دليل مشروعات الإسكان الاجتماعى في مدينة أكتوبر، والصعوبة التي يواجهها الساكن في الخدمات والمواصلات والتي تكبده خسائر مالية كبيرة تجعله يضطر في النهاية إلى بيع تلك الوحدة والاستغناء أو بيعها والحصول على وحدة سكنية في القاهرة الكبرى تكون قريبة من مقر عمله.
قطاع العقارات
وشدد الخبراء على ضرورة أن تتنازل «الإسكان» عن شرط الحظر في البيع والشراء مع أخذ كل الاعتبارات في سداد مستحقات البنك، مؤكدين أن 70 % من وحدات الإسكان الاجتماعى تم بيعها، والمشترى يلتزم بسداد القسط المستحق للشقة، في حين أن هناك عددا كبيرا من أصحاب الودائع في البنوك يقومون حاليا بسحب أموالهم من البنوك بعد انخفاض القائدة في البنوك ما دفعهم لسحب أموالهم وضخها في العقارات التي لا تخسر أبدا بل ترتفع قيمة الأرض أو الوحدة كل عام بنسبة لا تقل عن 15 % الارتفاعات الطبيعية للعقارات في مصر سنويا.
ومن جانبه قال مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى: العقار دائما مخزن للأموال، والفترة الأخيرة شهدت ضخ أموال ضخمة في السوق بعد انخفاض أسعار الفائدة، وهذا أمر طبيعى لأن العقار والتجارة فيه تربح دائما، ورغم المشروعات التي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان في السوق المصرى بالمدن الجديدة، سواء الإسكان الاجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر والتي تساهم في حل أزمة كبيرة في مشكلة السكن.
إلا أن السماسرة وتجار العقارات أصبحوا عنصرا أساسيا في تلك المنظومة، ويتربحون منها بشكل كبير بطريقتهم الخاصة في إقناع صاحب الوحدة ببيعها في ظل عدم اكتمال الخدمات وصعوبة المواصلات التي تجبر صاحب الوحدة أن يمتلك سيارة، وأوضح «الجلاد»، أن «السماسرة أنواع تختلف في الشكل ولكن لا تختلف في شكل الخدمات، فهناك المكاتب وهي أرقى أنواع السماسرة وهناك سمسار الشارع، ودائما ما يكون موجودا في مكان معين في الشارع.
وهناك الشخص الذي يعمل في السمسرة بجانب عمله. وبعكس شركات التسويق العقاري يحصل السمسار على عمولة مشتركة من البائع والمشتري، ولكن يمكن أن تتفاوض معه على العمولة، وطالب عضو التطوير العقارى، بضرورة تغيير وزارة الإسكان لطرق طرح الوحدات والأراضى بشكل متزامن من أجل تلافى سيطرة السماسرة والوسطاء على أطروحات الوزارة، سواء للوحدات السكنية كما يحدث في طرح الوحدات، أو في الأراضى.
كما يحدث في أراضى بيت الوطن، مشددًا على أن «استمرار ظاهرة السماسرة على الرغم من محاولات الوزارة إنهائها أو القضاء عليها يرجع إلى احتراف بعض الوسطاء لآليات الحجز الالكترونى، سواء على مستوى الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة أو الأراضى التي يتم طرحها للمصريين في الخارج ضمن مشروع بيت الوطن.
مواجهة السماسرة
في السياق ذاته قال محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى: وزارة الإسكان تقوم بدور جيد في مواجهة السماسرة، لكن السوق لا يزال يحتاج إلى التغيير المستمر في طرق الطرح، خاصة أن ظاهرة السمسرة تظهر في أشكال متنوعة على فترات متباعدة سواء في الوحدات أو في الأراضى أو حتى في المزادات التي تقوم الهيئة بتدشينها للوحدات التجارية والإدارية التي يتم طرحها.
وعن توجه بعض الأشخاص لسحب الودائع البنكية من البنوك بعد خفض الفائدة، قال: ظاهرة صحية للسوق العقارى المصرى، وتخلق حالة من الرواج خاصة في ظل جائحة كورونا، وعلى وزارة الإسكان أن تجد حلولا سريعة للمستفيدين من الإسكان الاجتماعى وردع تجار العقارات والسماسرة الذين يقومون بالاستحواذ على غالبية طروحات الإسكان من خلال التحايل في تقديم المستندات.
وأضاف: السوق شهد خلال الفترة الأخيرة اتجاه العملاء للوحدات بشكل عام والحصول عليها وبيعها "أوفر" على سعرها بعد ذلك بأرقام كبيرة، يعتبرها البعض أفضل أنواع الاستثمار، كما أن ارتفاع عروض الوحدات جعل المستثمرين يلجأون إلى الاستثمار في الشقق لجميع الشرائح كالإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر.
نقلًا عن العدد الورقي...
