بشاي: تنظيم مواعيد عمل المحلات التجارية يوفر ٣٠٪ من تكلفة التشغيل
قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحلات التجارية يوفر نحو ٣٠٪ من تكلفة التشغيل للمحلات.
وأضاف أن المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.
ولفت إلى أن هذا الأمر تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا أن هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، ونوقش ايضا بعد الثورة أثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
وأضاف أنه يوافق على تنظيم عمل المحلات التجارية وتحديد موعد رسمى لإغلاقها.
واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قراراً سليماً ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية احتياجاته صباحاً أو مساء فى الوقت المحدد وفقاً لظروفه.
وأكد بشاي، أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الاستهلاك الخاصة بها.
وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.
ولفت النظر إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.
وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتاً إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحاً.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن أن يتم استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.
وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.
وأشار إلى أنه فى حالة الاستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.
وأوضح أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والافتراضى.
وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتاً إلى أنه بدلاً من الفتح فى العاشرة صباحاً حتى ساعات بعد منتصف الليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحاً إلى الموعد الذى تقرره الجهات المعنية.
وأعتبر أن هناك أبعادا اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل.
وأشار إلى أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة، لافتاً إلى أن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.
وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق ااعتباراً من أول ديسمبر 2020 .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.
وأضاف أن المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.
ولفت إلى أن هذا الأمر تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا أن هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، ونوقش ايضا بعد الثورة أثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
وأضاف أنه يوافق على تنظيم عمل المحلات التجارية وتحديد موعد رسمى لإغلاقها.
واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قراراً سليماً ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية احتياجاته صباحاً أو مساء فى الوقت المحدد وفقاً لظروفه.
وأكد بشاي، أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الاستهلاك الخاصة بها.
وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.
ولفت النظر إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.
وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتاً إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحاً.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن أن يتم استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.
وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.
وأشار إلى أنه فى حالة الاستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.
وأوضح أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والافتراضى.
وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتاً إلى أنه بدلاً من الفتح فى العاشرة صباحاً حتى ساعات بعد منتصف الليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحاً إلى الموعد الذى تقرره الجهات المعنية.
وأعتبر أن هناك أبعادا اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل.
وأشار إلى أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة، لافتاً إلى أن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.
وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق ااعتباراً من أول ديسمبر 2020 .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.
