محاضر ضد العروض الوهمية بموسم "البلاك فرايدي" وغرامات تصل لـ 2 مليون جنيه
ما بين «الجمعة البيضاء» و«البلاك فرايدي».. يتفاعل
عدد كبير من المصريين مع عروض على ملايين المنتجات المملوكة لآلاف العلامات التجارية
المحلية والعالمية التي تقدمها الشركات العارضة سواء على منصة «سوق دوت كوم» أو «جوميا»
الإلكترونيتين، أو حتى المولات والسلاسل التجارية حتى نهاية نوفمبر الجاري.
وفي الوقت نفسه جهاز حماية المستهلك توعد الشركات المضللة أو التي تعلن عن عروض وهمية بغرامة تبدأ من 30 ألفا وتصل إلى 2 مليون جنيه وتم تحرير عدد كبير من المحاضر خلال الأيام الماضية في ظل انتشار هذه العروض الوهمية خلال هذا الموسم.
والسؤال الذى يطرح نفسة كيف يتم المفاضلة بين العرض الحقيقي والعرض المزيف، وهل الانتشار الواسع للعروض الوهمية يعيد تسليط الضوء على حاجة سوق التجارة الإلكترونية إلى قانون لانتشالها من الفوضى.
ويؤكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور كبير فى مراقبة هذه العروض الالكترونية وتحرير محاضر ضد العروض الوهمية مطالبا بتقنين وضع التجارة الإلكترونية فى مصر وإعادة مناقشة قانون حماية المستهلك فى البرلمان المقبل لأنه حتى الآن لا نستطيع السيطرة عليها قانونيا.
وأضاف أن وزارة التموين تقوم بدور كبير كل عام على اأاوكازيون السنوى الصيفى والشتوى، لكن حتى الآن وضع التجارة الإلكترونية لم يتم تقنينه حتى وهناك أفراد يقومون بطرح عروض وهمية قد تخدع المواطن على مواقع السوشيال ميديا.
وناشد التجار فى السوق المصرى بضرورة خفض أسعار المنتجات المطروحة ضمن عروض الجمعة البيضاء، مشيرا إلى أن هذه المنتجات فى النهاية تعتبر تصفيات وهذا الشهر يتم طرح هذه المنتجات لبيعها، موضحا أن عروض البلاد فرايداى لا تزال جديدة على مسامع المواطن المصرى ويجب أن يكون هناك تقنين ورقابة حتى لا يقع المستهلك المصرى فى عروض وهمية وشركات متخصصة فى النصب.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن هناك بعض العروض التي قد يشهدها "البلاك فرايدي" قد تكون وهمية، ولذلك تم عقد اجتماع مع كل رؤساء أفرع الجهاز بالمحافظات والإدارات المختصة بالقاهرة للقيام بحملات مراقبة بالأسواق، مؤكدًا: "عندنا عدد مش قليل من المحاضر اللي اتعملت لأن الحملات هدفها الدخول والتأكد من السعر المعلن والفاتورة الحالية والفواتير السابقة للتأكد من الخصومات هل هي حقيقية أم لا".
واستطرد الجهاز: "وجهنا المرصد الإعلامي بالجهاز، لمتابعة الإعلانات المضللة في الجمعة البيضاء، سواء في المحال التجارية أو على صفحات السوشيال ميديا، وتتم إحالتهم لنيابة الشئون المالية والإدارية"، مؤكدا أن أكثر المشكلات شيوعًا في هذا الموسم، التخفيضات الوهمية ورداءة المنتجات المعلن عنها.
وفي الوقت نفسه جهاز حماية المستهلك توعد الشركات المضللة أو التي تعلن عن عروض وهمية بغرامة تبدأ من 30 ألفا وتصل إلى 2 مليون جنيه وتم تحرير عدد كبير من المحاضر خلال الأيام الماضية في ظل انتشار هذه العروض الوهمية خلال هذا الموسم.
والسؤال الذى يطرح نفسة كيف يتم المفاضلة بين العرض الحقيقي والعرض المزيف، وهل الانتشار الواسع للعروض الوهمية يعيد تسليط الضوء على حاجة سوق التجارة الإلكترونية إلى قانون لانتشالها من الفوضى.
ويؤكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور كبير فى مراقبة هذه العروض الالكترونية وتحرير محاضر ضد العروض الوهمية مطالبا بتقنين وضع التجارة الإلكترونية فى مصر وإعادة مناقشة قانون حماية المستهلك فى البرلمان المقبل لأنه حتى الآن لا نستطيع السيطرة عليها قانونيا.
وأضاف أن وزارة التموين تقوم بدور كبير كل عام على اأاوكازيون السنوى الصيفى والشتوى، لكن حتى الآن وضع التجارة الإلكترونية لم يتم تقنينه حتى وهناك أفراد يقومون بطرح عروض وهمية قد تخدع المواطن على مواقع السوشيال ميديا.
وناشد التجار فى السوق المصرى بضرورة خفض أسعار المنتجات المطروحة ضمن عروض الجمعة البيضاء، مشيرا إلى أن هذه المنتجات فى النهاية تعتبر تصفيات وهذا الشهر يتم طرح هذه المنتجات لبيعها، موضحا أن عروض البلاد فرايداى لا تزال جديدة على مسامع المواطن المصرى ويجب أن يكون هناك تقنين ورقابة حتى لا يقع المستهلك المصرى فى عروض وهمية وشركات متخصصة فى النصب.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن هناك بعض العروض التي قد يشهدها "البلاك فرايدي" قد تكون وهمية، ولذلك تم عقد اجتماع مع كل رؤساء أفرع الجهاز بالمحافظات والإدارات المختصة بالقاهرة للقيام بحملات مراقبة بالأسواق، مؤكدًا: "عندنا عدد مش قليل من المحاضر اللي اتعملت لأن الحملات هدفها الدخول والتأكد من السعر المعلن والفاتورة الحالية والفواتير السابقة للتأكد من الخصومات هل هي حقيقية أم لا".
واستطرد الجهاز: "وجهنا المرصد الإعلامي بالجهاز، لمتابعة الإعلانات المضللة في الجمعة البيضاء، سواء في المحال التجارية أو على صفحات السوشيال ميديا، وتتم إحالتهم لنيابة الشئون المالية والإدارية"، مؤكدا أن أكثر المشكلات شيوعًا في هذا الموسم، التخفيضات الوهمية ورداءة المنتجات المعلن عنها.
