التنمية المحلية: مواعيد فتح وإغلاق المحلات والمقاهى دائمة ولاترتبط بكورونا
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية دائمة التطبيق وليست لفترة كورونا فقط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية سيتم زيادة عدد ساعات عمل المحال التجارية ساعة عن الموعد المقرر.
وأوضح أنه سيتم غلق الورش الحرفية داخل الكتل السكنية السابعة مساءً صيفا والسادسة مساء الشتاء ويمكن تعديلها بشروط.
ولفت إلى أنه يجوز تعديل مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في المحافظات الساحلية والسياحية بناءً على اقتراح من المحافظين.
وقال اللواء محمود شعراوى إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).
وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ولفت إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية سيتم زيادة عدد ساعات عمل المحال التجارية ساعة عن الموعد المقرر.
وأوضح أنه سيتم غلق الورش الحرفية داخل الكتل السكنية السابعة مساءً صيفا والسادسة مساء الشتاء ويمكن تعديلها بشروط.
ولفت إلى أنه يجوز تعديل مواعيد غلق وفتح المحال التجارية في المحافظات الساحلية والسياحية بناءً على اقتراح من المحافظين.
وقال اللواء محمود شعراوى إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).
وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ولفت إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
