شرطة المسطحات تضبط 10 مصانع بدون ترخيص وتصادر أطنانا من السلع المغشوشة
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (مصنعين أعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) بمضبوطات بلغت (9,27 طن تقاوى – 130 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.
كما اسفرت عن ضبط شركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، و (مركز بيطرى "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) بمضبوطات بلغت (169 عبوة مختلفة الأحجام لأدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).
كما تم ضبط (3) مصانع "بدون تراخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبي، (23) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، (18) منشآة صناعية بنطاق مديريتى أمن "دمياط ، الجيزة"، (34) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، (38) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن دمياط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (مصنعين أعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) بمضبوطات بلغت (9,27 طن تقاوى – 130 طن أعلاف) بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.
كما اسفرت عن ضبط شركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، و (مركز بيطرى "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن دمياط) بمضبوطات بلغت (169 عبوة مختلفة الأحجام لأدوية بيطرية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية).
كما تم ضبط (3) مصانع "بدون تراخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبي، (23) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، (18) منشآة صناعية بنطاق مديريتى أمن "دمياط ، الجيزة"، (34) وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، (38) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن دمياط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.