أهم التحديات التي يواجهها ماكرون بعد حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية
بعد حملة المقاطعات الواسعة للمنتجات الفرنسية التي دعا إليها
العالم الإسلامي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في
بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية"، كجزء من حملة واسعة النطاق على
المتشددين.
ومنح ماكرون المجلس
الفرنسي للعقيدة الإسلامية الأربعاء
الماضي مهلة 15 يوما لقبول الميثاق الذي
ينص على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية، ويحظر "التدخل الأجنبي" في
شؤون الجماعات الإسلامية.
ويأتي ذلك في أعقاب ثلاث هجمات يعتقد أن
منفذيها متشددون إسلاميون – في فترة تزيد على الشهر قليلا.
ودافع ماكرون بقوة عن العلمانية الفرنسية في أعقاب تلك الهجمات، التي كان من بينها
قطع رأس مدرس عرض على طلابه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال مناقشة في فصل
دراسي الشهر الماضي.
ومؤخرا التقى الرئيس ووزير
داخليته، جيرالد دارمانين، بثمانية من قادة المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية في
قصر الإليزيه.
ووافق ممثلو المجلس على إنشاء مجلس وطني
للأئمة، وسيصدر ذلك المجلس الجديد، بحسب تقارير، اعتمادا رسميا للأئمة، ويمكن سحب
هذا الاعتماد إذا حدث أي انتهاك للقيم.
وأعلن الرئيس ماكرون عن إجراءات جديدة
للتصدي لما سماه "الانعزالية الإسلامية" في فرنسا.
وتشمل الإجراءات مشروع قانون واسع النطاق
يسعى إلى منع التطرف، وإجراءات من قبيل قيود على التعليم في المنزل، وفرض عقوبات
أشد على من يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية.
وسيمنح كل طفل رقم هوية بموجب القانون
يستخدمه لضمان انتظامه في المدرسة، وقد يواجه الآباء، الذين يخالفون القانون،
عقوبة تصل إلى ستة أشهر سجنا، بالإضافة إلى غرامات كبيرة.
ويجرم مشروع القانون، مشاركة المعلومات
الشخصية للأفراد بطريقة تسمح للآخرين الذين يريدون إيذاءهم بتحديد مكانهم.
ووصف الرئيس ماكرون
الإسلام، في وقت سابق من هذا العام، بأنه دين يمر "بأزمة" ودافع عن حق
المجلات في نشر رسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد، وهو ما يرى كثير من المسلمين
أنها مسيئة.
وأصبح الزعيم الفرنسي، بعد هذه التعليقات،
محل انتقاد واسع في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، كما دعا محتجون إلى
مقاطعة المنتجات الفرنسية، وتعد علمانية
الدولة في فرنسا أساسا للهوية الوطنية للبلاد، كما أن حرية التعبير في المدارس
والأماكن العامة الأخرى جزءا من ذلك، وينظر إلى كبحها لحماية مشاعر دين معين، على
أنه تقويض للوحدة الوطنية، في فرنسا التي يوجد بها أكبر عدد من المسلمين في أوروبا
الغربية.
العالم الإسلامي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في
بلاده قبول "ميثاق قيم الجمهورية"، كجزء من حملة واسعة النطاق على
المتشددين.
ومنح ماكرون المجلس
الفرنسي للعقيدة الإسلامية الأربعاء
الماضي مهلة 15 يوما لقبول الميثاق الذي
ينص على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية، ويحظر "التدخل الأجنبي" في
شؤون الجماعات الإسلامية.
ويأتي ذلك في أعقاب ثلاث هجمات يعتقد أن
منفذيها متشددون إسلاميون – في فترة تزيد على الشهر قليلا.
ودافع ماكرون بقوة عن العلمانية الفرنسية في أعقاب تلك الهجمات، التي كان من بينها
قطع رأس مدرس عرض على طلابه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال مناقشة في فصل
دراسي الشهر الماضي.
ومؤخرا التقى الرئيس ووزير
داخليته، جيرالد دارمانين، بثمانية من قادة المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية في
قصر الإليزيه.
ووافق ممثلو المجلس على إنشاء مجلس وطني
للأئمة، وسيصدر ذلك المجلس الجديد، بحسب تقارير، اعتمادا رسميا للأئمة، ويمكن سحب
هذا الاعتماد إذا حدث أي انتهاك للقيم.
وأعلن الرئيس ماكرون عن إجراءات جديدة
للتصدي لما سماه "الانعزالية الإسلامية" في فرنسا.
وتشمل الإجراءات مشروع قانون واسع النطاق
يسعى إلى منع التطرف، وإجراءات من قبيل قيود على التعليم في المنزل، وفرض عقوبات
أشد على من يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية.
وسيمنح كل طفل رقم هوية بموجب القانون
يستخدمه لضمان انتظامه في المدرسة، وقد يواجه الآباء، الذين يخالفون القانون،
عقوبة تصل إلى ستة أشهر سجنا، بالإضافة إلى غرامات كبيرة.
ويجرم مشروع القانون، مشاركة المعلومات
الشخصية للأفراد بطريقة تسمح للآخرين الذين يريدون إيذاءهم بتحديد مكانهم.
ووصف الرئيس ماكرون
الإسلام، في وقت سابق من هذا العام، بأنه دين يمر "بأزمة" ودافع عن حق
المجلات في نشر رسوم كاريكاتورية تصور النبي محمد، وهو ما يرى كثير من المسلمين
أنها مسيئة.
وأصبح الزعيم الفرنسي، بعد هذه التعليقات،
محل انتقاد واسع في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، كما دعا محتجون إلى
مقاطعة المنتجات الفرنسية، وتعد علمانية
الدولة في فرنسا أساسا للهوية الوطنية للبلاد، كما أن حرية التعبير في المدارس
والأماكن العامة الأخرى جزءا من ذلك، وينظر إلى كبحها لحماية مشاعر دين معين، على
أنه تقويض للوحدة الوطنية، في فرنسا التي يوجد بها أكبر عدد من المسلمين في أوروبا
الغربية.
