بالأسماء.. إحالة 6 مسئولين بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 54 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية ومديرو التحقيقات والقضايا ومحامين بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.
تقرير الاتهام شمل كلًا من صلاح عبد الفتاح أحمد، رئيس قطاع الشئون القانونية ومحمد عبد الله السيد، مدير إدارة القضايا، وأحمد السيد محمد وإسلام سامي عبد العزيز مديري التحقيقات، ومحمود فتحي رضوان وأحمد سعيد عبد الفتاح المحاميين.
محاكمة 4 قيادات بـ"صحة أسيوط" بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف دون حق
كشفت التحقيقات أن المحالين خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى انتهاء التحقيقات لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم بأن لم يقوموا بتحرير مذكرات بمدى جدوى الطعن على بعض الأحكام القضائية من عدمه خلال المواعيد القانونية.
كما تراخوا في تنفيذ ما أمرت به المحاكم، وتقاعسوا في إعداد مذكرات التصرف والرأي في بعض التحقيقات، ولم يتابعوا بعض ملفات الدعاوى مما ترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن.
وكان وزير الأوقاف، وافق على إحالة المخالفين الستة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بحي روض الفرج للمحاكمة
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4576 المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن الوزير وافق على طلب الإحالة للمحاكمة.
تقرير الاتهام شمل كلًا من صلاح عبد الفتاح أحمد، رئيس قطاع الشئون القانونية ومحمد عبد الله السيد، مدير إدارة القضايا، وأحمد السيد محمد وإسلام سامي عبد العزيز مديري التحقيقات، ومحمود فتحي رضوان وأحمد سعيد عبد الفتاح المحاميين.
محاكمة 4 قيادات بـ"صحة أسيوط" بتهمة التزوير وصرف حوافز الإشراف دون حق
كشفت التحقيقات أن المحالين خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى انتهاء التحقيقات لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم بأن لم يقوموا بتحرير مذكرات بمدى جدوى الطعن على بعض الأحكام القضائية من عدمه خلال المواعيد القانونية.
كما تراخوا في تنفيذ ما أمرت به المحاكم، وتقاعسوا في إعداد مذكرات التصرف والرأي في بعض التحقيقات، ولم يتابعوا بعض ملفات الدعاوى مما ترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن.
وكان وزير الأوقاف، وافق على إحالة المخالفين الستة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بحي روض الفرج للمحاكمة
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4576 المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن الوزير وافق على طلب الإحالة للمحاكمة.
