التأديبية العليا تبرئ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 289 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بعد ثبوت عدم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي خلال عامي 2016 و 2017 وأدائه العمل المنوط بهما بدقة وعدم مخالفته التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة من الجهات الرئاسية لهما.

وأكدت المحكمة عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن سيد إبراهيم حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، امتنع قبل إحالته للمعاش عن تنفيذ تأشيرة وزير التموين المعتمدة لرأي المستشار القانوني للوزارة بشأن إصدار كتاب دوري لعلاج القصور الذي شاب بعض الكتب الدورية الأخرى

تأديب مسئولتين وبراءة 3 آخرين بـ"قنوات النيل المتخصصة"
 
كما لم يمتنع عن تنفيذ تأشيرة أخرى للوزير ومفادها اعتماد رأي المستشار القانوني بشأن إلغاء الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢١٠٦، ورفض منح صفة الضبطية القضائية للمفتش المالي والإداري احمد عادل محمد بالمخالفة لتأشيرة وزير التموين
 
ولم يقم بتضمين خطابه رقم 309 في 13 مارس 2017 أوصاف وعبارات غير لائقة في حق مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية باتهامه بالاستيلاء على قرص جبن رومي من المضبوطات الخاصة بالقضية رقم 4337 لسنة 2016 جنح جزئية مدينة نصر أول، كما لم يمتنع عن تنفيذ القرار الوزاري بشأن ندب الموظفة مروة زكي محمد للعمل بالإدارة العامة للمكتب الفني بقطاع مكتب الوزير.