طلب إحاطة لإضافة الاسم رباعي والرقم القومي للمحكوم عليهم لتفادي الخطأ
وجهت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إضافة الاسم رباعي والرقم القومي للمحكوم عليه والربط الإلكتروني بين النيابة العامة وقطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية، وميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية، وذلك تجنبًا لإصدار أحكام قضائية يترتب عليها القبض علي أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة بسبب حدوث تشابه في الأسماء.
وأشارت إلى أن تشابه أسماء المواطنين، تسبب في أزمة خلال الآونة الأخيرة وكثر الحديث عنها والشكوى منها، خاصة بعد تعرض أشخاص أبرياء لأحكام بالسجن والغرامة دون اقتراف أي ذنب، وأمام تعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات الضبط والاحتجاز بأقسام الشرطة وهم أبرياء بسبب القبض عليهم بتهم باطلة لمجرد تشابه الأسماء.
وقالت: كل ما سبق ما هو إلا أبسط حقوق الإنسان في دولة القانون، ما دام ملتزمًا بالقواعد القانونية، حيث إن وجود معلومات ناقصة ومغلوطة في المحاضر الموزعة علي لجان التفتيش الموجودة علي الطرق، يؤدي إلى ترويع أمن المواطنين وزعزعة استقرارهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ اللازم نحو قيام النيابات الجزئية علي مستوي الجمهورية بمراجعة المحاضر الواردة عن أقسام الشرطة واستيفاءها لبيانات المتهمين لتجنب القبض الخطأ علي المواطنين الأبرياء.
وأشارت إلى أن تشابه أسماء المواطنين، تسبب في أزمة خلال الآونة الأخيرة وكثر الحديث عنها والشكوى منها، خاصة بعد تعرض أشخاص أبرياء لأحكام بالسجن والغرامة دون اقتراف أي ذنب، وأمام تعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات الضبط والاحتجاز بأقسام الشرطة وهم أبرياء بسبب القبض عليهم بتهم باطلة لمجرد تشابه الأسماء.
وقالت: كل ما سبق ما هو إلا أبسط حقوق الإنسان في دولة القانون، ما دام ملتزمًا بالقواعد القانونية، حيث إن وجود معلومات ناقصة ومغلوطة في المحاضر الموزعة علي لجان التفتيش الموجودة علي الطرق، يؤدي إلى ترويع أمن المواطنين وزعزعة استقرارهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ اللازم نحو قيام النيابات الجزئية علي مستوي الجمهورية بمراجعة المحاضر الواردة عن أقسام الشرطة واستيفاءها لبيانات المتهمين لتجنب القبض الخطأ علي المواطنين الأبرياء.
