اجتماع فلسطيني إسرائيلي في رام الله لبحث عودة التنسيق

عقد مسئولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الخميس، في رام الله، أول اجتماع من نوعه منذ أشهر، بعد إعلان السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، عن إعادة العلاقات مع إسرائيل.

ومثل اللقاء عن الجانب الفلسطيني مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، فيما حضره عن الجانب الإسرائيلي منسق الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن.

وكتب الشيخ على "تويتر": ‏"عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على ان الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة. وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، وكذلك رفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر".

وبحسب مصدر فلسطيني، ناقش الطرفان الخطوط العريضة لإعادة العلاقات بين الطرفين.

من جهتها، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه ولأول مرة، فإن "السلطة الفلسطينية أبلغت دبلوماسيين في الغرب، بأنهم مستعدون لتغيير القانون الخاص بدفع رواتب الأسرى"، مشيرة الي أنه كجزء من التغيير المخطط له، لن تحصل عائلات الأسرى على رواتبهم بناء على عدد أفراد الأسر ومدة الحكم، ولكن المزايا على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وعدد الأشخاص".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن هذا "سقوط وطني جديد للسلطة بعودتها للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وإعادة التنسيق الأمني معه"، مضيفًا: "المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية تفرض على السلطة الالتصاق بالموقف الوطني والشعبي الرافض للتنسيق الأمني والانخراط في استراتيجية وطنية لمواجهة مشاريع تصفية القضية".