استمرار حبس عصابة السطو المسلح علي سيارة أدوية وسرقة 1.5مليون جنيه
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عصابة نفذت جريمة سطو مسلح علي سيارة تابعة لشركة صيدليات واستولوا منها على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وجهت النيابة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور، للمتهمين تهمتي السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وقررت ضبط وإحضار 2 متهمين هاربين.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الواقعة بدأت ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من سائق ومندوب مبيعات بشركة صيدليات أنه حال استقلالهما سيارة نقل قيادة السائق أعلى الطريق الدائري دائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالي أكثر من 1,5 مليون جنيه خاص بالشركة عملهما، اعترضتهما سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص المجهولين ترجل منها اثنان أشهر أحدهما سلاحا ناريا تجاه السائق وقام الآخر باقتياد مندوب المبيعات لخارج السيارة واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 8 أشخاص من بينهم مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة الصيدليات - متعهد سيارات النقل بذات شركة الصيدليات – مقيمون بمحافظات البحيرة والقاهرة والمنوفية – لثلاثة منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقًا والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ مالي، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، 2 مسدس محدث صوت، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب .
وقرر مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة أنه نظرًا لعمله بشركة الصيدليات المُشار إليها ومعرفته بتحركات السيارات والمبالغ المالية التي يتم تحصيلها قام بالاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وحدد لهم السيارة الخاصة بالمجني عليهما وخط سيرها وقيمة المبلغ المالي الذي بحوزتهما وقيام متعهد سيارات النقل بذات الشركة بمراقبة تحركاتهما وبتاريخ الواقعة قام باقي المتهمين بارتكابها باستخدام الأسلحة النارية والسيارة المضبوطين وفروا هاربين واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم وقاموا بإنفاق جزء منه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وباقي المبلغ المستولى عليه حيث تم إعادة 600 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المسروق.
وجهت النيابة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور، للمتهمين تهمتي السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وقررت ضبط وإحضار 2 متهمين هاربين.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الواقعة بدأت ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من سائق ومندوب مبيعات بشركة صيدليات أنه حال استقلالهما سيارة نقل قيادة السائق أعلى الطريق الدائري دائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالي أكثر من 1,5 مليون جنيه خاص بالشركة عملهما، اعترضتهما سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص المجهولين ترجل منها اثنان أشهر أحدهما سلاحا ناريا تجاه السائق وقام الآخر باقتياد مندوب المبيعات لخارج السيارة واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 8 أشخاص من بينهم مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة الصيدليات - متعهد سيارات النقل بذات شركة الصيدليات – مقيمون بمحافظات البحيرة والقاهرة والمنوفية – لثلاثة منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقًا والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ مالي، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، 2 مسدس محدث صوت، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب .
وقرر مشرف حركة البيع بالسيارات بذات شركة أنه نظرًا لعمله بشركة الصيدليات المُشار إليها ومعرفته بتحركات السيارات والمبالغ المالية التي يتم تحصيلها قام بالاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وحدد لهم السيارة الخاصة بالمجني عليهما وخط سيرها وقيمة المبلغ المالي الذي بحوزتهما وقيام متعهد سيارات النقل بذات الشركة بمراقبة تحركاتهما وبتاريخ الواقعة قام باقي المتهمين بارتكابها باستخدام الأسلحة النارية والسيارة المضبوطين وفروا هاربين واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم وقاموا بإنفاق جزء منه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وباقي المبلغ المستولى عليه حيث تم إعادة 600 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المسروق.
