1.5 مليارات جنيه أرباحا قبل الضرائب لبنك عودة-مصر في أول 9 أشهر من عام 2020
كشف بنك عودة – مصر عن بعض الأرقام المهمة التي توضح قوة مركزه المالي في السوق المصرفي المصري والتي شهدت تحقيق طفرات في معظم القطاعات البنكية حيث حقق بنك عودة نجاحات متتالية خلال السنة الماضية 2019 والعام الجاري 2020.
وفى هذا الصدد صرح محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة -مصر: "بالرغم من التبعات السلبية لأزمة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية إلا أن بنك عوده -مصر استطاع تحقيق نتائج أعمال إيجابية، ليؤكد بذلك وجود بنيان مصرفي قوي في السوق المصرفي المصري." وأضاف بدير:" لقد نجح بنك عوده – مصر في تأسيس نظام قوي ومستدام ساعده على تخطي الأزمات فضلا عن نهج تعاوني للأعمال المصرفية بين كتيبة العمل في البنك بهدف خدمة العملاء."
أوضحت القوائم المالية ارتفاع أصول بنك عودة -مصر لتصل إلى 83,2 مليار جنيه مصري في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 75,3 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2019 بنسبة أي بزيادة تبلغ 10,6%. وارتفعت أيضا إجمالي حقوق الملكية إلى 7,5 مليار جنيه مصري من بالمقارنة إلى 7,2 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة تصل إلى 5.7%. وسجلت محفظة ودائع العملاء 73,5 مليار جنيه مصري في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 65,6 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر أي بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه مصري 2019 وبنسبة زيادة 12%. و ارتفع صافي الربح قبل الضرائب من 1.4 جنيه مصري مليار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 إلى 1.5 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020.
وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 29,2 مليار جنيه مصري في نفس الفترة بالمقارنة بمبلغ 26 مليار جنيه مصري في نهاية 2019 بزيادة قدرها 3.2 مليار جم أي 12.5 %. وحقق بنك عوده –مصر طفرة كبيرة في الاستثمارات المالية حيث بلغت خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو31 مليار جنيه مصري بينما كانت في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نحو17,6 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة تصل الى 75%.
وأكد بدير أن البنك يسعى دائما إلى المشاركة في المشروعات القومية فضلا عن توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساهمة أصيلة منه في تحقيق النمو الاقتصادي فضلا عن رفعة القطاع المصرفي المصري.
ودائما ما يشدد بنك عودة–مصر على تنفيذ خططه التوسعية في السوق المصرفي المصري وافتتاح الفروع الجديدة في عدة محافظات حيث وصل إجمالي عدد فروع بنك عودة إلى 53 فرعا منهم عدد 4 فروع مخصصه للصيرفه الإسلاميه وذلك للوصول بجميع خدماته ومنتجاته المصرفية إلى أبعد النقاط في جمهورية مصر العربية.
ويتميز بنك عوده بالمشاركة في المشروعات الحيوية التي تقوم عليها الدولة المصرية فضلا عن مشاركاته الرئيسة في مبادرات البنك المركزي المصري التي تمثل اتجاه الدولة مثل الشمول المالي والتحول الرقمي خلق وسائل جديدة للدفع الإلكتروني وفي مجال التطور التكنولوجي بالقطاع المصرفي المصري وتحديث خدمات الموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن المحافظ الإلكترونية وخدمات الأون لاين.
ويشدد بنك عودة – مصر على استحواذ أنشطة المسئولية الاجتماعية والاستدامة على حيز كبير من أعماله المصرفية فضلا عن السعي إلى تنوع خدماته لتناسب جميع الفئات المجتمعية بمختلف الشرائح حيث الصيرفة الإسلامية وخدمات الشركات والمنتجات المخصصة للأفراد وغيرها من باقات الخدمات المصرفية الأخرى التي يسعى من خلالها بنك عوده إلى جذب العديد من العملاء فضلا عن الحفاظ على العملاء الحاليين.
ويدرك بنك عودة – مصر الاتجاه المتنامي في السوق المصرفي المصري ولذلك يسعى وبكل طاقات فريق العمل إلى تطبيق ما يهدف إليه البنك المركزي المصري بقيادة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي فضلا عن التحول إلى مجتمع لا نقدي والإهتمام بالخدمات المصرفية للأفراد ودعم التطور التكنولوجي.
وفى هذا الصدد صرح محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة -مصر: "بالرغم من التبعات السلبية لأزمة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية إلا أن بنك عوده -مصر استطاع تحقيق نتائج أعمال إيجابية، ليؤكد بذلك وجود بنيان مصرفي قوي في السوق المصرفي المصري." وأضاف بدير:" لقد نجح بنك عوده – مصر في تأسيس نظام قوي ومستدام ساعده على تخطي الأزمات فضلا عن نهج تعاوني للأعمال المصرفية بين كتيبة العمل في البنك بهدف خدمة العملاء."
أوضحت القوائم المالية ارتفاع أصول بنك عودة -مصر لتصل إلى 83,2 مليار جنيه مصري في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 75,3 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2019 بنسبة أي بزيادة تبلغ 10,6%. وارتفعت أيضا إجمالي حقوق الملكية إلى 7,5 مليار جنيه مصري من بالمقارنة إلى 7,2 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة تصل إلى 5.7%. وسجلت محفظة ودائع العملاء 73,5 مليار جنيه مصري في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 65,6 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر أي بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه مصري 2019 وبنسبة زيادة 12%. و ارتفع صافي الربح قبل الضرائب من 1.4 جنيه مصري مليار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 إلى 1.5 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020.
وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 29,2 مليار جنيه مصري في نفس الفترة بالمقارنة بمبلغ 26 مليار جنيه مصري في نهاية 2019 بزيادة قدرها 3.2 مليار جم أي 12.5 %. وحقق بنك عوده –مصر طفرة كبيرة في الاستثمارات المالية حيث بلغت خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو31 مليار جنيه مصري بينما كانت في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نحو17,6 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة تصل الى 75%.
وأكد بدير أن البنك يسعى دائما إلى المشاركة في المشروعات القومية فضلا عن توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساهمة أصيلة منه في تحقيق النمو الاقتصادي فضلا عن رفعة القطاع المصرفي المصري.
ودائما ما يشدد بنك عودة–مصر على تنفيذ خططه التوسعية في السوق المصرفي المصري وافتتاح الفروع الجديدة في عدة محافظات حيث وصل إجمالي عدد فروع بنك عودة إلى 53 فرعا منهم عدد 4 فروع مخصصه للصيرفه الإسلاميه وذلك للوصول بجميع خدماته ومنتجاته المصرفية إلى أبعد النقاط في جمهورية مصر العربية.
ويتميز بنك عوده بالمشاركة في المشروعات الحيوية التي تقوم عليها الدولة المصرية فضلا عن مشاركاته الرئيسة في مبادرات البنك المركزي المصري التي تمثل اتجاه الدولة مثل الشمول المالي والتحول الرقمي خلق وسائل جديدة للدفع الإلكتروني وفي مجال التطور التكنولوجي بالقطاع المصرفي المصري وتحديث خدمات الموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن المحافظ الإلكترونية وخدمات الأون لاين.
ويشدد بنك عودة – مصر على استحواذ أنشطة المسئولية الاجتماعية والاستدامة على حيز كبير من أعماله المصرفية فضلا عن السعي إلى تنوع خدماته لتناسب جميع الفئات المجتمعية بمختلف الشرائح حيث الصيرفة الإسلامية وخدمات الشركات والمنتجات المخصصة للأفراد وغيرها من باقات الخدمات المصرفية الأخرى التي يسعى من خلالها بنك عوده إلى جذب العديد من العملاء فضلا عن الحفاظ على العملاء الحاليين.
ويدرك بنك عودة – مصر الاتجاه المتنامي في السوق المصرفي المصري ولذلك يسعى وبكل طاقات فريق العمل إلى تطبيق ما يهدف إليه البنك المركزي المصري بقيادة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي فضلا عن التحول إلى مجتمع لا نقدي والإهتمام بالخدمات المصرفية للأفراد ودعم التطور التكنولوجي.
