نائب يحذر من سماسرة الإسكان الاجتماعي: يتاجرون بأحلام البسطاء
وجه النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، تحذيرا لراغبي حجز شقق الإسكان الاجتماعي من السماسرة ومكاتب العقارات الوهمية، والتلاعب بأحلامهم وإغرائهم ببيع شققهم أو إيصالات حجز الشقق.
وأوضح أن عمليات بيع تلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي.
وقال النائب إنه برغم الإجراءات التي وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة من إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، إلا أنه سرعان ما لجأ التجار والسماسرة لأساليب أخرى، وهو عقد الإيجار الابتدائي تحت بير السلم.
وأوضح أنه يحصل المواطن على مبلغ مالي يطلق عليه «أوفر» مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى، والغريب أن شركات التسويق العقارى الوهمية تمارس نشاطها علانية دون تمويه أو خوف من المُساءلة، فأى شخص يتجول فى المدينة تطالعه إعلانات الدعاية لهذه الشركات مدون عليها اسمها وأرقام تليفوناتها على جدران العمائر.
وأضاف النائب أنه رغم تنفيذ الحكومة لنحو 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات السابقة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ 500 ألف أخرى، وهو عدد ضخم مقارنة بما كان يتم تنفيذه فى الماضى، إلا أن السماسرة وشركات ومكاتب تسويق العقارات المنتشرة فى المدن الجديدة تمكنوا من الحصول على عدد من الوحدات السكنية المدعمة من أصحابها مقابل ربح بسيط ليقوموا هم بإعادة البيع مرة أخرى بنسبة ربح أكبر، أو التسويق مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها.
وأوضح أن عمليات بيع تلك الشقق المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي.
وقال النائب إنه برغم الإجراءات التي وضعتها وزارة الإسكان لمواجهة ظاهرة المتاجرة بشقق الغلابة من إلغاء التوكيلات على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذى كان يستغله التجار والسماسرة، بعمل توكيل إدارة يحق للمشترى أو السمسار أو التاجر التعامل مع الجهات الرسمية سواء جهاز المدينة أو الجهات الأخرى على هذه الوحدة، إلا أنه سرعان ما لجأ التجار والسماسرة لأساليب أخرى، وهو عقد الإيجار الابتدائي تحت بير السلم.
وأوضح أنه يحصل المواطن على مبلغ مالي يطلق عليه «أوفر» مقابل ترك الوحدة للتاجر أو المواطن المشترى، والغريب أن شركات التسويق العقارى الوهمية تمارس نشاطها علانية دون تمويه أو خوف من المُساءلة، فأى شخص يتجول فى المدينة تطالعه إعلانات الدعاية لهذه الشركات مدون عليها اسمها وأرقام تليفوناتها على جدران العمائر.
وأضاف النائب أنه رغم تنفيذ الحكومة لنحو 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات السابقة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ 500 ألف أخرى، وهو عدد ضخم مقارنة بما كان يتم تنفيذه فى الماضى، إلا أن السماسرة وشركات ومكاتب تسويق العقارات المنتشرة فى المدن الجديدة تمكنوا من الحصول على عدد من الوحدات السكنية المدعمة من أصحابها مقابل ربح بسيط ليقوموا هم بإعادة البيع مرة أخرى بنسبة ربح أكبر، أو التسويق مقابل نسبة معينة يتم الاتفاق عليها.
