عيد ميلاد السيسي.. كيف نجح الرئيس في تغيير وجه مصر × 7 سنوات
![الرئيس عبد الفتاح](images/no.jpg)
تختلف مظاهر احتفال رؤساء مصر بأعياد ميلادهم من رئيس لآخر كل على طريقته حسب منشأه وموطنه الأصلي، ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر بعيد ميلاده فى مواصلة العمل على استمرار بناء الدولة المصرية ومواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها فضلا عن الحفاظ على الأمن القومي المصري وحقوق مصر المائية.
وترصد "فيتو" كيف نجح الرئيس في تغيير وجه مصر فى 7 سنوات:
قبل 7 سنوات وقبل ثورة 30 يونيو 2013، كانت مصر شبه دولة، تعاني الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية والطائفية والسياسية، وتقف على شفا الانهيار الاقتصادي، معزولة عن محيطها العربي ومحاصرة في قارتها الأفريقية وأواصر علاقاتها مقطوعة مع دول العالم، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتنتشلها من المصير المجهول لتبدأ خطوات التقدم رغم الصعوبات.
وخلال السطور التالية نرصد التحول غير المسبوق في 7 سنوات لانتشال مصر من الانهيار كما كان مخططا لها، لتصبح دولة رائدة في جميع المجالات وتصبح أيضا محط أنظار العالم وانبهارهم لما حدث.
كان سعي أعداء ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو 2013 من داخل وخارج مصر حثيثًا لبث اليأس والإحباط في نفوس هذا الشعب الذي أثخنته جراح حقبة موروثة طويلة ثم 3 سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، اختتمت باستيلاء جماعة إرهابية على الحكم، لم توفر جهدًا بعد الإطاحة بها في محاولات هز ثقة الشعب في ذاته الحضارية، ودولته الضاربة في عمق الأرض والتاريخ، وقدرته المتوارثة على الإنجاز وعبور المستحيل.
وتوالت الدعايات والشائعات والحملات طوال هذه السنوات السبع، محاولة أن ترسم وتروج صورة لمصر غير التي هي عليها بالفعل، مضيفة عليها كل السواد الذي تتمناه لها ولشعبها الجماعة الإرهابية التي أطاح بها الشعب بثورته وحلفائها الخارجيين. إلا أن مصر الحقيقية تبقى هي تلك التي تبدو عليها اليوم بعد 7 سنوات في كل المجالات والمحاور، فإلى أين وصلت الآن وكيف تغيرت في كافة المجالات
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الدولة والرئيس السيسي الخارجية كالتالي:
- تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، كما سلم الرئيس السيسي رئاسة المنظمة لنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في فبراير الماضي خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
- خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عقدت أكثر من قمة لخدمة وتنمية أفريقيا أبرزها القمة الروسية الأفريقية والذي ترأسه الرئيس المصري جنبًا إلى جنب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحضره زعماء 43 دولة أفريقية.
- عقد منتدى روسيا-أفريقيا الاقتصادي خلال القمة التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
- أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وذلك أثناء تسليم مصر رئاسة المنظمة لجنوب أفريقيا، وأشار جوتيريس إلى مكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي، معربًا عن تقديره للتعاون الممتد مع الأمم المتحدة والمشاركة الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
- حرص الرئيس السيسي على الحضور في أكبر محفل دولي سياسي يجرى سنويا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك السيسي في جميع أعمال الجمعية العامة في ست نسخ متتالية بدءًا من عام 2014 مع بداية توليه الرئاسة،وحتى عام 2020 كما حضر السيسي آخر قمة التي عقدت في سبتمبر 2019 بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي.
- شارك السيسي في العديد من المؤتمرات الدولية التي تناول قضايا إقليمية من أبرزها مؤتمر ميونخ للأمن ومؤتمر برلين الذي وكان يهدف لإيجاد حلٍ لتسوية الصراع الدائر في الأراضي الليبية وشارك طرفا النزاع في ليبيا، المتمثلين في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر وحضر أعمال المؤتمر عدد من زعماء العالم من أبرزهم الرئيس الروسي بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
- أكد الرئيس السيسي خلال مشاركته أن مصر تدير علاقاتها مع دول العالم من خلال الشراكة وليس التبعية فمصر ليست تابعة لأحد والثوابت لا تتغير والأسلوب المنفتح والمتوازن مع الجميع وعلاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها مع السعي لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على تبادل المصالح والرأى والاحترام المتبادل.
- موقف مصر ثابت من عملية السلام من خلال دعم كل الجهود التى تسعى لحل هذه القضية ومن هذا المنطلق فإن مصر كانت وما زالت داعمة لكل الجهود الأمريكية كما لها موقف واضح داعم للمبادرة العربية كما أعلنت تأييدها للمبادرة الفرنسية وللقاهرة علاقات مع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى تتيح لها أن نلعب دورًا محوريًا لإيجاد مخرج من حالة الجمود ودفع السلام.
- مصر لا تتدخل فى شؤون الآخرين وتدعم إرادة الشعوب والحلول السياسية السلمية فى المسائل المتنازع عليها والموقف المصرى تجاه الأزمة السورية الذى يقوم على مبادئ أساسية هى احترام وحدة الأراضى السورية وإرادة الشعب السورى، وإيجاد حل سياسى سلمى للأزمة، ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا وتفعيل المؤسسات، كما انطلق الموقف المصرى تجاه الوضع فى ليبيا من هذا الثابت أيضًا، من خلال دعم الجيش الوطنى الليبى والبرلمان.
- علاقات مصر مع دول الخليج خاصة قوية وثابتة وهذه العلاقات لا يجب اختزالها فى الدعم المقدم من الخليج.
- العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص الطرفان عليها، كما أن العلاقات مع روسيا راسخة وقوية وذات طبيعة خاصة كما أن مصر تنظر بأهمية شديدة للعلاقة مع الصين كما أن علاقات مصر مع الدول الأوربية متميزة وهناك حرص مصرى على التواصل المستمر مع دول الاتحاد الأوروبى.
- كما تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.
- تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
- تحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية.
- تتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق.
- الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية فلا مخرج من الأزمة في سوريا واليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
- فى سوريا عندما اتخذت الأزمة الاتجاه الرامي الى التهدئة لعبت مصر دور الوساطة بين الأطراف الدولية والجيش السورى وفصائل المعارضة فيما عدا جبهة النصرة وفيلق الرحمن لاستبعاد مصر الفصائل المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ويحكم العلاقات المصرية السورية عدد من الثوابت أهمها التأييد المطلق لحل الأزمة بشكل سياسي سلمى.
- يتسم الموقف تجاه الأزمة اليمنية بالثبات منذ اندلاع الصراع حيث تدعم مصر المؤسسات الشرعية ورموز الدولة فى اليمن وتشدد على ضرورة التزام أطراف الصراع فى اليمن بالحل السياسى المبنى على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبار أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ولتأمين المصالح المصرية فى مضيق باب المندب.
- المبدأ نفسه ينطبق على سياسة مصر تجاه ليبيا التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب وتعمل مصر على مستويات عدة تجاه الأزمة الليبية أولها يتعلق بالشق الأمني بتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نشاط التنظيمات الإرهابية للحفاظ على تأمين الشريط الحدودي ووقف إطلاق النار وتفكيك الميلشيات الإرهابية والمرتزقة وإطلاق مبادرة ليبية ليبية إعلان القاهرة..
- كما تعمل مصر أيضا على منع تحول ليبيا إلى بؤرة جديدة لاستقطاب الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة خاصة في ظل الخسائر التي مني بها تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا وخسارته لمساحات شاسعة كان يسيطر عليها جغرافيا حيث جاء إعلان القاهرة والمبادرة الليبية الليبية برعاية مصرية لتوضح ثبات الموقف المصرى الاستراتيجي تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها..
وجاءت أبرز المعلومات عن الاستقرار السياسي كالتالي:
- بالتوازي مع مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني، تم الشروع بعد ثورة 30 يونيو في بناء مؤسسات معبرة عن إرادة جموع الشعب.
- تم وضع دستور مصري من جانب نخبة تمثل بصدق مكونات الشعب، وحظي الدستور بتأييد شعبي واسع.
- أجريت انتخابات رئاسية حرة مرتين بحضور الإعلام الدولي.
- تم انتخاب برلمان جديد أكمل دورته البرلمانية وعقد انتخابات جديدة.
- تم استحداث مجلس الشيوخ وتثبيت حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% في تعديلات دستورية.
- ترسخت في مصر دولة المؤسسات، التي أرادوها أن تكون خاضعة لمكتب إرشاد ومجالس شورى لعصابات تكفيرية وتنظيمات وجماعات لا تؤمن من الأساس بفكرة الوطن فما بالك بالمؤسسية الحديثة.
وترصد "فيتو" كيف نجح الرئيس في تغيير وجه مصر فى 7 سنوات:
قبل 7 سنوات وقبل ثورة 30 يونيو 2013، كانت مصر شبه دولة، تعاني الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية والطائفية والسياسية، وتقف على شفا الانهيار الاقتصادي، معزولة عن محيطها العربي ومحاصرة في قارتها الأفريقية وأواصر علاقاتها مقطوعة مع دول العالم، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتنتشلها من المصير المجهول لتبدأ خطوات التقدم رغم الصعوبات.
وخلال السطور التالية نرصد التحول غير المسبوق في 7 سنوات لانتشال مصر من الانهيار كما كان مخططا لها، لتصبح دولة رائدة في جميع المجالات وتصبح أيضا محط أنظار العالم وانبهارهم لما حدث.
كان سعي أعداء ثورة الشعب المصري العظيمة في 30 يونيو 2013 من داخل وخارج مصر حثيثًا لبث اليأس والإحباط في نفوس هذا الشعب الذي أثخنته جراح حقبة موروثة طويلة ثم 3 سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، اختتمت باستيلاء جماعة إرهابية على الحكم، لم توفر جهدًا بعد الإطاحة بها في محاولات هز ثقة الشعب في ذاته الحضارية، ودولته الضاربة في عمق الأرض والتاريخ، وقدرته المتوارثة على الإنجاز وعبور المستحيل.
وتوالت الدعايات والشائعات والحملات طوال هذه السنوات السبع، محاولة أن ترسم وتروج صورة لمصر غير التي هي عليها بالفعل، مضيفة عليها كل السواد الذي تتمناه لها ولشعبها الجماعة الإرهابية التي أطاح بها الشعب بثورته وحلفائها الخارجيين. إلا أن مصر الحقيقية تبقى هي تلك التي تبدو عليها اليوم بعد 7 سنوات في كل المجالات والمحاور، فإلى أين وصلت الآن وكيف تغيرت في كافة المجالات
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الدولة والرئيس السيسي الخارجية كالتالي:
- تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، كما سلم الرئيس السيسي رئاسة المنظمة لنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في فبراير الماضي خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
- خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عقدت أكثر من قمة لخدمة وتنمية أفريقيا أبرزها القمة الروسية الأفريقية والذي ترأسه الرئيس المصري جنبًا إلى جنب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وحضره زعماء 43 دولة أفريقية.
- عقد منتدى روسيا-أفريقيا الاقتصادي خلال القمة التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
- أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وذلك أثناء تسليم مصر رئاسة المنظمة لجنوب أفريقيا، وأشار جوتيريس إلى مكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي، معربًا عن تقديره للتعاون الممتد مع الأمم المتحدة والمشاركة الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
- حرص الرئيس السيسي على الحضور في أكبر محفل دولي سياسي يجرى سنويا أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك السيسي في جميع أعمال الجمعية العامة في ست نسخ متتالية بدءًا من عام 2014 مع بداية توليه الرئاسة،وحتى عام 2020 كما حضر السيسي آخر قمة التي عقدت في سبتمبر 2019 بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي.
- شارك السيسي في العديد من المؤتمرات الدولية التي تناول قضايا إقليمية من أبرزها مؤتمر ميونخ للأمن ومؤتمر برلين الذي وكان يهدف لإيجاد حلٍ لتسوية الصراع الدائر في الأراضي الليبية وشارك طرفا النزاع في ليبيا، المتمثلين في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر وحضر أعمال المؤتمر عدد من زعماء العالم من أبرزهم الرئيس الروسي بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
- أكد الرئيس السيسي خلال مشاركته أن مصر تدير علاقاتها مع دول العالم من خلال الشراكة وليس التبعية فمصر ليست تابعة لأحد والثوابت لا تتغير والأسلوب المنفتح والمتوازن مع الجميع وعلاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها مع السعي لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على تبادل المصالح والرأى والاحترام المتبادل.
- موقف مصر ثابت من عملية السلام من خلال دعم كل الجهود التى تسعى لحل هذه القضية ومن هذا المنطلق فإن مصر كانت وما زالت داعمة لكل الجهود الأمريكية كما لها موقف واضح داعم للمبادرة العربية كما أعلنت تأييدها للمبادرة الفرنسية وللقاهرة علاقات مع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى تتيح لها أن نلعب دورًا محوريًا لإيجاد مخرج من حالة الجمود ودفع السلام.
- مصر لا تتدخل فى شؤون الآخرين وتدعم إرادة الشعوب والحلول السياسية السلمية فى المسائل المتنازع عليها والموقف المصرى تجاه الأزمة السورية الذى يقوم على مبادئ أساسية هى احترام وحدة الأراضى السورية وإرادة الشعب السورى، وإيجاد حل سياسى سلمى للأزمة، ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا وتفعيل المؤسسات، كما انطلق الموقف المصرى تجاه الوضع فى ليبيا من هذا الثابت أيضًا، من خلال دعم الجيش الوطنى الليبى والبرلمان.
- علاقات مصر مع دول الخليج خاصة قوية وثابتة وهذه العلاقات لا يجب اختزالها فى الدعم المقدم من الخليج.
- العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص الطرفان عليها، كما أن العلاقات مع روسيا راسخة وقوية وذات طبيعة خاصة كما أن مصر تنظر بأهمية شديدة للعلاقة مع الصين كما أن علاقات مصر مع الدول الأوربية متميزة وهناك حرص مصرى على التواصل المستمر مع دول الاتحاد الأوروبى.
- كما تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.
- تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
- تحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية.
- تتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق.
- الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية فلا مخرج من الأزمة في سوريا واليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية.
- فى سوريا عندما اتخذت الأزمة الاتجاه الرامي الى التهدئة لعبت مصر دور الوساطة بين الأطراف الدولية والجيش السورى وفصائل المعارضة فيما عدا جبهة النصرة وفيلق الرحمن لاستبعاد مصر الفصائل المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ويحكم العلاقات المصرية السورية عدد من الثوابت أهمها التأييد المطلق لحل الأزمة بشكل سياسي سلمى.
- يتسم الموقف تجاه الأزمة اليمنية بالثبات منذ اندلاع الصراع حيث تدعم مصر المؤسسات الشرعية ورموز الدولة فى اليمن وتشدد على ضرورة التزام أطراف الصراع فى اليمن بالحل السياسى المبنى على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبار أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ولتأمين المصالح المصرية فى مضيق باب المندب.
- المبدأ نفسه ينطبق على سياسة مصر تجاه ليبيا التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب وتعمل مصر على مستويات عدة تجاه الأزمة الليبية أولها يتعلق بالشق الأمني بتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نشاط التنظيمات الإرهابية للحفاظ على تأمين الشريط الحدودي ووقف إطلاق النار وتفكيك الميلشيات الإرهابية والمرتزقة وإطلاق مبادرة ليبية ليبية إعلان القاهرة..
- كما تعمل مصر أيضا على منع تحول ليبيا إلى بؤرة جديدة لاستقطاب الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة خاصة في ظل الخسائر التي مني بها تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا وخسارته لمساحات شاسعة كان يسيطر عليها جغرافيا حيث جاء إعلان القاهرة والمبادرة الليبية الليبية برعاية مصرية لتوضح ثبات الموقف المصرى الاستراتيجي تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها..
وجاءت أبرز المعلومات عن الاستقرار السياسي كالتالي:
- بالتوازي مع مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني، تم الشروع بعد ثورة 30 يونيو في بناء مؤسسات معبرة عن إرادة جموع الشعب.
- تم وضع دستور مصري من جانب نخبة تمثل بصدق مكونات الشعب، وحظي الدستور بتأييد شعبي واسع.
- أجريت انتخابات رئاسية حرة مرتين بحضور الإعلام الدولي.
- تم انتخاب برلمان جديد أكمل دورته البرلمانية وعقد انتخابات جديدة.
- تم استحداث مجلس الشيوخ وتثبيت حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% في تعديلات دستورية.
- ترسخت في مصر دولة المؤسسات، التي أرادوها أن تكون خاضعة لمكتب إرشاد ومجالس شورى لعصابات تكفيرية وتنظيمات وجماعات لا تؤمن من الأساس بفكرة الوطن فما بالك بالمؤسسية الحديثة.