اليوم.. اجتماع سداسي بجنوب أفريقيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة
يعقد، اليوم الخميس، اجتماعا سداسيا بحضور وزراء الري والخارجية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا لسد النهضة الإثيوبي.
وكانت اللجنة العليا المصرية لمياه النيل، عقدت الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة؛ وذلك في إطار الإعداد للاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذي دعت له وزيرة خارجية جنوب إفريقيا لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات "القمة الأفريقية المُصغرة" التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى، أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، كما أكد على رغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مشددا على «تمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، إضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد».
كانت الدول الثلاث قد اتفقوا خلال الاجتماعين الماضيين على «إبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة»، قبل أن تعود إثيوبيا وتطالب بالاكتفاء بـ«خطوط إرشادية» فقط، دون أن يكون هناك اتفاق ملزم أو آلية قانونية لفض النزاعات.
وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في «تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة»، و«إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد».
وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في «مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات».
وكانت اللجنة العليا المصرية لمياه النيل، عقدت الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة؛ وذلك في إطار الإعداد للاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذي دعت له وزيرة خارجية جنوب إفريقيا لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات "القمة الأفريقية المُصغرة" التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى، أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، كما أكد على رغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مشددا على «تمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، إضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد».
كانت الدول الثلاث قد اتفقوا خلال الاجتماعين الماضيين على «إبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة»، قبل أن تعود إثيوبيا وتطالب بالاكتفاء بـ«خطوط إرشادية» فقط، دون أن يكون هناك اتفاق ملزم أو آلية قانونية لفض النزاعات.
وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في «تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة»، و«إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد».
وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في «مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات».
