السعودية تدعو وكالة الطاقة الذرية إلى الكشف عن أنشطة إيران النووية
أشاد سفير السعودية لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتحـقـق والرصد من برنامج إيران النووي وعلى المهنية والشفافـية العالية التي يتمتع بها مفتشوها.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "IAEA" تحت البند رقم 5، التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015.
وأشار عبدالعزيز إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تَضَمّنَه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام، والتي تم فيها رصد مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا الأمر يؤكد نِية إيران من الاتفاق النووي وطموحها من خلاله، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسرًا للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائـمـين للأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.
ونوه بأن هذا التقرير يؤكد للجميع مجددًا اتباع إيران لذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة؛ وذلك من خلال ما تضمنه من عدم مصداقية إيران في تقديم تفسيرات منطقية ومنسجمة تقنياً مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع تُركَاز أباد، الذي يحتمل وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة فيه، مع الأخذ فِي الاعتبار أن ذات الموقع قد تعرض لعمليات تطهير مكثفة، معرباً عن قلق المملكة إزاء استمرار إيران باتباع هذا النهج، مع الإشارة في ذات الوقت إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب، فتاريخ النظام الإيراني مليء بمثل هذه الأعمال غير المقبولة، كونها دأبت دوماً على إخفاء أجزاء ومكونات عديدة وحساسة من برنامجها النووي، وسعيها الحثيث لامتلاك أسلحة نووية سواءً في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب.
وأكد دعوة المملكة لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلباتها والإجابة على الاستفسارات المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة وفقاً لاتفاق الضمانات والبرتوكول الإضافي، كما تأمل من الدول الأعضاء تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام، لمواصلة العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، وتحديداً في إيران، لاسيما في ظل وجود أدلة تـعزز من الشـكـوك حـيـال نواياها فيما يـتـعـلـق بـبـرنامجـها النووي.
وجدد دعم المملكة وتقديرها لجهود الوكالة ومديرها العام وتميزها في أداء دورها الأصيل بمهنية وحيادية عالية، داعيًا إلى إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخـلـهـا للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تـسـخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلن عنها، مع أهمية إبقاء المجلس على اطلاع دائم بما يـستجد في هذا الشأن، بما في ذلك نتائج عينات الموقعين اللذين تم تحديدهما من قبل الوكالة، وعملية التحقق الإضافية لمخزون المواد النووية في منشأة معلن عنها في إيران؛ لإعادة التحقق من يورانيوم بتخصيب طبيعي مصنع على شكل معدن.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "IAEA" تحت البند رقم 5، التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015.
وأشار عبدالعزيز إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تَضَمّنَه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام، والتي تم فيها رصد مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا الأمر يؤكد نِية إيران من الاتفاق النووي وطموحها من خلاله، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسرًا للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائـمـين للأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.
ونوه بأن هذا التقرير يؤكد للجميع مجددًا اتباع إيران لذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة؛ وذلك من خلال ما تضمنه من عدم مصداقية إيران في تقديم تفسيرات منطقية ومنسجمة تقنياً مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع تُركَاز أباد، الذي يحتمل وجود أنشطة أو مواد نووية غير معلنة فيه، مع الأخذ فِي الاعتبار أن ذات الموقع قد تعرض لعمليات تطهير مكثفة، معرباً عن قلق المملكة إزاء استمرار إيران باتباع هذا النهج، مع الإشارة في ذات الوقت إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب، فتاريخ النظام الإيراني مليء بمثل هذه الأعمال غير المقبولة، كونها دأبت دوماً على إخفاء أجزاء ومكونات عديدة وحساسة من برنامجها النووي، وسعيها الحثيث لامتلاك أسلحة نووية سواءً في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب.
وأكد دعوة المملكة لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلباتها والإجابة على الاستفسارات المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة وفقاً لاتفاق الضمانات والبرتوكول الإضافي، كما تأمل من الدول الأعضاء تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام، لمواصلة العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، وتحديداً في إيران، لاسيما في ظل وجود أدلة تـعزز من الشـكـوك حـيـال نواياها فيما يـتـعـلـق بـبـرنامجـها النووي.
وجدد دعم المملكة وتقديرها لجهود الوكالة ومديرها العام وتميزها في أداء دورها الأصيل بمهنية وحيادية عالية، داعيًا إلى إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخـلـهـا للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تـسـخدمها للقيام بأنشطة نووية غير معلن عنها، مع أهمية إبقاء المجلس على اطلاع دائم بما يـستجد في هذا الشأن، بما في ذلك نتائج عينات الموقعين اللذين تم تحديدهما من قبل الوكالة، وعملية التحقق الإضافية لمخزون المواد النووية في منشأة معلن عنها في إيران؛ لإعادة التحقق من يورانيوم بتخصيب طبيعي مصنع على شكل معدن.
