إحالة رئيس الشئون المالية بالهيئة العامة للسد العالي للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 48 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته القانون.
محمد عبد الرحمن علي، مدير عام الإدارة العامة والمشتريات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلف بالقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
محاكمة 3 مسئولين بـ"مدينة العياط" تسببوا في ضياع المال العام
وتبين من أوراق أن المحال خلال عامي 2018 و 2019 أغفل تضمين بيان الحالة الوظيفية الخاص به والمؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المعد بمعرفته رغم عدم اختصاصه بذلك ما يفيد إحالته للمحاكمة التأديبية وتقديمه ذلك البيان للجنة بغرض تمكينه من الترشيح لإعادة شغل الوظيفة القيادية المكلف بها.
وكانت الرقابة الإدارية أعدت تقريرًا في 10 أبريل 2019 بشأن قيام أحد موظفي الهيئة العامة للسد العالي باصطناع مستندات مزورة للترشح لشغل إحدى الوظائف القيادية حيث تضمنت التحريات ما أكدته التحقيقات التي انتهت إلى قرارها المتقدم.
محمد عبد الرحمن علي، مدير عام الإدارة العامة والمشتريات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلف بالقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
محاكمة 3 مسئولين بـ"مدينة العياط" تسببوا في ضياع المال العام
وتبين من أوراق أن المحال خلال عامي 2018 و 2019 أغفل تضمين بيان الحالة الوظيفية الخاص به والمؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المعد بمعرفته رغم عدم اختصاصه بذلك ما يفيد إحالته للمحاكمة التأديبية وتقديمه ذلك البيان للجنة بغرض تمكينه من الترشيح لإعادة شغل الوظيفة القيادية المكلف بها.
وكانت الرقابة الإدارية أعدت تقريرًا في 10 أبريل 2019 بشأن قيام أحد موظفي الهيئة العامة للسد العالي باصطناع مستندات مزورة للترشح لشغل إحدى الوظائف القيادية حيث تضمنت التحريات ما أكدته التحقيقات التي انتهت إلى قرارها المتقدم.