المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. كارت «الإخوان» الأخير.. والهروب من فخ «غضب القارة العجوز» هدف "الجماعة الإرهابية"
جاء إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمثابة «طوق النجاة» لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تنفست الصعداء بعد تأكد رحيل عدوها اللدود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض، والذي اتخذ خطوات جادة لـ«تقليم أظافر» الجماعة طوال فترة ولايته الرئاسية، وكان يخطط لحصار الجماعة بشكل أكبر في المستقبل.
استنفار أوروبي
فوز «بايدن» إلى جانب إبعاده شبح «قرارات ترامب» عن «الإخوان»، جاء ليخفف من حالة الاستنفار التي أعلنتها أوروبا، بقيادة فرنسا، ضد الجماعة الإرهابية، حيث عمدت باريس إلى تجريم الإسلام السياسي واعتباره تهمة يجب أن يُداّن بمنتهى الحسم هو ومن يروّج له ويدعمه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو»، فإن «الملف الفرنسي يُبحث الآن على طاولة التنظيم الدولي للإخوان، يجمع ويحشد ويدرس القوانين بعناية، يسخر مكاتب قانونية ستتقاضى منه ملايين الدولارات للبحث عما يمكنه من النجاة، وهذا البحث المكثف أوجد للجماعة ثغرة تعد العدة لاستخدامها خلال الأيام القادمة».
المحكمة الأوروبية
«الثغرة التي ستسمح بمرور الهواء لرئة الجماعة» تمثلت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتستند «الإخوان» على تمتعها بمنصب استشاري في الأمم المتحدة ما قد يمكنها من استغلال علاقاتها الواسعة في مجلس حقوق الإنسان لرفع سلاح الحقوق أمام المحكمة الأوروببية، والحصول على حكم قضائي ملزم ينقذها من أي حظر محتمل خلال الفترة المقبلة في كافة أنحاء القارة العجوز.
وقبل النظر في الحيثيات التي تتوهم الإخوان عليها صدور أحكام مؤيدة لها، يجب استعراض حال الإسلام السياسي أولًا ومعرفة موقف أوروبا من هذه التيارات قبل الإقدام على الخطوة التي تمثل حائط الصد الأخير للجماعة، لا سيما أن الإخوان تحديدا تجهل المقدمات دائما، ولاتعرف إلا نهاية الخط، تقتطع النتائج من سياقاتها.
لهذا لا تريد تصديق حقيقة الصورة التي أصبح عليها الإسلام السياسي، ونبذه ولفظه ورفض دمجه في الثقافة والهوية نفسها. تدخل الجماعة المحكمة الأوروبية، وكل دول القارة أصبحت على يقين مما كان يخفيه الإخوان ومن خلفهم التيارات الإسلامية، وخاصة ثقافة «الذئب المنفرد» التي لم تكن مهامها تنفيذ عمليات إرهابية فقط.
بل كانت مهمتها أيضا نشر مراقبين للرأي العام، تحليل وجهات النظر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية تجاهم لاختراق المجتمعات ونشر أفكارهم بما لا يسمح لأحد باقتلاعهم منها. وكان الإخوان يستغلون جيدا بطء صانع القرار الذي كان يرتجف دائما أمام سن أي تشريعات جديدة يمكنها مراقبة الأفراد في شئونهم الخاصة والعامة.
لكن مؤخرًا الإصلاحات الإدارية لأجهزة المخابرات والوعي بخطورة الفكر نفسه، ألقى الضوء على تأثير التيارات الدينية على الأمن الداخلي الخارجي.
منابع الإرهاب
ويحاول الغرب في الوقت الحالى التكتل لمواجهة منابع الإرهاب، والحفاظ على ثقافة بلدانه من التشوه الحضاري، فالعنف لا ينتشر إلا بعد أن يتم الترويج لثقافته من خلال أفراد معزولون في مجتمعات ولوبيات دينية، دربوا أنفسهم جيدا على التخفي.
كما أدرك الغرب متأخرًا أن الإرهاب الحالي، هو نتيجة عقود طويلة من عمل الجماعة الأم على تحفيز أنصارهم ضد أوروبا باعتبارها قوى استعمارية تريد الخراب للعالم الإسلامي، حتى بعد أن خرجت من بلدانه وتشارك الآن كل دول العالمين العربي والإسلامي في النظام العالمي الجديد وأصبحوا جزءا مهما من ثقافته واقتصاده.
وتجهل جماعة الإخوان التي تذهب إلى المحكمة الأوروبية للنجاة من شبح الحل، أن تصميم المخابئ وشبكات الإرهاب المسلح، هي من نتاج ثقافة السرية والانضباط الحديدي للتنظيم شبه العسكري التي أورثتها الجماعة لكل التيارات الدينية.
مراكز الأبحاث
وأصبح الآن لدى كل مراكز الأبحاث الأوروبية ومراكز صنع القرار تصور واضح للمشكلة «الأيديولوجيا نفسها» التي تمهد العالم لثقافة دموية قد تدمر الكوكب بأسره، عقيدة التمكين التي تحرض أنصارها على الاستعداد للحرب المقدسة القادمة بين الشرق والغرب.
ويتفق في ذلك سائر الحركات الدينية، من الإخوان إلى داعش والقاعدة والنصرة. وبحسب مصادر داخل الجماعة، تسبب تصاعد الخلاف بين أجنحة الإخوان على وجه التحديد منذ عزل محمد مرسي عام 2013، ومراجعات الذين انفصلوا عن التنظيم، في الكشف للكثير من أعضاء الإخوان.
وخاصة الذين يبحثون عن حل صعب لمعضلة الإخوان، أن الأزمة الكبرى هي ثقافة القمع السائدة في الجماعة، رفض الاختلاط بالآخر والخوف الدائم منه، فالتنظيم وحده هو مجتمع المصير، الذي أقصى طموحه وصول أنصاره إلى رتبة "شهيد". كل هذه التفاصيل أمام الأوروبين الآن - بما فيهم القضاة، فالعمل الإرهابي الجماعي والفردي الذي فجر أزمة كبرى في بلدانهم خلفه بالأساس الثقافة الأوروبية الخاطئة التي شرعنت الاعتراف بعصابات دينية واعتبرتها جزءا من الواقع.
سواء كان ذلك لمحاولة إدماجهم مع المجتمع الإنساني، أو لاستخدامهم لابتزاز الشعوب العربية، في النهاية جاءت النتائج بالخراب على أوروبا. تسابق كل البلدان الزمن لإيجاد قوانينها الخاصة التي تناسب موقفها ضد الإرهاب الدولي وحسب تأثيره عليها.
وتسعى لطرد كل التيارات الدينية سواء التي تسعى إلى مخططها باللين أو العنف، فالمشروع الكبير لأوروبا حاليًا هو تفكيك هذه الشبكات المتطرفة وإزاحتها من على أراضيها.
اغتيال مدرس
اغتيال المدرس الفرنسي، جاء ليؤكد لأوروبا خطورة الإسلام السياسي، الجميع يبحث الآن عن إصلاحات دستورية، وإذا لزم الأمر يمكن اللجوء لطريق الاستفتاء لحظر هذه التيارات.
وحال لجوء الإخوان بالفعل إلى المحكمة ستواجه ثلاثة نصوص قانونية لإجهاض مخططها، الأول هو القانون الذي يعاقب على الكراهية على الإنترنت، وقانون آخر يجرم عدم الاعتذار صراحة عن الإرهاب، والثالث هو الإجراءات الأمنية ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية بعد انتهاء عقوبتهم.
فوق كل هذه القوانين من المتوقع أن تواجه الإخوان محنة كبرى، وهي تحصين أوروبا ضد النزعة الانفصالية عبر ترسيخ العلمانية، وهذه الخطوة مصممة للقضاء على الإسلام السياسي بالقانون ودون اللجوء إلى التضييق على الحريات لمواطنيها بما فيهم المسلم العادي.
ستعطي هذه القوانين الحكومات الحق في إغلاق المساجد وحل الجمعيات وطرد الإسلاميين خارج البلاد، فالمواجهة الآن مع الجمهوريات الأوروبية وصلت إلى حد الحرب، وبالتالي تسارع دول القارة وربما لأول مرة في قطع الطريق على هذه التيارات، وتقوية ترسانتها التشريعية لوقف زحف الأسلمة إلى أوروبا.
وحدث ذلك في فرنسا التي عدلت قانون العلمانية المعمول به منذ عام 1905، لإعطائها الحكومة الحق في مراقبة المساجد الخاصة بالتيارات الدينية. ويبقى السؤال الأخير للإجابة على الحصن الذي تتوهمه الإخوان من الحظر: هل تتوافق التعديلات الدستورية التي تجرى على قدم وساق في كل البلدان الغربية مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي المرجع الأعلى للقارة العجوز؟
الإجابة.. نعم، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يمكنها إلغاء قرار صادر عن القاضي الوطني، وبالتالي اجتهادها القضائي يكون للمستقبل، ودون أي تعارض مع أي إجراءات داخلية، والدليل أن تركيا وروسيا، وهما أكبر الدول التي تنتهك الكثير من الحريات، موقعتان على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ورغم ذلك لم يتم استبعادهما منها.
معركة تكسير العظام
وفى هذا السياق قال مصطفى طوسه، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية: الغرب يعيش معركة تكسير عظام مع الإسلام السياسي وخاصة فرنسا، لافتا إلى أنها معركة وجود.
وأوضح «طوسة» أن «صراع الغرب مع الإسلام السياسي، لم يكن مفاجئا، فالنظام العلماني لا يمكن أن يتأقلم مع الأفكار الظلامية التي ينشرها الإسلاميون على شرائح واسعة من المجتمع وهو ما يصفونه بالانعزالية والتقوقع على الذات».
واختتم: بلدان عدة قررت ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على مكونات الإسلام السياسي ومن يحتضن خطاب الكراهية، وستعيد الأشخاص المتطرفين إلى دولهم الأصلية. من جهته قال سامح عيد، الكاتب والباحث: التيارات الدينية هي الخطر الحقيقي على الإسلام.
وعلى الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب، وعلماء الإسلام حرموا قتل النساء، والأطفال، والرهبان، ورجال الدين، والشيوخ كبار السن، والإجراء والفلاَّحون، وأصحاب الأمراض المزمنة، متسائلا: هل نقبل أن يقوم أحدهم اليوم بقتل مجموعة من النساء والرجال يتعبدون في كنيستهم وهم يرددون الله أكبر.
وأضاف: من قتل نفسًا واحدة في الإسلام كأنما قتل البشرية جمعاء، والأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الدين الحنيف لاتمثله ولاتمثل الإسلام، ويجب دعم الغرب في كل مساعيه لضرب الإسلام السياسي والإنهاء عليه.
نقلًا عن العدد الورقي...،
استنفار أوروبي
فوز «بايدن» إلى جانب إبعاده شبح «قرارات ترامب» عن «الإخوان»، جاء ليخفف من حالة الاستنفار التي أعلنتها أوروبا، بقيادة فرنسا، ضد الجماعة الإرهابية، حيث عمدت باريس إلى تجريم الإسلام السياسي واعتباره تهمة يجب أن يُداّن بمنتهى الحسم هو ومن يروّج له ويدعمه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو»، فإن «الملف الفرنسي يُبحث الآن على طاولة التنظيم الدولي للإخوان، يجمع ويحشد ويدرس القوانين بعناية، يسخر مكاتب قانونية ستتقاضى منه ملايين الدولارات للبحث عما يمكنه من النجاة، وهذا البحث المكثف أوجد للجماعة ثغرة تعد العدة لاستخدامها خلال الأيام القادمة».
المحكمة الأوروبية
«الثغرة التي ستسمح بمرور الهواء لرئة الجماعة» تمثلت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتستند «الإخوان» على تمتعها بمنصب استشاري في الأمم المتحدة ما قد يمكنها من استغلال علاقاتها الواسعة في مجلس حقوق الإنسان لرفع سلاح الحقوق أمام المحكمة الأوروببية، والحصول على حكم قضائي ملزم ينقذها من أي حظر محتمل خلال الفترة المقبلة في كافة أنحاء القارة العجوز.
وقبل النظر في الحيثيات التي تتوهم الإخوان عليها صدور أحكام مؤيدة لها، يجب استعراض حال الإسلام السياسي أولًا ومعرفة موقف أوروبا من هذه التيارات قبل الإقدام على الخطوة التي تمثل حائط الصد الأخير للجماعة، لا سيما أن الإخوان تحديدا تجهل المقدمات دائما، ولاتعرف إلا نهاية الخط، تقتطع النتائج من سياقاتها.
لهذا لا تريد تصديق حقيقة الصورة التي أصبح عليها الإسلام السياسي، ونبذه ولفظه ورفض دمجه في الثقافة والهوية نفسها. تدخل الجماعة المحكمة الأوروبية، وكل دول القارة أصبحت على يقين مما كان يخفيه الإخوان ومن خلفهم التيارات الإسلامية، وخاصة ثقافة «الذئب المنفرد» التي لم تكن مهامها تنفيذ عمليات إرهابية فقط.
بل كانت مهمتها أيضا نشر مراقبين للرأي العام، تحليل وجهات النظر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية تجاهم لاختراق المجتمعات ونشر أفكارهم بما لا يسمح لأحد باقتلاعهم منها. وكان الإخوان يستغلون جيدا بطء صانع القرار الذي كان يرتجف دائما أمام سن أي تشريعات جديدة يمكنها مراقبة الأفراد في شئونهم الخاصة والعامة.
لكن مؤخرًا الإصلاحات الإدارية لأجهزة المخابرات والوعي بخطورة الفكر نفسه، ألقى الضوء على تأثير التيارات الدينية على الأمن الداخلي الخارجي.
منابع الإرهاب
ويحاول الغرب في الوقت الحالى التكتل لمواجهة منابع الإرهاب، والحفاظ على ثقافة بلدانه من التشوه الحضاري، فالعنف لا ينتشر إلا بعد أن يتم الترويج لثقافته من خلال أفراد معزولون في مجتمعات ولوبيات دينية، دربوا أنفسهم جيدا على التخفي.
كما أدرك الغرب متأخرًا أن الإرهاب الحالي، هو نتيجة عقود طويلة من عمل الجماعة الأم على تحفيز أنصارهم ضد أوروبا باعتبارها قوى استعمارية تريد الخراب للعالم الإسلامي، حتى بعد أن خرجت من بلدانه وتشارك الآن كل دول العالمين العربي والإسلامي في النظام العالمي الجديد وأصبحوا جزءا مهما من ثقافته واقتصاده.
وتجهل جماعة الإخوان التي تذهب إلى المحكمة الأوروبية للنجاة من شبح الحل، أن تصميم المخابئ وشبكات الإرهاب المسلح، هي من نتاج ثقافة السرية والانضباط الحديدي للتنظيم شبه العسكري التي أورثتها الجماعة لكل التيارات الدينية.
مراكز الأبحاث
وأصبح الآن لدى كل مراكز الأبحاث الأوروبية ومراكز صنع القرار تصور واضح للمشكلة «الأيديولوجيا نفسها» التي تمهد العالم لثقافة دموية قد تدمر الكوكب بأسره، عقيدة التمكين التي تحرض أنصارها على الاستعداد للحرب المقدسة القادمة بين الشرق والغرب.
ويتفق في ذلك سائر الحركات الدينية، من الإخوان إلى داعش والقاعدة والنصرة. وبحسب مصادر داخل الجماعة، تسبب تصاعد الخلاف بين أجنحة الإخوان على وجه التحديد منذ عزل محمد مرسي عام 2013، ومراجعات الذين انفصلوا عن التنظيم، في الكشف للكثير من أعضاء الإخوان.
وخاصة الذين يبحثون عن حل صعب لمعضلة الإخوان، أن الأزمة الكبرى هي ثقافة القمع السائدة في الجماعة، رفض الاختلاط بالآخر والخوف الدائم منه، فالتنظيم وحده هو مجتمع المصير، الذي أقصى طموحه وصول أنصاره إلى رتبة "شهيد". كل هذه التفاصيل أمام الأوروبين الآن - بما فيهم القضاة، فالعمل الإرهابي الجماعي والفردي الذي فجر أزمة كبرى في بلدانهم خلفه بالأساس الثقافة الأوروبية الخاطئة التي شرعنت الاعتراف بعصابات دينية واعتبرتها جزءا من الواقع.
سواء كان ذلك لمحاولة إدماجهم مع المجتمع الإنساني، أو لاستخدامهم لابتزاز الشعوب العربية، في النهاية جاءت النتائج بالخراب على أوروبا. تسابق كل البلدان الزمن لإيجاد قوانينها الخاصة التي تناسب موقفها ضد الإرهاب الدولي وحسب تأثيره عليها.
وتسعى لطرد كل التيارات الدينية سواء التي تسعى إلى مخططها باللين أو العنف، فالمشروع الكبير لأوروبا حاليًا هو تفكيك هذه الشبكات المتطرفة وإزاحتها من على أراضيها.
اغتيال مدرس
اغتيال المدرس الفرنسي، جاء ليؤكد لأوروبا خطورة الإسلام السياسي، الجميع يبحث الآن عن إصلاحات دستورية، وإذا لزم الأمر يمكن اللجوء لطريق الاستفتاء لحظر هذه التيارات.
وحال لجوء الإخوان بالفعل إلى المحكمة ستواجه ثلاثة نصوص قانونية لإجهاض مخططها، الأول هو القانون الذي يعاقب على الكراهية على الإنترنت، وقانون آخر يجرم عدم الاعتذار صراحة عن الإرهاب، والثالث هو الإجراءات الأمنية ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية بعد انتهاء عقوبتهم.
فوق كل هذه القوانين من المتوقع أن تواجه الإخوان محنة كبرى، وهي تحصين أوروبا ضد النزعة الانفصالية عبر ترسيخ العلمانية، وهذه الخطوة مصممة للقضاء على الإسلام السياسي بالقانون ودون اللجوء إلى التضييق على الحريات لمواطنيها بما فيهم المسلم العادي.
ستعطي هذه القوانين الحكومات الحق في إغلاق المساجد وحل الجمعيات وطرد الإسلاميين خارج البلاد، فالمواجهة الآن مع الجمهوريات الأوروبية وصلت إلى حد الحرب، وبالتالي تسارع دول القارة وربما لأول مرة في قطع الطريق على هذه التيارات، وتقوية ترسانتها التشريعية لوقف زحف الأسلمة إلى أوروبا.
وحدث ذلك في فرنسا التي عدلت قانون العلمانية المعمول به منذ عام 1905، لإعطائها الحكومة الحق في مراقبة المساجد الخاصة بالتيارات الدينية. ويبقى السؤال الأخير للإجابة على الحصن الذي تتوهمه الإخوان من الحظر: هل تتوافق التعديلات الدستورية التي تجرى على قدم وساق في كل البلدان الغربية مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي المرجع الأعلى للقارة العجوز؟
الإجابة.. نعم، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يمكنها إلغاء قرار صادر عن القاضي الوطني، وبالتالي اجتهادها القضائي يكون للمستقبل، ودون أي تعارض مع أي إجراءات داخلية، والدليل أن تركيا وروسيا، وهما أكبر الدول التي تنتهك الكثير من الحريات، موقعتان على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ورغم ذلك لم يتم استبعادهما منها.
معركة تكسير العظام
وفى هذا السياق قال مصطفى طوسه، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية: الغرب يعيش معركة تكسير عظام مع الإسلام السياسي وخاصة فرنسا، لافتا إلى أنها معركة وجود.
وأوضح «طوسة» أن «صراع الغرب مع الإسلام السياسي، لم يكن مفاجئا، فالنظام العلماني لا يمكن أن يتأقلم مع الأفكار الظلامية التي ينشرها الإسلاميون على شرائح واسعة من المجتمع وهو ما يصفونه بالانعزالية والتقوقع على الذات».
واختتم: بلدان عدة قررت ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على مكونات الإسلام السياسي ومن يحتضن خطاب الكراهية، وستعيد الأشخاص المتطرفين إلى دولهم الأصلية. من جهته قال سامح عيد، الكاتب والباحث: التيارات الدينية هي الخطر الحقيقي على الإسلام.
وعلى الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب، وعلماء الإسلام حرموا قتل النساء، والأطفال، والرهبان، ورجال الدين، والشيوخ كبار السن، والإجراء والفلاَّحون، وأصحاب الأمراض المزمنة، متسائلا: هل نقبل أن يقوم أحدهم اليوم بقتل مجموعة من النساء والرجال يتعبدون في كنيستهم وهم يرددون الله أكبر.
وأضاف: من قتل نفسًا واحدة في الإسلام كأنما قتل البشرية جمعاء، والأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الدين الحنيف لاتمثله ولاتمثل الإسلام، ويجب دعم الغرب في كل مساعيه لضرب الإسلام السياسي والإنهاء عليه.
نقلًا عن العدد الورقي...،
