في جولة «إعادة النواب» شعارات «المستقلين» تواجه أموال «رجال الأعمال».. و«مستقبل وطن» يلوح بسيناريو «التربيطات»
في ظل ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات البرلمان في جولتها الأولى بمرحلتيها الأولى والثانية من عدم تحقيق الفوز في أغلب المقاعد الفردية واللجوء إلى إجراء إعادة في أغلب الدوائر على تلك المقاعد.
المال السياسي
أصبح بعض رجال الأعمال المرشحين في تلك الدوائر في موقف لا يحسدون عليه، لا سيما الذين استخدموا المال السياسي في الجولة الأولى، حيث يواجهون معركة شرسة مع المرشحين المستقلين في دوائرهم.
وبحسب معلومات توصلت إليها «فيتو»، فإن المرشحين المستقلين، من المتوقع أن يلجأوا إلى إستراتيجية «التحالفات الانتخابية» فيما بينهم لمواجهة رجال الأعمال الذين يتملكون ورقة «المال السياسي»، مستخدمين في ذلك أدواتهم في توعية المواطنين ضد خطر عودة المال السياسي على الحياة السياسية.
وأوضحت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن «عددًا من رجال الأعمال الذين استخدموا المال السياسي لتحقيق الفوز بالانتخابات لم يحققوا النتيجة المرجوة لهم في الجولة الأولى بسبب وعى المواطنين، وهو ما أدى إلى دخولهم إعادة رغم الملايين التي أنفقوها خلال الجولة الأولى».
المستقلون
وتابعت: في المقابل استغل المرشحون المستقلون المنافسون لرجال الأعمال، نتيجة المرحلة الأولى التي يرون فيها مؤشرًا قويًا على وعى المواطنين، وبدأوا في تكثيف جهودهم لتوعية المواطنين ضد رجال الأعمال ومالهم السياسي في جولة الإعادة.
ومن جهته قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: نجاح تحالف المستقلين في مواجهة هيمنة رجال الأعمال على مقاعد البرلمان يجب أن يكون هدفه المصلحة العامة للوطن والمواطن وخاصة البسطاء وليس لأمر شخصى أو هدف حزبي، لا سيما وأن جولة الإعادة يمكن القول إنها معركة «تكسير عظام»، ولهذا فإنها تحتاج إلى التكتل من جانب المستقلين لمواجهة عمليات شراء الأصوات والمال السياسي.
وأضاف«بهاء الدين»، أن «التجربة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب أفرزت وحوشا تبحث عن مصالحها وتنفق الملايين، لكن هذا لا يعنى صعوبة التغلب عليهم وهناك عناصر من المرشحين المستقلين سينجحون في هزيمة رجال الأعمال، أمثال محمد عبد الغنى وهيثم الحريرى من خلال مطالبة العليا للانتخابات بالرقابة على السقف المالى المحدد للدعاية بـ 200 ألف جنيه للمرشح في مرحلة الإعادة، وذلك لمنع استخدام المال في شراء أصوات الفقراء.
وبشكل عام أتمنى أن ينجح المستقلون في تحقيق المعادلة الصعبة في مواجهة رجال الأعمال من خلال تحالفات قوية مثل التي كان يقوم بها اليسار المصرى في السابق».
من جهتها قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، المتحدث الرسمي باسم الحزب: إن مواجهة المستقلين لرجال الأعمال في انتخابات الإعادة أمر ممكن وليس صعبا، ولكن شرط الالتزام من جانبهم بالسقف المالى الذي حددته العليا للانتخابات لتحقيق مبدأ تكافوء الفرص بين المتنافسين في انتخابات الإعادة.
لا سيما وأن تجاوز السقف المالى للإنفاق من جانب رجال الأعمال ساعدهم على جمع الأصوات في المناطق الفقيرة، وبالتالى التصدى لهذا الأمر سيجعل الفرص متساوية والكلمة الأولى والأخيرة للناخب، إضافة إلى أهمية إظهار الحقائق للناخبين ولماذا ينفق رجال الأعمال هذه الأموال الطائلة، ونتطلع نجاح تحالف المستقلين في مواجهة رجال الأعمال حتى لا يكون المجلس القادم معبرا عن مصالحهم وليس مصالح المجتمع.
التربيطات
في السياق ذاته قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: مواجهة رجال الأعمال الذين يمتلكون الأموال والإمكانيات على رأسها المال السياسي ووجود شركات لديهم يعمل بها عمال أمر يتطلب تحالف المرشحين المستقلين مع بعضهم في مواجهة المال السياسي.
وتابع: الانتخابات أصبحت أموالًا وعلاقات، لذلك نجد رجال الأعمال في وضع قوى خاصة وأن دوائر الإعادة غالبيتها بها رجال أعمال، كما أن استخدام المستقلين للشعارات والتوعية وشحن الناخبين ضد رجال الأعمال والمال السياسي أمور تأتي بنتيجة كبيرة.
على الجانب الآخر قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ: تحالف المستقلين ضد رجال الأعمال في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيه أمر يثير الاستغراب، لأن تربيطات الإعادة لانتخابات مجلس النواب لها أسس انتخابية لن تتغير، والمزاعم التي تروج عن هيمنة رجال الأعمال كلام غير منطقى.
وأضاف: عنصر المال للمرشحين مجرد عامل مساعد وليس هو القاطع في نجاح المرشح من عدمه، بدليل أنه هناك نواب ليسوا رجال أعمال وحسموا انتخابات الجولة الأولى لصالحهم مثل نشوى الديب في إمبابة، وهناك كثيرون من تكتل 25-30 دخلوا الإعادة في حين أنه هناك رجال أعمال ترشحوا على قوائم «مستقبل وطن» وفشلوا.
أما الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، فأوضح أن «مواجهة المستقلين لرجال الأعمال في انتخابات الإعادة لمجلس النواب أمر صعب في ظل استخدام المال السياسي وشراء الأصوات خاصة في المناطق الفقيرة وسيتبع نفس الأسلوب في الإعادة.
وأكمل: المرشحون الذين يطلق عليهم رجال أعمال هم استنساخ للحزب الوطنى في الوقت الذين لا يجد المستقلون سوى تعبئة الجماهير ضد هيمنة رجال الأعمال على المجلس، كما أن المؤشرات تؤكد تزايد الوعى لدى المواطنين خاصة في إعادة المقاعد الفردية، والمرشحون المستقلون لديهم شعبيتهم التي يمكنها الوقوف أمام رجال الأعمال، خاصة أن عددهم قليل وبالتالى هناك فرصة لبعض المستقلين للفوز في انتخابات الإعادة.
نقلًا عن العدد الورقي...
المال السياسي
أصبح بعض رجال الأعمال المرشحين في تلك الدوائر في موقف لا يحسدون عليه، لا سيما الذين استخدموا المال السياسي في الجولة الأولى، حيث يواجهون معركة شرسة مع المرشحين المستقلين في دوائرهم.
وبحسب معلومات توصلت إليها «فيتو»، فإن المرشحين المستقلين، من المتوقع أن يلجأوا إلى إستراتيجية «التحالفات الانتخابية» فيما بينهم لمواجهة رجال الأعمال الذين يتملكون ورقة «المال السياسي»، مستخدمين في ذلك أدواتهم في توعية المواطنين ضد خطر عودة المال السياسي على الحياة السياسية.
وأوضحت مصادر تحدثت إليها «فيتو» أن «عددًا من رجال الأعمال الذين استخدموا المال السياسي لتحقيق الفوز بالانتخابات لم يحققوا النتيجة المرجوة لهم في الجولة الأولى بسبب وعى المواطنين، وهو ما أدى إلى دخولهم إعادة رغم الملايين التي أنفقوها خلال الجولة الأولى».
المستقلون
وتابعت: في المقابل استغل المرشحون المستقلون المنافسون لرجال الأعمال، نتيجة المرحلة الأولى التي يرون فيها مؤشرًا قويًا على وعى المواطنين، وبدأوا في تكثيف جهودهم لتوعية المواطنين ضد رجال الأعمال ومالهم السياسي في جولة الإعادة.
ومن جهته قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: نجاح تحالف المستقلين في مواجهة هيمنة رجال الأعمال على مقاعد البرلمان يجب أن يكون هدفه المصلحة العامة للوطن والمواطن وخاصة البسطاء وليس لأمر شخصى أو هدف حزبي، لا سيما وأن جولة الإعادة يمكن القول إنها معركة «تكسير عظام»، ولهذا فإنها تحتاج إلى التكتل من جانب المستقلين لمواجهة عمليات شراء الأصوات والمال السياسي.
وأضاف«بهاء الدين»، أن «التجربة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب أفرزت وحوشا تبحث عن مصالحها وتنفق الملايين، لكن هذا لا يعنى صعوبة التغلب عليهم وهناك عناصر من المرشحين المستقلين سينجحون في هزيمة رجال الأعمال، أمثال محمد عبد الغنى وهيثم الحريرى من خلال مطالبة العليا للانتخابات بالرقابة على السقف المالى المحدد للدعاية بـ 200 ألف جنيه للمرشح في مرحلة الإعادة، وذلك لمنع استخدام المال في شراء أصوات الفقراء.
وبشكل عام أتمنى أن ينجح المستقلون في تحقيق المعادلة الصعبة في مواجهة رجال الأعمال من خلال تحالفات قوية مثل التي كان يقوم بها اليسار المصرى في السابق».
من جهتها قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، المتحدث الرسمي باسم الحزب: إن مواجهة المستقلين لرجال الأعمال في انتخابات الإعادة أمر ممكن وليس صعبا، ولكن شرط الالتزام من جانبهم بالسقف المالى الذي حددته العليا للانتخابات لتحقيق مبدأ تكافوء الفرص بين المتنافسين في انتخابات الإعادة.
لا سيما وأن تجاوز السقف المالى للإنفاق من جانب رجال الأعمال ساعدهم على جمع الأصوات في المناطق الفقيرة، وبالتالى التصدى لهذا الأمر سيجعل الفرص متساوية والكلمة الأولى والأخيرة للناخب، إضافة إلى أهمية إظهار الحقائق للناخبين ولماذا ينفق رجال الأعمال هذه الأموال الطائلة، ونتطلع نجاح تحالف المستقلين في مواجهة رجال الأعمال حتى لا يكون المجلس القادم معبرا عن مصالحهم وليس مصالح المجتمع.
التربيطات
في السياق ذاته قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: مواجهة رجال الأعمال الذين يمتلكون الأموال والإمكانيات على رأسها المال السياسي ووجود شركات لديهم يعمل بها عمال أمر يتطلب تحالف المرشحين المستقلين مع بعضهم في مواجهة المال السياسي.
وتابع: الانتخابات أصبحت أموالًا وعلاقات، لذلك نجد رجال الأعمال في وضع قوى خاصة وأن دوائر الإعادة غالبيتها بها رجال أعمال، كما أن استخدام المستقلين للشعارات والتوعية وشحن الناخبين ضد رجال الأعمال والمال السياسي أمور تأتي بنتيجة كبيرة.
على الجانب الآخر قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ: تحالف المستقلين ضد رجال الأعمال في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمرحلتيه أمر يثير الاستغراب، لأن تربيطات الإعادة لانتخابات مجلس النواب لها أسس انتخابية لن تتغير، والمزاعم التي تروج عن هيمنة رجال الأعمال كلام غير منطقى.
وأضاف: عنصر المال للمرشحين مجرد عامل مساعد وليس هو القاطع في نجاح المرشح من عدمه، بدليل أنه هناك نواب ليسوا رجال أعمال وحسموا انتخابات الجولة الأولى لصالحهم مثل نشوى الديب في إمبابة، وهناك كثيرون من تكتل 25-30 دخلوا الإعادة في حين أنه هناك رجال أعمال ترشحوا على قوائم «مستقبل وطن» وفشلوا.
أما الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، فأوضح أن «مواجهة المستقلين لرجال الأعمال في انتخابات الإعادة لمجلس النواب أمر صعب في ظل استخدام المال السياسي وشراء الأصوات خاصة في المناطق الفقيرة وسيتبع نفس الأسلوب في الإعادة.
وأكمل: المرشحون الذين يطلق عليهم رجال أعمال هم استنساخ للحزب الوطنى في الوقت الذين لا يجد المستقلون سوى تعبئة الجماهير ضد هيمنة رجال الأعمال على المجلس، كما أن المؤشرات تؤكد تزايد الوعى لدى المواطنين خاصة في إعادة المقاعد الفردية، والمرشحون المستقلون لديهم شعبيتهم التي يمكنها الوقوف أمام رجال الأعمال، خاصة أن عددهم قليل وبالتالى هناك فرصة لبعض المستقلين للفوز في انتخابات الإعادة.
نقلًا عن العدد الورقي...
