3 قرارت جديدة لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، المتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وكذا التعليم الفني والمهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.
كما وافق مجلس الوزراء على ضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%.
يأتي ذلك في ضوء سعي الدولة المستمر لتطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة في الري للأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة؛ بهدف ترشيد الاستهلاك وسد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، وكذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائى مصحوباً بالنتائج والتوصيات.
كما وافق مجلس الوزراء على ضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%.
يأتي ذلك في ضوء سعي الدولة المستمر لتطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة في الري للأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة؛ بهدف ترشيد الاستهلاك وسد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، وكذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائى مصحوباً بالنتائج والتوصيات.