"التأديبية العليا" تعاقب ١١ مسئولا سابقا بالصادرات الجوية لصرف بدل سهر للعاملين دون وجه حق
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمًا في اتهام ١١ مسئولا بجمارك الصادرات والواردات الجوية ، تتعلق بحصول بعض العاملين من شهر مارس 2014 وحتى نهاية عام 2016 على بدل سهر بدون وجه حق، وإدراج كشوف بأسمائهم بمعرفة رؤساء الخزينة، برغم عدم استحقاق هذا البدل.
وتضمن الحكم مجازاة رئيسى خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية ، رئيس حسابات ، مديرى شئون مالية ، مدير شئون إدارية ، بالخصم ١٥ يومًا من أجرهم الوظيفي .
وغرمت المحكمة كلا من ٣ رؤساء خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية سابقين ، ومديرى شئون إدارية سابقين ، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين أنهم بوصفهم السابق، من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧ خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكا معيبا وأهملوا في أداء عملهم ، فقام من الآول حتى الخامس بإعداد كشوف بدل السهر ، وأدرجوا أسمائهم بها مما ترتب عليه الصرف لهم وآخرين ممن وردت أسماؤهم بهذه الكشوف، رغم عدم استحقاقهم لهذا البدل، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
كما نُسب للأول والثانى ، ومن السادس وحتى الحادي عشر ، أنهم اعتمدوا كشوف بدل السهر مما ترتب عليه الصرف للأسماء الواردة بالكشوف بدون وجه حق ، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
ولم تأخذ المحكمة ما تذرع به المحالون ، من أنهم لم يكونوا على علم بالقرارات المنظمة لاستحقاق بدل السهر عند إعداد واعتماد كشوف الموظفين المستحقين لها، فإن ذلك مردود عليهم بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا اضطرد على أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلى رفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن يعلم بهذه التعليمات ، وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن تراخى في ذلك فخرج عليها من غير قصد، فحقت مساءلته.
وتضمن الحكم مجازاة رئيسى خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية ، رئيس حسابات ، مديرى شئون مالية ، مدير شئون إدارية ، بالخصم ١٥ يومًا من أجرهم الوظيفي .
وغرمت المحكمة كلا من ٣ رؤساء خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية سابقين ، ومديرى شئون إدارية سابقين ، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين أنهم بوصفهم السابق، من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧ خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكا معيبا وأهملوا في أداء عملهم ، فقام من الآول حتى الخامس بإعداد كشوف بدل السهر ، وأدرجوا أسمائهم بها مما ترتب عليه الصرف لهم وآخرين ممن وردت أسماؤهم بهذه الكشوف، رغم عدم استحقاقهم لهذا البدل، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
كما نُسب للأول والثانى ، ومن السادس وحتى الحادي عشر ، أنهم اعتمدوا كشوف بدل السهر مما ترتب عليه الصرف للأسماء الواردة بالكشوف بدون وجه حق ، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
ولم تأخذ المحكمة ما تذرع به المحالون ، من أنهم لم يكونوا على علم بالقرارات المنظمة لاستحقاق بدل السهر عند إعداد واعتماد كشوف الموظفين المستحقين لها، فإن ذلك مردود عليهم بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا اضطرد على أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلى رفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن يعلم بهذه التعليمات ، وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن تراخى في ذلك فخرج عليها من غير قصد، فحقت مساءلته.
