الإسكان تحذر من "الأوفر".. عدم اكتمال المرافق يدفع أصحاب الوحدات لبيعها.. والسماسرة ينجحون في دفع المستفيدين لبيع الشقق
![مشروعات الاسكان](images/no.jpg)
حذرت وزارة الاسكان والمجتمعات
العمرانية والمرافق من عمليات البيع والشراء التى تشهدها مشروعات الإسكان المختلفة مصر وانتشار ظاهرة "الأوفر" واستغلال تجار الأراضى
الأحوال المعيشية للبعض وتحفيزهم لبيع وحداتهم السكنية فى المشروعات التى حصلوا
عليها من وزارة الإسكان فى المدن الجديدة .
ويرى خبراء أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق مجحفة فى شروطها وإقرارها حظر بيع الوحدة لمدة 7 سنوات فى حين أنها غالبية الوحدات السكنية المطروحة فى المدن الجديدة لم تكتمل مرافقها حتى الآن وخير دليل مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مدينة أكتوبر والصعوبة التى يواجهها الساكن فى الخدمات والمواصلات والتى تكبده خسائر مالية كبير يضطر فى النهاية الى بيع تلك الوحدة والاستغناء واما بيعها والحصول على وحدة سكنية فى القاهرة الكبرى تكون قريبة من مقر عملة ,
وطالبوا بضرورة ان تتنازل وزارة الاسكان عن شرط الحظر فى البيع والشراء مع اخذ كل الاعتبارات فى سادار مستحقات البنك ، مؤكدين ان 70 % من وحدات الاسكان الاجتماعى تم بيعها والمشترى يلتزم بسداد القسط المستحق للشقة فى حين آخر ان هناك عدد كبير من اصحاب الودائع فى البنوك يقومون حاليا بسحب اموالهم من البنوك بعد انخفاض القائدة على فى البنوك والتى دفعتهم لسحب الاموال وضخها فى العقارات التى لاتخسر ابدا وترتفع قيمة الارض او الوحدة كل عام بنسبة لاتقل عن 15 % الارتفااعات الطبيعية للعقارات فى مصر سنويا بالاضافة التى تشهدها نتيجة المتغيرات التى يشهدها السوق .
أزمة المستفيدين
يقول احد المستفيدين م .م رفض ذكر اسمة اننى تقدمت للحصول على وحدة سكنية من مشروع الاسكان الاجتماعى واقوم بسداد قسط شهرى قيمتة 900 جنية ورغم ذلك لم اتمكن انا واسرتى من التؤام فى العيش فى وحدة الاسكان الاجتماعى فى مدينة السادس من اكتوبر وبالتحديد داخل قطاعات الــ 800 فدان بسبب عدم تواجد الخدمات والمواصلات وتكبد اموال باهظه للوصول الى عملى فى القاهرة الكبرة وقمت بغلقها واستاجرت شثة سكنية فى الثاهرة ورغم ذلك اقوم بسداد ايجار الشقة وقسط وحدة الاسكان الاجتماعى ولم استطيع الاستمرار فى ذلك
وأضاف "توجهت الى سماسرة العقارات لبيع الشقة والزام المشترى بسداد القسط الشهرى المستحق وحاليا اعتزم شراء شقة ايجار قديم فائلا " طالما ان هناك وحدات سكنية طرحتها الوزارة فلابد وان تراعى كل شىء المواصلات وهذا غير موجود والخدمات وايضا نجد صعوبة فى الحصول عليها فضلا القلق الذذى كنت اعيش فية وترك اسرتى فى منطقة خالية من السكان واناشد الوزارة فى التنازل عن شرط الحظر البيع فى وحدات الاسكات الاجتماعى ومحاربة تجار الاراضى فقط اكبر المستفيدين من طروحات وزارة الاسكان" .
وعلق مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى قائلا " العقار دائما مخزن للقيمة والفترة الاخيرة شهدت ضخ اموال كبيرة فى السوق العقارى بعد انخفاض اسعار الفائدة وهذا امر طبيعى لان العقار والتجارة فية تربح دائما .
واوضح ان مبادرات الدولة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها "البنك المركزي" بقيمة 100 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وفي إطار مساعدة القطاع الخاص في مواجهة تداعيات تفشي جانحة فيروس كورونا ودعم القطاعات العقارية والصناعية .
وأكد أنه على الرغم من المشروعات التى تم طرحها من قبل وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء الإسكان الاجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر تساهم فى حل أزمة كبيرة فى مشكلة السكن إلا أن السماسرة وتجار العقارات أصبحوا عنصرا أساسيا فى تلك المنظومة ويتربحون منها بشكل كبيرة بطريقتهم الخاصة فى إقناع صاحب الوحدة ببيعها فى ظل عدم اكتمال الخدمات وصعوبة المواصلات التى تجبر صاحب الوحدة أن يكون لديه سيارة.
أنواع السماسرة
والسماسرة انواع تختلف في الشكل ولكن لا تختلف في شكل الخدمات فهناك المكاتب وهي ارقي انواع السماسرة وهناك سمسار الشارع ودائما ما يكون موجود في مكان معيين في الشارع ولكن لا يمتلك مقر لادارة اعماله وهناك ايضا الشخص الذي يعمل في السمسارة بجانب عمله. وبعكس شركات التسويق العقاري يحصل السمسار علي عمولة مشتركة من البائع والمشتري ولكن يمكن ان تتفاوض معهم على العمولة.
وطالب عضو التطوير العقارى ، بضرورة تغيير وزارة الإسكان لطرق طرح الوحدات والأراضى بشكل متزامن من أجل تلافى سيطرة السماسرة والوسطاء على أطروحات الوزارة سواء للوحدات السكنية كما يحدث فى طرح الوحدات، أو فى الأراضى كما يحدث فى أراضى بيت الوطن .
ولفت إلى أن تكرار أزمة السماسرة على الرغم من محاولات الوزارة إنهائها أو القضاء عليها يرجع إلى احتراف بعض الوسطاء لآليات الحجز الالكترونى، سواء على مستوى الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة أو الأراضى التى يتم طرحها للمصريين فى الخارج ضمن مشروع بيت الوطن
وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).
وشقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة.
ويرى خبراء أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق مجحفة فى شروطها وإقرارها حظر بيع الوحدة لمدة 7 سنوات فى حين أنها غالبية الوحدات السكنية المطروحة فى المدن الجديدة لم تكتمل مرافقها حتى الآن وخير دليل مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مدينة أكتوبر والصعوبة التى يواجهها الساكن فى الخدمات والمواصلات والتى تكبده خسائر مالية كبير يضطر فى النهاية الى بيع تلك الوحدة والاستغناء واما بيعها والحصول على وحدة سكنية فى القاهرة الكبرى تكون قريبة من مقر عملة ,
وطالبوا بضرورة ان تتنازل وزارة الاسكان عن شرط الحظر فى البيع والشراء مع اخذ كل الاعتبارات فى سادار مستحقات البنك ، مؤكدين ان 70 % من وحدات الاسكان الاجتماعى تم بيعها والمشترى يلتزم بسداد القسط المستحق للشقة فى حين آخر ان هناك عدد كبير من اصحاب الودائع فى البنوك يقومون حاليا بسحب اموالهم من البنوك بعد انخفاض القائدة على فى البنوك والتى دفعتهم لسحب الاموال وضخها فى العقارات التى لاتخسر ابدا وترتفع قيمة الارض او الوحدة كل عام بنسبة لاتقل عن 15 % الارتفااعات الطبيعية للعقارات فى مصر سنويا بالاضافة التى تشهدها نتيجة المتغيرات التى يشهدها السوق .
أزمة المستفيدين
يقول احد المستفيدين م .م رفض ذكر اسمة اننى تقدمت للحصول على وحدة سكنية من مشروع الاسكان الاجتماعى واقوم بسداد قسط شهرى قيمتة 900 جنية ورغم ذلك لم اتمكن انا واسرتى من التؤام فى العيش فى وحدة الاسكان الاجتماعى فى مدينة السادس من اكتوبر وبالتحديد داخل قطاعات الــ 800 فدان بسبب عدم تواجد الخدمات والمواصلات وتكبد اموال باهظه للوصول الى عملى فى القاهرة الكبرة وقمت بغلقها واستاجرت شثة سكنية فى الثاهرة ورغم ذلك اقوم بسداد ايجار الشقة وقسط وحدة الاسكان الاجتماعى ولم استطيع الاستمرار فى ذلك
وأضاف "توجهت الى سماسرة العقارات لبيع الشقة والزام المشترى بسداد القسط الشهرى المستحق وحاليا اعتزم شراء شقة ايجار قديم فائلا " طالما ان هناك وحدات سكنية طرحتها الوزارة فلابد وان تراعى كل شىء المواصلات وهذا غير موجود والخدمات وايضا نجد صعوبة فى الحصول عليها فضلا القلق الذذى كنت اعيش فية وترك اسرتى فى منطقة خالية من السكان واناشد الوزارة فى التنازل عن شرط الحظر البيع فى وحدات الاسكات الاجتماعى ومحاربة تجار الاراضى فقط اكبر المستفيدين من طروحات وزارة الاسكان" .
وعلق مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى قائلا " العقار دائما مخزن للقيمة والفترة الاخيرة شهدت ضخ اموال كبيرة فى السوق العقارى بعد انخفاض اسعار الفائدة وهذا امر طبيعى لان العقار والتجارة فية تربح دائما .
واوضح ان مبادرات الدولة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها "البنك المركزي" بقيمة 100 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وفي إطار مساعدة القطاع الخاص في مواجهة تداعيات تفشي جانحة فيروس كورونا ودعم القطاعات العقارية والصناعية .
وأكد أنه على الرغم من المشروعات التى تم طرحها من قبل وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء الإسكان الاجتماعى أو سكن مصر أو دار مصر تساهم فى حل أزمة كبيرة فى مشكلة السكن إلا أن السماسرة وتجار العقارات أصبحوا عنصرا أساسيا فى تلك المنظومة ويتربحون منها بشكل كبيرة بطريقتهم الخاصة فى إقناع صاحب الوحدة ببيعها فى ظل عدم اكتمال الخدمات وصعوبة المواصلات التى تجبر صاحب الوحدة أن يكون لديه سيارة.
أنواع السماسرة
والسماسرة انواع تختلف في الشكل ولكن لا تختلف في شكل الخدمات فهناك المكاتب وهي ارقي انواع السماسرة وهناك سمسار الشارع ودائما ما يكون موجود في مكان معيين في الشارع ولكن لا يمتلك مقر لادارة اعماله وهناك ايضا الشخص الذي يعمل في السمسارة بجانب عمله. وبعكس شركات التسويق العقاري يحصل السمسار علي عمولة مشتركة من البائع والمشتري ولكن يمكن ان تتفاوض معهم على العمولة.
وطالب عضو التطوير العقارى ، بضرورة تغيير وزارة الإسكان لطرق طرح الوحدات والأراضى بشكل متزامن من أجل تلافى سيطرة السماسرة والوسطاء على أطروحات الوزارة سواء للوحدات السكنية كما يحدث فى طرح الوحدات، أو فى الأراضى كما يحدث فى أراضى بيت الوطن .
ولفت إلى أن تكرار أزمة السماسرة على الرغم من محاولات الوزارة إنهائها أو القضاء عليها يرجع إلى احتراف بعض الوسطاء لآليات الحجز الالكترونى، سواء على مستوى الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة أو الأراضى التى يتم طرحها للمصريين فى الخارج ضمن مشروع بيت الوطن
وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).
وشقق الإسكان المتوسط تتواجد بـ10 مدن هم "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة.