دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات الدائرة الرابعة بسوهاج مع إعادتها
أقام صفوت الأمير عمران دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان انتخابات الدائرة الرابعة ومقرها محافظة سوهاج، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بنفس الدائرة.
حمل الطعن رقم ١٠٦٩١ لسنة ٦٧ قضائية واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، حجزت، ١٠٠طعن علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والذي كان البعض منها محالا من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجارى.
وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم ، وبنى سويف ، وأسوان ، و١٦ طعن يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر ، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر ، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
حمل الطعن رقم ١٠٦٩١ لسنة ٦٧ قضائية واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، حجزت، ١٠٠طعن علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والذي كان البعض منها محالا من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجارى.
وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم ، وبنى سويف ، وأسوان ، و١٦ طعن يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التى صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر ، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب إحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر ، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
