إحالة 5 عاطلين للمحاكمة لاتهامهم بسرقة المواطنين تحت تهديد الأسلحة بالشروق
أحالت نيابة بدر والشروق، ملف اتهام 5 عاطلين لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء في مدينة الشروق وذلك للمحاكمة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مبيعات بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بأنه عقب استقلاله سيارة ميكروباص أجرة يستقلها (5) أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية من أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم بقصد توصيله إلى منطقة المرج فوجئ بقيام مستقلي السيارة بتهديده بـ (فرد خرطوش ، وسلاح أبيض " سكين ") كانوا بحوزتهم ، وقاموا بتكبيل يده باستخدام حبل ، واستولوا منه على (2 هاتف محمول - مبلغ مالى) كرهاً عنه ، وإلقائه من السيارة بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية مالك السيارة المستخدمة فى الواقعة، وباستهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول المستولى عليه).
وبمواجهته قرر بأنه مالك السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وأضاف بأنها مستأجرة لأحد الأشخاص (سائق - مقيم بذات العنوان – له معلومات جنائية) مقابل تحصله على مبلغ شهرى، ونظراً لتأخر الأخير بدفع قيمة إيجار السيارة قام بإعطائه الهاتف المحمول المستولى عليه بديلاً عن قيمة الإيجار ونفى علمه بكونه من متحصلات واقعة سرقة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهداف الأخير وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية).
وتم بإرشاده ضبط باقي المتهمين، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين") المستخدمين في ارتكاب الواقعة، و(كميات من مخدر الهيروين).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم.
وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وشرائهم للمواد المخدرة حيازتهم من (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل تحصله على الهاتف المحمول الثاني.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة 313 من قانون العقوبات على، أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.
كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.
