خلاف حول الشعبة البرلمانية في مناقشات لائحة مجلس الشيوخ
أثارت المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية جدلا أثناء مناقشات الاجتماع الأخير للجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
واقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى.
وتم الاتفاق على الحسم في مادة الشعبة البرلمانية بحسب ما يتفق عليه هيئة مكتبي مجلس الشيوخ والنواب.
وقالت مصادر برلمانية للمحررين البرلمانيين ، أن اجتماع لجنة المسودة النهائية لمجلس الشيوخ شهد اعتراض علي صياغة المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، والتى تم الانتهاء بشأنها بمشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولي.
وانتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ من مواد الإصدار بها، بالموافقة النهائية حيث تنص (المادة الأولى) منها على أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة .
وانطلقت ظهر اليوم أعمال اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة لجنة الصياغة منها، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.
واقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى.
وتم الاتفاق على الحسم في مادة الشعبة البرلمانية بحسب ما يتفق عليه هيئة مكتبي مجلس الشيوخ والنواب.
وقالت مصادر برلمانية للمحررين البرلمانيين ، أن اجتماع لجنة المسودة النهائية لمجلس الشيوخ شهد اعتراض علي صياغة المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، والتى تم الانتهاء بشأنها بمشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولي.
وانتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ من مواد الإصدار بها، بالموافقة النهائية حيث تنص (المادة الأولى) منها على أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة .
وانطلقت ظهر اليوم أعمال اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة لجنة الصياغة منها، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.
