الإدارية العليا تقضي بعدم قبول طعنين على انتخابات مجلس النواب
![الوطنية للانتخابات](images/no.jpg)
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بعدم قبول طعنين على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، واللذين يطالبان بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر ، وذلك لتعدد الطاعنين.
وحمل الطعن الأول رقم ٩٠٢٨، والمقام من ماجدة حسن يوسف ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ، فيما حمل الطعن الثانى رقم ٨٩٩١ والمقام من سيد أحمد عيسي ضد الهيئة الوطنية للانتخابات .
وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون.
كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
وحمل الطعن الأول رقم ٩٠٢٨، والمقام من ماجدة حسن يوسف ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ، فيما حمل الطعن الثانى رقم ٨٩٩١ والمقام من سيد أحمد عيسي ضد الهيئة الوطنية للانتخابات .
وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون.
كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.