"السجون" يرفع شعار «تأهيل النزلاء لمواجهة الحياة».. منظومة صحية متكاملة للحد من انتشار كورونا.. وتعليم الحرف لدمجهم في المجتمع
قدمت وزارة الداخلية، برعاية وزير الداخلية، الثلاثاء، ندوة تثقفية عن أوجه الرعاية للسجناء بقطاع السجون، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر القطاع الجديد بمنطقة سجون طرة، من أجل إلقاء الضوء على حجم التطور الكبير لدى المستشفيات التابعة لقطاع السجون
وشارك في الحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء هشام البرادعى وقيادات القطاع وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة .
وخلال اللقاء أعد القطاع فيلما توثيقيا عن أوجه الرعاية الصحية المقدمة إلى نزلاء السجون على مدار السنوات الأخيرة.
وحرص القطاع على تأهيل النزلاء ودمجهم فى المجتمع والسماح باستكمال الدراسة وصولا إلى الحصول على الدكتوراة والماجستير لبعض السجناء ، فضلا عن تعليمهم حرفا ومهنا لكسب قوت يومهم بالحلال والبعد عن الطرق غير المشروعة.
كما حرص القطاع على إنشاء منظومة صحية متكاملة والإفراج عن المحبوسين بالعفو والإفراج الشرطى وكذا رعايتهم بعد الخروج من السجن.
قال هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن الوزارة انتهجت خطة لتطوير السجون عبر إنشاء سجون متطورة وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء والارتقاء بأماكن العبادة والملاعب الرياضية وورش التدريب الحرفى والمهنى للنزلاء.
وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بمنطقة سجون طرة، أن الرعاية تشمل الرعاية الاجتماعية للنزلاء وأسر المسجونين ومنح أبناء المسجونين بالتنسيق مع وزارة التضامن منحا وإعفاء أبناء المسجونين من المصروفات الدراسية.
وأكد أنه يتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين بلغت ٢٤ زيارة، والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم بلغت ٢٠٠٠ حالة ، والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية لمدة ٤٨ ساعة ، والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والافراج عن 21 الف سجينا خلال عام.
قال، إن وزارة الداخلية اتخذت كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مشيرا الى تعليق الزيارة بجميع الليمانات من أبريل حتى أغسطس الماضى ، وفحص كافة العاملين بالقطاع ، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون ، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع موضحاً بان القطاع أجرى ٤٧٢ عملية جراحية للنزلاء خلال عام ٢٠٢٠ كما تم توجيه ٣٨ قافلة طبية لسجون القطاع وأن هناك تنسيقا كاملا مع المعهد القومي للتغذية لتغذية النزلاء.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون .
أجرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والوفود المشاركة فى الندوة التثقيفية بمنطقة طرة جولة ميدانية للاضطلاع على معرض منتجات السجون للأثاث والخضراوات واللحوم والفاكهة ، وتتميز المنتجات بجودتها العالية عن مثيلاتها بالأسواق وانخفاض أسعارها.
كما تفقدوا الملاعب الرياضية والورش الفنية لتدريب العاملين والمصانع بالسجون واشاد الحضور بالمنتجات وجودتها.
رصدت " فيتو" متحف السجون الذي يرصد السجون القديمة وكيف تحولت إلى مكان للتأهيل والإصلاح وشهد قطاع السجون مؤخراً تطوراً بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
و يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة إتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية ..كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة .
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء إلى جانب تطبيق إلكترونى ، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدهاعلى موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقاً للضوابط الحاكمة.
وإلى جانب استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم .
ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم فى مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم فى كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية فى تسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم فى الحرف اليدوية.
ويتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر الذى توليه الوزارة اهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.
وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها الارتقاء بمعدلات الأداء الأمنى وتحقيق مفهوم جودة وإتقان العمل الشرطى فى شتى مجالات وأنشطة أجهزة الوزارة، واستمراراً لخطة تطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.
وشارك في الحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء هشام البرادعى وقيادات القطاع وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة .
وخلال اللقاء أعد القطاع فيلما توثيقيا عن أوجه الرعاية الصحية المقدمة إلى نزلاء السجون على مدار السنوات الأخيرة.
وحرص القطاع على تأهيل النزلاء ودمجهم فى المجتمع والسماح باستكمال الدراسة وصولا إلى الحصول على الدكتوراة والماجستير لبعض السجناء ، فضلا عن تعليمهم حرفا ومهنا لكسب قوت يومهم بالحلال والبعد عن الطرق غير المشروعة.
كما حرص القطاع على إنشاء منظومة صحية متكاملة والإفراج عن المحبوسين بالعفو والإفراج الشرطى وكذا رعايتهم بعد الخروج من السجن.
قال هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون إن الوزارة انتهجت خطة لتطوير السجون عبر إنشاء سجون متطورة وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء والارتقاء بأماكن العبادة والملاعب الرياضية وورش التدريب الحرفى والمهنى للنزلاء.
وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال الندوة التثقيفية المنعقدة بمنطقة سجون طرة، أن الرعاية تشمل الرعاية الاجتماعية للنزلاء وأسر المسجونين ومنح أبناء المسجونين بالتنسيق مع وزارة التضامن منحا وإعفاء أبناء المسجونين من المصروفات الدراسية.
وأكد أنه يتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين بلغت ٢٤ زيارة، والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم بلغت ٢٠٠٠ حالة ، والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية لمدة ٤٨ ساعة ، والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم ، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والافراج عن 21 الف سجينا خلال عام.
قال، إن وزارة الداخلية اتخذت كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مشيرا الى تعليق الزيارة بجميع الليمانات من أبريل حتى أغسطس الماضى ، وفحص كافة العاملين بالقطاع ، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون ، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع موضحاً بان القطاع أجرى ٤٧٢ عملية جراحية للنزلاء خلال عام ٢٠٢٠ كما تم توجيه ٣٨ قافلة طبية لسجون القطاع وأن هناك تنسيقا كاملا مع المعهد القومي للتغذية لتغذية النزلاء.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون .
أجرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والوفود المشاركة فى الندوة التثقيفية بمنطقة طرة جولة ميدانية للاضطلاع على معرض منتجات السجون للأثاث والخضراوات واللحوم والفاكهة ، وتتميز المنتجات بجودتها العالية عن مثيلاتها بالأسواق وانخفاض أسعارها.
كما تفقدوا الملاعب الرياضية والورش الفنية لتدريب العاملين والمصانع بالسجون واشاد الحضور بالمنتجات وجودتها.
رصدت " فيتو" متحف السجون الذي يرصد السجون القديمة وكيف تحولت إلى مكان للتأهيل والإصلاح وشهد قطاع السجون مؤخراً تطوراً بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
و يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة إتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية ..كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة .
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء إلى جانب تطبيق إلكترونى ، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدهاعلى موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقاً للضوابط الحاكمة.
وإلى جانب استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم .
ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم فى مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم فى كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية فى تسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم فى الحرف اليدوية.
ويتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التى تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر الذى توليه الوزارة اهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.
وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها الارتقاء بمعدلات الأداء الأمنى وتحقيق مفهوم جودة وإتقان العمل الشرطى فى شتى مجالات وأنشطة أجهزة الوزارة، واستمراراً لخطة تطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.