لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تبدأ اجتماعها لمناقشة المسودة النهائية
ترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة، بعد أن انتهت لجنة الصياغة من أعمالها وإعداد المسودة.
جدير بالذكر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه من المتوقع نظر إمكانية تقديم موعد الجلسة العامة المحددة سلفا يوم ٢٩ نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، لإرسالها لمجلس الوزراء ومنها إلى البرلمان لخروجها في صورة قانون.
ونفى الأمين العام لمجلس الشيوخ، وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور بارز في الحياة النيابية، لاسيما وأن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عديدة، موضحا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار، لأنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية كانت شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وكما تنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
جدير بالذكر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه من المتوقع نظر إمكانية تقديم موعد الجلسة العامة المحددة سلفا يوم ٢٩ نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، لإرسالها لمجلس الوزراء ومنها إلى البرلمان لخروجها في صورة قانون.
ونفى الأمين العام لمجلس الشيوخ، وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور بارز في الحياة النيابية، لاسيما وأن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عديدة، موضحا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار، لأنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية كانت شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وكما تنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
