نقيب المحامين: "تمرد" قانونية وتمثل أصوات الملايين.. الإرادة الشعبية تتفوق على الإرادة الدستورية... محمود بدر: الاستمارات ليست من أجل التفاوض مع مرسي

قال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إن "الأسانيد القانونية في حملة "تمرد" المعارضة متعددة وتاريخية، ولا يستطيع أحد الدفع بعدم قانونيتها"، معتبرا أنها "تمثل أصوات ملايين المصريين".
وأضاف عاشور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمكتبه بوسط القاهرة حضرته قيادات حملة "تمرد" أن "مصر لديها تاريخ يؤكد أن الثورات قامت عبر جمع التوقيعات من المواطنين أصحاب الحق والسيادة والقانون"، مشيرا إلى أن حملة "تمرد" أطلقتها مجموعة من الشباب المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي في أبريل الماضي بهدف جمع توقيعات لسحب الثقة من مرسي ومطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وردّ عليها مؤيدون لمرسي بإطلاق حملتي "مؤيد" و"تجرد".
ولفت عاشور إلى أن ثورة عام 1919 التي تزعمها سعد زغلول ضد الاحتلال الانجليزي لمصر، اعتمدت في الأساس على جمع توقيعات المواطنين للوفد الذي تحدث باسم الشعب، وقال "إنها وسيلة شعبية محترمة ومعترف بها".
وقال إن "التوقيعات التي جمعتها حملة "تمرد" والتي تجاوزت 15 مليون توقيع (على حد قوله) تعد بمثابة شهاده من المواطنين على أن مرسي ارتكب جرائم تستوجب محاكمته، مضيفا "سوف يكون يوم 30 يونيو الجاري هو يوم القبض على مرسي وتقديمه للمحاكمة".
وقال عاشور إن "الدستور الذي تحدث عن أن السيادة للشعب نظمت المادة 152 منه محاكمة الرئيس إذا ما ارتكب جرائم تستوجب المحاكمة".
إلا أنه أضاف أن هناك شروط المحاكمة التي تحدث عنها الدستور غير متوافره لمحاكمة الرئيس مرسي الذي شارك في جرائم متعددة منها القتل سواء بالتحريض أو بالسكوت منذ وصوله لسدة الحكم، وهو ما يعطي الحق للشعب في المطالبة بمحاكمة الرئيس والقيام بذلك عن طريق ثورة شعبية" على حد قوله.
وأوضح أن المادة 152 تنص على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم".

وقال عاشور إن "الإرادة الشعبية تتفوق على الإرادة الدستورية ومن حق الناس أن تختار من يحكمها، وأن يتمردوا على من لا يصلح لمنصب رئيس الجمهورية".
واتهم نقيب المحامين الرئيس المصري باستغلال وظيفته "لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من البلاد وبسط سيطرتهم على الدولة"، وقال إن "مرسي ما هو إلا رئيس لفرع مصر بمكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين".
و من جانبه، قال منسق حملة تمرد محمود بدر، إن "المكتب التنفيذي للحملة التقى بنقيب المحامين في بداية تدشين الحملة وعرض عليه الرؤية الكاملة للحملة"، مضيفا أن عاشور "أعطاهم ثقة بأن الحملة عملها قانوني".
وأشار، في المؤتمر الصحفي بمكتب نقيب المحامين، إلى أن عاشور تطوع بأن يكون رئيس اللجنة القانونية لتمرد حيث تابع الشق القانوني للحملة منذ اليوم الأول لعملها.
بدر قال خلال المؤتمر الصحفي، إن "من وقعوا استمارات تمرد لم يوقعوها من أجل التفاوض مع مرسي أو الإخوان المسلمين، ومطلبهم كان واضحا بعقد انتخابات رئاسية مبكرة"، مضيفا "لن نقبل بالتفاوض ولن نغير مطالبنا".
وعن تلويح بعض القوى الإسلامية بقمع المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي يوم 30 يونيو الجاري، قال بدر "لا يقلقنا التلويح بالقمع ويوم 30 يونيو سيعلم مرسي الفرق بين حشد الأهل والعشيرة وبين حشد الشعب المصري".

وأعرب عن رفض حملة "تمرد" لإجراء أي تغييرات على الحكومة الحالية أو إقالتها بهدف تهدئة الشارع. وقال إن "الشعب المصري يشعر بفراغ رئاسي ولا بديل عن رحيل مرسي".
وأشار إلى أن الحركة تعلن على موقعها الالكتروني أماكن ومواعيد تحرك المظاهرات يوم 30 يونيو.
و من جانبها، أعلنت قوى معارضة في البلاد على رأسها حملة "تمرد" أنها ستحتشد أنصارها في الميادين بالمحافظات المختلفة يوم 30 يونيو؛ احتجاجا ضد مرسي، والضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ما قالت إنه "فشله في إدارة شئون البلاد على مدى العام الماضي من حكمه".
وفي المقابل أطلقت قوى إسلامية، من بينها حملة "تجرد" الداعمة لمرسي، دعوات إلى تنظيم مظاهرات "مليونية" للتضامن معه في مختلف المحافظات يوم 28 من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011.