ما آثار التوتر بين المغرب و"البوليساريو" على استقرار المنطقة؟
سادت حالة من الترقب الدولي بشأن التوترات القائمة بين المغرب وجبهة
البوليساريو، خصوصا بعد أن أعلنت الجبهة أن الحرب “بدأت فعليا” مع المغرب.
العديد من العواصم طالبت خلال الأيام المقبلة بضرورة ضبط النفس والتهدئة بين الأطراف، فيما أعلن المغرب أن العملية كانت فقط لتأمين حركة التجارة والعبور ومنع تكرار تعطيلها.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن “الحرب مع المغرب اندلعت فعليا”، وأن “وقف إطلاق النار تم خرقه”.
في المقابل قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، مخاطبا جبهة “البوليساريو”: "إن الجيش سيبقى لكم بالمرصاد، وإن عدتم عدنا".
وفي إطار متصل أكد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، في بيان، أن العملية العسكرية للجيش المغربي بمنطقة الكركرات في الصحراء الغربية، تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار الموقع مع “الجمهورية الصحراوية” عام 1991.
ويرى خبراء أن استمرار التوترات بين المغرب والجبهة يمكن أن ينعكس على استقرار المنطقة بشكل كامل، ورغم أن المغرب أعلن أن عمليته كانت مسؤولة وجرت دون إطلاق نار على المدنيين وأنها كانت طلقات تحذيرية، إلا أن الجبهة قالت إنها قصفت بعض المواقع للجيش المغربي.
وعلى الجانب الآخر نفت الخارجية المغربية مسألة الاشتباكات، وأكدت أن مقاطع الفيديو التي نشرت ليست مرتبطة بالأحداث الأخيرة وأنها مزعومة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن استمرار التوترات قد تؤثر بشكل كبير، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار الجماعات في منطقة الساحل والصحراء، والتوترات في ليبيا، وأن كافة هذه المشاهد يمكن أن تزيد من انتشار الجماعات المتطرفة في المغرب العربي.
وقال الكاتب المغربي يوسف الحايك، إنه في أعقاب التحرك المتزن للقوات المسلحة الملكية المغربية الذي وضع حدا لاستفزازات “جبهة البوليساريو”، لن يكون هناك أي تطور ميداني يمكنه تغيير مجريات الأمور على الأرض.
وبحسب الحايك، أنه إذا استمرت بعض المناوشات، فإنها ستكون محسومة من طرف القوات المسلحة الملكية.
وعلق أحد المحللين في المغرب علي أن استقرار المنطقة مرهون بمدى التزام الأطراف الأخرى لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الأممي لسنة 1991، واحترام الوحدة الترابية للمملكة، وعدم عرقلة حركة العبور، وتعطيل عمل معبر الكركرات، وهو ما لم تلتزم به جبهة البوليساريو.
ويشير إلى أنه في حال إصرار جبهة البوليساريو وداعميها على تجاوز الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستمرار الاشتباكات فإن المنطقة برمتها لن تكون في مأمن تداعياتها.
وقال الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجزائري الجديد، إنه في حال استمرار هذه التجاوزات الخطيرة التي قام بها الجيش المغربي ضد المواطنين العزل “حسب وصفه”، وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1991، سوف تجر المنطقة كلها إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
وبحسب وكالة "سبوتنك" الروسية أضاف أن الذي حدث هو بداية تشارك فيها جهات أجنبية لها مصلحة في زعزعة المنطقة، حسب وصفه.
ويرى أن بعض الحسابات في المنطقة متعلقة بعملية التطبيع مع إسرائيل وأن موقف الجزائر من هذه القضية قد يدفع بعض الجهات الدولية لإشعال المنطقة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأعلنت السلطات المغربية، الجمعة الماضي، التحرك أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لجبهة “البوليساريو”، حسب تعبيرها، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه “بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وأضاف البيان: "تشكل هذه الأعمال الموثقة أعمالا حقيقية مع سبق الإصرار لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. إنها تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي".
العديد من العواصم طالبت خلال الأيام المقبلة بضرورة ضبط النفس والتهدئة بين الأطراف، فيما أعلن المغرب أن العملية كانت فقط لتأمين حركة التجارة والعبور ومنع تكرار تعطيلها.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن “الحرب مع المغرب اندلعت فعليا”، وأن “وقف إطلاق النار تم خرقه”.
في المقابل قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، مخاطبا جبهة “البوليساريو”: "إن الجيش سيبقى لكم بالمرصاد، وإن عدتم عدنا".
وفي إطار متصل أكد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، في بيان، أن العملية العسكرية للجيش المغربي بمنطقة الكركرات في الصحراء الغربية، تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار الموقع مع “الجمهورية الصحراوية” عام 1991.
ويرى خبراء أن استمرار التوترات بين المغرب والجبهة يمكن أن ينعكس على استقرار المنطقة بشكل كامل، ورغم أن المغرب أعلن أن عمليته كانت مسؤولة وجرت دون إطلاق نار على المدنيين وأنها كانت طلقات تحذيرية، إلا أن الجبهة قالت إنها قصفت بعض المواقع للجيش المغربي.
وعلى الجانب الآخر نفت الخارجية المغربية مسألة الاشتباكات، وأكدت أن مقاطع الفيديو التي نشرت ليست مرتبطة بالأحداث الأخيرة وأنها مزعومة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن استمرار التوترات قد تؤثر بشكل كبير، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار الجماعات في منطقة الساحل والصحراء، والتوترات في ليبيا، وأن كافة هذه المشاهد يمكن أن تزيد من انتشار الجماعات المتطرفة في المغرب العربي.
وقال الكاتب المغربي يوسف الحايك، إنه في أعقاب التحرك المتزن للقوات المسلحة الملكية المغربية الذي وضع حدا لاستفزازات “جبهة البوليساريو”، لن يكون هناك أي تطور ميداني يمكنه تغيير مجريات الأمور على الأرض.
وبحسب الحايك، أنه إذا استمرت بعض المناوشات، فإنها ستكون محسومة من طرف القوات المسلحة الملكية.
وعلق أحد المحللين في المغرب علي أن استقرار المنطقة مرهون بمدى التزام الأطراف الأخرى لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الأممي لسنة 1991، واحترام الوحدة الترابية للمملكة، وعدم عرقلة حركة العبور، وتعطيل عمل معبر الكركرات، وهو ما لم تلتزم به جبهة البوليساريو.
ويشير إلى أنه في حال إصرار جبهة البوليساريو وداعميها على تجاوز الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستمرار الاشتباكات فإن المنطقة برمتها لن تكون في مأمن تداعياتها.
وقال الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجزائري الجديد، إنه في حال استمرار هذه التجاوزات الخطيرة التي قام بها الجيش المغربي ضد المواطنين العزل “حسب وصفه”، وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1991، سوف تجر المنطقة كلها إلى الفوضى وعدم الاستقرار.
وبحسب وكالة "سبوتنك" الروسية أضاف أن الذي حدث هو بداية تشارك فيها جهات أجنبية لها مصلحة في زعزعة المنطقة، حسب وصفه.
ويرى أن بعض الحسابات في المنطقة متعلقة بعملية التطبيع مع إسرائيل وأن موقف الجزائر من هذه القضية قد يدفع بعض الجهات الدولية لإشعال المنطقة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأعلنت السلطات المغربية، الجمعة الماضي، التحرك أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لجبهة “البوليساريو”، حسب تعبيرها، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه “بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وأضاف البيان: "تشكل هذه الأعمال الموثقة أعمالا حقيقية مع سبق الإصرار لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. إنها تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي".
