أمين الشيوخ: من الممكن تقديم موعد الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية

أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أنه سيتم بحث إمكانية تقديم موعد الجلسة العامة المحددة سلفا في يوم ٢٩ نوفمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، لإرسالها لمجلس الوزراء ومنها إلى البرلمان لخروجها في صورة قانون.

وأشار المستشار إسماعيل إلى أن لجنة الصياغة انتهت من المسودة النهائية، والتي سيتم مناقشتها اليوم في اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة المقبلة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور بارز في الحياة النيابية، لاسيما أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عديدة، موضحا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار، لأنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية كانت شديدة الوضوح في هذا الشأن، حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.

وتتشكل اللجنة من 30 عضوا، ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أول اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم، أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية السياسية أو الحزبية.