" فاتورتك من حقك" .. حماية المستهلك يناشد المواطنين الحصول على فاتورة عند شراء المنتجات
رفع جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج شعار "فاتورتك من حقك حتى
في فترة العروض"، وذلك بمناسبة العروض وتخفيضات الجمعة البيضاء.
وطالب جهاز حماية المستهلك المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة تثبت التعاقد على شراء المنتجات أو الخدمات، وتضمن تفاصيل العملية الشرائية أو الخدمة المقدمة.
وأكد جهاز حماية المستهلك أنه يجب أن تشمل الفاتورة على ما يلي:
اسم التاجر.
رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية.
سعر وطبيعة وكمية وخصائص السلع.
ختم البائع وتوقيعه.
موعد التسليم إذا كان التسليم آجلا.
فترة الاستبدال والاسترجاع.
وطالب جهاز حماية المستهلك المستهلكين الإبلاغ عن أي تخفيضات وعروض وهمية خاصة بتخفيضات الجمعة البيضاء والتي تعرف عالميا بتخفيضات Black Friday.
وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي الشكاوى من المستهلكين، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880
وعن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وأشار الجهاز إلى أنه يتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك وقوعه في خلط أو غلط.
من ناحية أخرى، قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية في المشاركة.
وأكدت وزارة التموين أنه يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كافة المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات في المشاركة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.
وطالب جهاز حماية المستهلك المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة تثبت التعاقد على شراء المنتجات أو الخدمات، وتضمن تفاصيل العملية الشرائية أو الخدمة المقدمة.
وأكد جهاز حماية المستهلك أنه يجب أن تشمل الفاتورة على ما يلي:
اسم التاجر.
رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية.
سعر وطبيعة وكمية وخصائص السلع.
ختم البائع وتوقيعه.
موعد التسليم إذا كان التسليم آجلا.
فترة الاستبدال والاسترجاع.
وطالب جهاز حماية المستهلك المستهلكين الإبلاغ عن أي تخفيضات وعروض وهمية خاصة بتخفيضات الجمعة البيضاء والتي تعرف عالميا بتخفيضات Black Friday.
وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي الشكاوى من المستهلكين، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880
وعن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وأشار الجهاز إلى أنه يتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك وقوعه في خلط أو غلط.
من ناحية أخرى، قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية في المشاركة.
وأكدت وزارة التموين أنه يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كافة المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات في المشاركة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.