غدا.. لجنة لائحة الشيوخ تناقش المسودة النهائية.. والأمين العام: لا تضارب في الاختصاصات مع "النواب"
تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اجتماعا غدا الثلاثاء لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة.
يأتي ذلك بعد أن انتهت لجنة لجنة الصياغة من المناقشة، استعدادا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المقرر عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.
وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة المقبلة، مشيرا إلى أنه قد يتم تقديم موعد الجلسة المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر الجاري.
ونفى وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مؤكدا أن بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور بارز في الحياة النيابية، لاسيما وأن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عديدة، موضحا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار، لأنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية كانت شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
يأتي ذلك بعد أن انتهت لجنة لجنة الصياغة من المناقشة، استعدادا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المقرر عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.
وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة المقبلة، مشيرا إلى أنه قد يتم تقديم موعد الجلسة المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر الجاري.
ونفى وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مؤكدا أن بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيكون له دور بارز في الحياة النيابية، لاسيما وأن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عديدة، موضحا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار، لأنه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية كانت شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
