٢٢ نوفمبر ..اولى جلسات إلزام وزير التعليم بتحديد نظام أمتحانات الثانونية العامة
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،جلسة ٢٢ نوفمبر الجارى لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وحميدو جميل المحاميين ،والتى طالبا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته .
واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام .
وذكرت الدعوى أنه أعلن وزير التربية والتعليم في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية ان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية ولكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش
وتابع إنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.
كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس.
وأوضحت الدعوى أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 رغم بدء الدراسة بالفعل
وأشار إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزارى يحدد شكل ونظام واطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان ،إلا أنه امتنع عن اصدار القرار المنوه عنه وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 139 لسنة 1981 .
وحيث إن قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لاحكام قانون التعليم الذي مازال ساريا ولم يتم تعديله او الغاءه من قبل السلطة التشريعية قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون .
واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام .
وذكرت الدعوى أنه أعلن وزير التربية والتعليم في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية ان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية ولكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش
وتابع إنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.
كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس.
وأوضحت الدعوى أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 رغم بدء الدراسة بالفعل
وأشار إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزارى يحدد شكل ونظام واطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان ،إلا أنه امتنع عن اصدار القرار المنوه عنه وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 139 لسنة 1981 .
وحيث إن قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لاحكام قانون التعليم الذي مازال ساريا ولم يتم تعديله او الغاءه من قبل السلطة التشريعية قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون .
