التأديبية العليا :تحقيق الاستاذ المتفرغ مع عضو التدريس بالجامعات باطل
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم الموقعة عليه عام ٢٠١٩، وذلك لإجراء تحقيق قانونى معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذي باشره الأستاذ المتفرغ، لأنه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون.
وأوضحت أن قضاء المحكمة الادارية العليا مستقر على أن المشرع قد حدد اعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون ، والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها الى الأساتذه المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا ما قام موجب للتحقيق.
واضافت المحكمة في أسباب الحكم أن المُشرع رغب في ألا تحرم الجامعات من خبرات اعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، فأوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفريغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافاة حددها مستصحبا للاستاذ وضعه الوظيفي السابق باستثناء المناصب الادارية التي قد يتقلدها.
وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين؛ الاولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم في مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد في اعداد هذه الفئة، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الاساتذه للتمرس في شغل المراكز الادارية بما يقتضي تفرغ الاساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأوضحت أن قضاء المحكمة الادارية العليا مستقر على أن المشرع قد حدد اعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدون ، والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها الى الأساتذه المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا ما قام موجب للتحقيق.
واضافت المحكمة في أسباب الحكم أن المُشرع رغب في ألا تحرم الجامعات من خبرات اعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، فأوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفريغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافاة حددها مستصحبا للاستاذ وضعه الوظيفي السابق باستثناء المناصب الادارية التي قد يتقلدها.
وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين؛ الاولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم في مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد في اعداد هذه الفئة، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الاساتذه للتمرس في شغل المراكز الادارية بما يقتضي تفرغ الاساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
