التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالثروة السمكية لترقية موظفين محالين للتأديب
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، س.ع رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ن.ع مدير إدارة شئون العاملين العامة بالهيئة
وقررت المحكمة خصم أجر ٥ أيام من الأجر الوظيفي لكل منهما ، ووجهت عقوبة التنبيه ل ي.ع مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة ، وذلك لاتهامهم بترقية موظفين رغم إحالتهم للمحكمة التأديبية عام ٢٠١٢ .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي ، لم تتحر الدقة بمهام عملها ، مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي ، ثم تضمينها اسم موظفين بمشروع قرار الترقية لعام 2016 على الرغم من إحالتهما للمحاكمة التأديبية ، واخطار فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية بذلك .
وأهملت الثانية والثالث في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه إتيانها المخالفة المنسوبة إليها ، مما يعتبر إهمالا في العمل وخروجا علي الواجب الوظيفي عامى ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦ .
وبرغم إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية والتنبيه بعدم ترقية المحالين لحين صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين بالدولة ، إلا أن اسماءهم ضُمنت في كشوف إعداد الترقيات ، مما يعتبر إهمالا في أداء الواجب الوظيفي ، بالرغم من إعلام شئون العاملين للمحال الأخير بإحالتهم للمحكمة التأديبية .
وقررت المحكمة خصم أجر ٥ أيام من الأجر الوظيفي لكل منهما ، ووجهت عقوبة التنبيه ل ي.ع مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة ، وذلك لاتهامهم بترقية موظفين رغم إحالتهم للمحكمة التأديبية عام ٢٠١٢ .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي ، لم تتحر الدقة بمهام عملها ، مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي ، ثم تضمينها اسم موظفين بمشروع قرار الترقية لعام 2016 على الرغم من إحالتهما للمحاكمة التأديبية ، واخطار فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية بذلك .
وأهملت الثانية والثالث في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه إتيانها المخالفة المنسوبة إليها ، مما يعتبر إهمالا في العمل وخروجا علي الواجب الوظيفي عامى ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦ .
وبرغم إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية والتنبيه بعدم ترقية المحالين لحين صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين بالدولة ، إلا أن اسماءهم ضُمنت في كشوف إعداد الترقيات ، مما يعتبر إهمالا في أداء الواجب الوظيفي ، بالرغم من إعلام شئون العاملين للمحال الأخير بإحالتهم للمحكمة التأديبية .
