ياسمين فؤاد: خطوات مهمة لدمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية بالدولة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الإثنين، بعثة البنك الدولي التي تزور مصر خلال الفترة من ٨ إلى ١٩ نوفمبر الجاري، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها البعثة مع عدد من الوزارات لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الدولة المصرية تنفيذها بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولى.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن قطاع البيئة فى مصر شهد تحولا كبيرا في الآونة الأخيرة نتيجة مجموعة الإجراءات والبرامج التي يتم تنفيذها، وتطور أساليب التعامل مع البيئة باعتبارها أحد أضلاع تحقيق التنمية المستدامة، حيث خطت مصر خطوات هامة ومنها إقرار معايير الاستدامة البيئية المصرية ودمجها في الخطط التنموية والخطة الاستثمارية القادمة للدولة، فضلا عن زيادة الوعي بأهمية البيئة بين المواطنين.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لمنخفض الكربون، والتي يتم اعدادها حاليا بهدف خفض انبعاثات الكربون على المستوى الوطني تمشيا مع التزامات مصر في اتفاق باريس للمناخ والاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث تم الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات الفنية بين البنك ووزارة البيئة للخروج بمجموعة من البرامج والأنشطة التي يمكن تنفيذها في هذا المجال.
كما تطرقت وزيرة البيئة لاجراءات إشراك القطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات بمصر، ودوره كشريك أساسي في إنجاح منظومة إدارة المخلفات الجديدة، مؤكدة أن اصدار أول قانون للمخلفات بكافة أنواعها في مصر خلال الأسابيع الماضية يعد خطوة مهمة في تنظيم عملية إدارة المخلفات في مصر، حيث يحدد بشكل واضح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء في المنظومة. وتقوم وزارة البيئة حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع كافة الفاعلين فى المنظومة لتتناسب مع طبيعة كل قطاع ومتطلباته بما يحقق كفاءة عملية إدارة المخلفات على أرض الواقع.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن قطاع البيئة فى مصر شهد تحولا كبيرا في الآونة الأخيرة نتيجة مجموعة الإجراءات والبرامج التي يتم تنفيذها، وتطور أساليب التعامل مع البيئة باعتبارها أحد أضلاع تحقيق التنمية المستدامة، حيث خطت مصر خطوات هامة ومنها إقرار معايير الاستدامة البيئية المصرية ودمجها في الخطط التنموية والخطة الاستثمارية القادمة للدولة، فضلا عن زيادة الوعي بأهمية البيئة بين المواطنين.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الاستراتيجية الوطنية لمنخفض الكربون، والتي يتم اعدادها حاليا بهدف خفض انبعاثات الكربون على المستوى الوطني تمشيا مع التزامات مصر في اتفاق باريس للمناخ والاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بمواجهة آثار التغيرات المناخية، حيث تم الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات الفنية بين البنك ووزارة البيئة للخروج بمجموعة من البرامج والأنشطة التي يمكن تنفيذها في هذا المجال.
كما تطرقت وزيرة البيئة لاجراءات إشراك القطاع الخاص للاستثمار في مجال ادارة المخلفات بمصر، ودوره كشريك أساسي في إنجاح منظومة إدارة المخلفات الجديدة، مؤكدة أن اصدار أول قانون للمخلفات بكافة أنواعها في مصر خلال الأسابيع الماضية يعد خطوة مهمة في تنظيم عملية إدارة المخلفات في مصر، حيث يحدد بشكل واضح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء في المنظومة. وتقوم وزارة البيئة حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع كافة الفاعلين فى المنظومة لتتناسب مع طبيعة كل قطاع ومتطلباته بما يحقق كفاءة عملية إدارة المخلفات على أرض الواقع.