خبيرة ترصد أهم قطاعات البورصة المستفيدة من مبادرة الحكومة لدعم الصادرات
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه تحاول الدولة في الآونة الأخيرة تيسير الأعمال ورفع المعاناة عن كاهل المنتجين والمصدرين، فالهدف الأساسي هو تخفيض بند الوارادات في الموازنة العامة للدولة وتنمية وزيادة حجم الصادرات، مما يتيح الفرصة لتوجيه حصيلة الواردات لتنمية قطاعات اقتصادية وتنموية في الدولة.
وأضافت أنه عن تأثير تلك المبادرة على قطاعات البورصة وأكثر القطاعات المستفيدة، فبالنظر إلى بنود المبادرة نجدها جميعها في صالح العديد من القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية وبالتالي الأغذية والمشروبات وهو من القطاعات الدفاعية التي أثبتت خلال جائحة كورونا تواجدها وصداراتها للقطاعات الأعلى تداولا وتعزيز قدرتها التصديرية سيرفع من قدرتها التنافسية فيخفض تكلفتها ويخفض فترة الإجراءات مما يساهم في وصول المنتج سريعا إلى جة التصدير فتقل معدلات التالف وتزيد معدلات الجودة فيسهم في ارتفاع القدرة على التصدير وخلق أسواق لم تكن متواجدة من قبل كما أنه يحفز المنتجين الآخرين على الدخول في مجال التصدير بعد أن كان حلما بعيد المنال ومن الممكن أن تتواجد شركات واندماجات بين شركات مقيدة وأخرى غير مقيدة.
وتابعت: إن هذا التسهيل في الإجراءات وارتفاع الأرباح يجذب أصحاب الشركات علي قيد شركاتهم في البورصة فيساهم في زيادة الشركات المقيدة فيرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة وهو مطلب من مطالب المستثمرين حيث يخلق بيئة تنافسية ويعدد من الاختيارات التي ترضي فئات المتعاملين.
وأشارت إلى أنه من القطاعات المستفيدة كذلك قطاع المنسوجات والسلع المعمرة والذي عانى معاناة مريرة الفترات السابقة من إغراق ومن تدني جودة ومن عدم وجود قدرة علي التصدير أو المنافسة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم استطاعة الوصول بالمنتج إلى الخارج بسبب المعوقات وبسبب تكلفة التصدير العالية والتي كانت لا تستطيع الشركات تحملها.
كما أن قطاع كالأسمنت ومواد التشييد والبناء قد يستفيد مستقبلا مع انحصار وباء كورونا بسبب اكتشاف مصل فعال للعلاج من كورونا، لأن الاقتصاديات ستعمل بكافة طاقتها مما يزيد الطلب وما يخلق سوقا جيدا يساعد على تصريف المنتجات بعد سنوات من الركود.
وما تسعى إليه الدولة من المبادرات التي تمس كافة جوانب الاقتصاد هي رؤية عميقة من جانب القيادة السياسية واللجنة الاقتصادية لخلق تواجد لمصر في المحافل الدولة فيزيد الاستثمار المباشر، مما يعزز الاقتصاد المصري ويجعل مصر وجهة جيدة للاستثمار بكافة انواعة ومنة عودة المستثمر الأجنبي للاستثمار في البورصة مرة أخرى.
وأضافت أنه عن تأثير تلك المبادرة على قطاعات البورصة وأكثر القطاعات المستفيدة، فبالنظر إلى بنود المبادرة نجدها جميعها في صالح العديد من القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية وبالتالي الأغذية والمشروبات وهو من القطاعات الدفاعية التي أثبتت خلال جائحة كورونا تواجدها وصداراتها للقطاعات الأعلى تداولا وتعزيز قدرتها التصديرية سيرفع من قدرتها التنافسية فيخفض تكلفتها ويخفض فترة الإجراءات مما يساهم في وصول المنتج سريعا إلى جة التصدير فتقل معدلات التالف وتزيد معدلات الجودة فيسهم في ارتفاع القدرة على التصدير وخلق أسواق لم تكن متواجدة من قبل كما أنه يحفز المنتجين الآخرين على الدخول في مجال التصدير بعد أن كان حلما بعيد المنال ومن الممكن أن تتواجد شركات واندماجات بين شركات مقيدة وأخرى غير مقيدة.
وتابعت: إن هذا التسهيل في الإجراءات وارتفاع الأرباح يجذب أصحاب الشركات علي قيد شركاتهم في البورصة فيساهم في زيادة الشركات المقيدة فيرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة وهو مطلب من مطالب المستثمرين حيث يخلق بيئة تنافسية ويعدد من الاختيارات التي ترضي فئات المتعاملين.
وأشارت إلى أنه من القطاعات المستفيدة كذلك قطاع المنسوجات والسلع المعمرة والذي عانى معاناة مريرة الفترات السابقة من إغراق ومن تدني جودة ومن عدم وجود قدرة علي التصدير أو المنافسة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم استطاعة الوصول بالمنتج إلى الخارج بسبب المعوقات وبسبب تكلفة التصدير العالية والتي كانت لا تستطيع الشركات تحملها.
كما أن قطاع كالأسمنت ومواد التشييد والبناء قد يستفيد مستقبلا مع انحصار وباء كورونا بسبب اكتشاف مصل فعال للعلاج من كورونا، لأن الاقتصاديات ستعمل بكافة طاقتها مما يزيد الطلب وما يخلق سوقا جيدا يساعد على تصريف المنتجات بعد سنوات من الركود.
وما تسعى إليه الدولة من المبادرات التي تمس كافة جوانب الاقتصاد هي رؤية عميقة من جانب القيادة السياسية واللجنة الاقتصادية لخلق تواجد لمصر في المحافل الدولة فيزيد الاستثمار المباشر، مما يعزز الاقتصاد المصري ويجعل مصر وجهة جيدة للاستثمار بكافة انواعة ومنة عودة المستثمر الأجنبي للاستثمار في البورصة مرة أخرى.
