ارتفاع أسعارالدواء فى الكويت ظاهرة تقلق المواطنين والمقيمين.. صيدلى: المستورد يربح 35% من سعر الدواء و20% للصيدليات.. الوكلاء: قلة الكمية المستوردة سبب ارتفاع الأسعار
ارتفاع أسعار الأدوية فى الكويت ظاهرة تؤرق المواطنين والمقيمين على حد سواء، بعد أن دخلت فى سباق محموم للوصول إلى أعلى المستويات، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن الأرخص وليس الأفضل بين الأدوية، وبمقارنة بسيطة بين أسعار الأدوية وأسعارها بالدول القريبة ودول مجلس التعاون الخليجى، نجد تفاوتا كبيرا فى الأسعار.
وأوضح طبيب صيدلى فى إحدى الصيدليات الكبرى بالكويت أن نسبة الربح على الأدوية تكون 20% بالنسبة للصيدلية و35% بالنسبة للوكيل المستورد، أما شركات تصنيع الأدوية فى بعض الدول الخليجية، فإن الأدوية التى تصنعها بسيطة وليست مميزة وأسعارها شبه موحدة فى دول الخليج، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة فى تخفيض أسعار الأدوية يجب أن يتم العمل بشكل موحد مع باقى دول الخليج، وأن تكون هناك هيئة موحدة لشراء الأدوية من شركات تصنيع الأدوية العالمية بشكل جماعى حتى تقل تكلفة الشراء على جميع الدول بنسبة كبيرة وموحدة.
وطالب عدد من الصيادلة بالكويت بضرورة إعادة النظر فى الأسعار الحالية وقواعد ونظم التسعير، وخاصة فيما يتعلق بالدواء البديل، إضافة إلى أن طرق التسجيل والمراقبة على الأدوية يجب أن تتم بشكل علمى، لمعرفة جدوى الأدوية وطرق التعامل معها، مشيرين إلى أن أسعار الأدوية فى الكويت ترهق محدودى الدخل، لأن الدواء من السلع الاستراتيجية المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، نظرا لحاجة المريض إليه وينبغى على وزارة الصحة باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن تحديد الأسعار أن تقوم بعملية ضبط أسعار الأدوية، فهناك مرضى غير قادرين على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة والبعض قد ينتظر لفترة حتى يمكنه الحصول على الدواء اللازم من القطاع الحكومى.
وأرجع أصحاب شركات تستورد الأدوية بالكويت، ارتفاع أسعار الدواء إلى قلة ما تستورده الكويت من كميات للأدوية، وأنه إذا ما تمت المقارنة مع السعودية على سبيل المثال، فالكويت تستورد مليون كبسولة، بينما السعودية تستورد ستين مليون كبسولة، لاختلاف التعداد السكانى بينن البلدين، وهذا يؤدى إلى اختلاف كبير بين الأسعار، فسعر دواء الريزك الإماراتى مثلا يصل سعره بالكويت إلى 28 دينارا وبالسعودية سعره 8 دنانير، ولذلك فإن ما تستورده وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية أرخص كثيرا، لأن الحكومة تشترى كميات كبيرة جدا، ولهذا تأخذ أرخص الأسعار.
وقد اتخذت الكويت إجراءات جادة تجاه توحيد سعر الأدوية بمنطقة الخليج، وتمت مناقشة ذلك فى عدة اجتماعات للمكتب التنفيذى لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخاص بتوحيد سعر الأدوية بين دول المجلس وفق أطر قانونية وفنية تصب فى صالح المستهلكين، كما توجد دراسة فعلية قدمت لمكتب التسعيرة التابع للمكتب التنفيذى، والذى من شأنه وضع الآليات لتطبيقه على أرض الواقع، وهناك آلية لتفعيل وتطبيق هذا التوجه الذى تمت الموافقة عليه خليجيا وأصبح بمقدور جميع دول الخليج توحيد جهودها وتفعيل آلياتها لتوحيد سعر الدواء بالأخذ بأقل سعر دوائى الواصل للميناء باعتباره قياسا سيتم الأخذ به، مع الأخذ فى الاعتبار مصالح الشركات المستوردة وهامش الربح دون أن يكون ذلك على حساب المستهلك.
وصرح مسئول فى وزارة الصحة الكويتية أن هناك اتفاقا خليجيا على خفض أسعار الأدوية ابتداء من العام الحالى 2013 لتصل إلى مستواها فى المملكة العربية السعودية التى سجلت أقل الأسعار وبفارق ما بين 25 و30 فى المئة، وانخفاض جديد وملحوظ فى سعر الأدوية فى القطاع الأهلى ستشهده الكويت، خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام، خلال العام الحالى 2013.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاجتماع التسعيرة الموحد للمكتب التنفيذى لدول مجلس التعاون الخليجى الدكتور عمر السيد عمر إن هذا القرار سيشمل جميع الأدوية بلا استثناء، على أن يتم تحديد سعر الدواء المخفض كما هو فى أقل دولة خليجية، لافتا إلى أن هذا التوجه يأتى ضمن خطة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديدا فى مكتب تسجيل الأدوية فى المكتب التنفيذى، وذلك لتفعيل مبادرتها الرامية إلى توحيد سعر الدواء فى الدول الأعضاء بتضافر جهود شركات الأدوية والقطاع الحكومى وفق أطر قانونية وفنية تصب فى صالح المستهلكين، والتزاما بمبادرة الكويت التى أطلقتها منذ عام 2006 وجددتها عام 2008 لدراسة سبل توحيد القطاعين الحكومى والخاص لدول المجلس لتحقيق تلك الغاية.
